قبل 320 عاما من الميلاد، قام اليونانيون القدماء بسن قوانين تحظر على الناس إلقاء النفايات أو تركها تتراكم في الشوارع والطرق غير المعبدة. فقد أدركوا أن إلقاء القمامة المنزلية وإحراق النفايات الصلبة بشكل غير سليم يؤديان إلى زيادة التلوث وتعريض الصحة العامة للخطر- مثلما يحدث الآن في فلسطين، فإحراق النفايات المنزلية وإلقاؤها في مكبّات غير قانونية يثيران قلق مجموعة البنك الدولي.
وفي عام 2000، بدأ البنك الدولي في تنفيذ برنامج يستهدف حماية الصحة العامة والموارد الطبيعية النادرة في فلسطين من خلال إغلاق المكبّات العشوائية بطريقة صحية، وتطوير مدافن القمامة الخاضعة للرقابة بدلاً منها، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية على إدارة برامج مستدامة للنفايات.
زهرة الفنجان هي زهرة يشيع وجودها حول منطقة المدفن الصحي في جنين شمال الضفة الغربية. وهو أيضا اسم الصفحة التي أنشأها مجلس جنين للخدمات المشتركة على فيسبوك من أجل رفع التوعية بنظامه الجديد لإدارة النفايات الصلبة- بما في ذلك المدفن الذي بدأ التشغيل منذ يوليو/تموز 2007. وأصبحت هذه الصفحة منبراً لمشاركة المواطنين وأداةً يستخدمونها لنشر مخاوفهم ومقترحاتهم وإشاداتهم.
يخدم مشروع إدارة البيئة والنفايات الصلبة الآن جميع مناطق شمال الضفة الغربية، حيث زاد نطاق تغطيته للسكان بواقع ثلاثة أمثال من 200 ألف إلى 600 ألف شخص، ليغطي محافظات جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية، بالإضافة إلى القيام مؤقتاً بمعالجة مواد النفايات الواردة من مدينتي رام الله والبيرة في وسط الضفة الغربية لأن مقالب القمامة بهما صدر أمر بإغلاقها.
على الرغم من الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية شديدة الهشاشة في تلك المنطقة، فإن هذا المدفن الصحي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه مجهَّز حالياً بجسر للوزن وإصدار الفواتير آلياً. ولا تزال بيئة تشغيله غير مستقرة، لاسيما مع إرجاء التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومع ذلك، ففي عام 2009 قرر البنك توسيع نطاق برنامجه ليشمل جنوب الضفة الغربية. وتُعتبر الخليل وبيت لحم أفقر محافظتين في الضفة الغربية، لكنهما تنتجان 20 في المائة من إجمالي النفايات الصلبة في الضفة.
هناك مكب صحي آخر في المنيا، جنوب شرق محافظة بيت لحم، بدأ تشغيله في سبتمبر/أيلول 2014. ويخدم هذا المدفن الآن 33 بلدية تعداد سكانها 840 ألف نسمة. ومنذ إغلاق مقالب القمامة التسعة عشر الموجودة في المحافظتين لأسباب صحية، زادت قيمة الأراضي في المناطق المحيطة. وتم استعادة النفايات من المعادن والمواد البلاستيكية والورق والورق المقوى والكرتون وبيعها إلى القطاع الخاص لإعادة تدويرها. وتم أيضا تجميع الإطارات وبيعها لأغراض تصنيع القرميد. ومن الناحية الاجتماعية، وفر المشروع سبيلا مستداما لكسب الرزق لكافة المنقبين في النفايات البالغ عددهم 95 فردا والعاملين في أحد مقالب القمامة. ويقدم المواطنون ملاحظاتهم من خلال رسائل نصية قصيرة وعلى الصفحة الخاصة على فيسبوك. وتتيح هذه الملاحظات فرصا لمقدّمي الخدمات لتحسين جودة الخدمات والاستجابة لأي أحياء تتعرض للإهمال. وتم إعداد نظام حديث للإدارة والمعلومات الجغرافية مزوّد بإمكانيات للملاحة من أجل مراقبة الخدمة بما في ذلك حركة أسطول شاحنات جمع القمامة، ونظافة الشوارع، وإصدار الفواتير، وإعداد تقارير الإيرادات.
