"ماكينة الخياطة هي مصدر دخلي الرئيسي"، هكذا قالت نعيمه بسيوني، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال. حصلت نعيمه على قرض متناهي الصغر عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير مشغل خياطة صغير وشراء المواد اللازمة لمشروعها. وأضافت "لقد تمكنت بفضل هذا المشروع من تربية أطفالي وتعليمهم".
في عام 2014، وافق البنك الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 300 مليون دولار لتوسيع فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، وكذلك المناطق المحرومة.
وبحلول نهاية عام 2015، تم صرف حوالي 70 في المائة من مبلغ القرض، وأدى ذلك إلى توفير أكثر من 70 ألف وظيفة. ومن المقرر أن يصل المشروع إلى أكثر من 130 ألفا من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، 37 في المائة منها تملكها نساء.
والصندوق الاجتماعي للتنمية هو جهاز وطني مسؤول عن توجيه القرض لمؤسسات الوساطة المالية- مثل البنوك، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وشركات رأس المال المخاطر، وشركات التأجير التمويلي – بحيث يصل في نهاية المطاف إلى المستفيدين، وهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
يساعد "مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" الصندوق الاجتماعي للتنمية بإقامة البنية التحتية الكاملة لتفعيل مكون رأس المال المخاطر. شمل ذلك إنشاء قسم رأس المال المخاطر في الصندوق الاجتماعي للتنمية لأول مرة على الاطلاق، وتوفير خدمات بناء القدرات للموظفين، ووضع سياسة للاستثمار وتشكيل لجنة للاستثمار. وتُعقد بانتظام مناقشات مائدة مستديرة ولقاءات واجتماعات لإدخال هذه المنظومة الكاملة للتمويل متناهي الصغر في مصر، بما في ذلك للمستفيدين الجدد أو المحتملين.