من حسن الطالع أنه عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات التي تزيد من الفرص الاقتصادية أمام المرأة وتحد من عدد القوانين التي تقلص دورها، فثمة تحسينات تشهدها البلدان في مختلف أنحاء العالم كل عام. ووفقا لتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016" الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، فإن نحو 65 بلدا من بلدان العالم قامت خلال العامين الماضيين بسن 94 إصلاحا من شأنها أن تساعد في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة.
ويبين التقرير أن معظم هذه الإصلاحات لم تحدث في البلدان "المتقدمة" بل في بلدان نامية في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا. ومع هذا، فإن الإصلاحات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- والتي لم تزد على 12- كانت أقل من أي منطقة أخرى. هذا على الرغم من أن الحواجز القانونية والتجارية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة في المنطقة تتسبب في خسائر تقدر بنحو 27% من الدخل.
وفيما يلي موجز بأبرز الإصلاحات التي شهدتها حقوق المرأة فضلا عن الإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهن بالمنطقة:
الحكومات:
- . إلا أن، فيما خصص المغرب 15% والعراق 25%.
- مصر طبقت مؤخرا قانونا يفرض على المجالس المحلية تخصيص 25% من مقاعدها للنساء بالإضافة إلى 10% من مقاعد البرلمان.
- ، .
- .
ومع هذا، فإن تمثيل المرأة في الأجهزة القضائية بالمنطقة أقل بكثير من تمثيلهن في السياسة. فعلى المستوى الإقليمي، يقل عدد القضاة من النساء كثيرا عن نسبتهن من السكان. ولا توجد بالمنطقة امرأة ترأس محكمة (أو في جنوب آسيا)، وتميز القوانين في العادة ضد النساء.
القوانين:
- لدى كل بلد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيد واحد على الأقل على نوع العمل الذي يمكن أن تمارسه المرأة.
- .
- وعدم التمييز بينهما في التوظيف بسبب نوع الجنس.
- .
ومما يبعث على القلق أن عدد القوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي في المنطقة أقل من عددها في أي منطقة أخرى في العالم. ويستثنى من ذلك لبنان الذي تبنى القانون الوحيد في المنطقة الذي يغطي كافة الأشكال الأربعة من العنف ضد المرأة (الجسدي والجنسي والعاطفي والاقتصادي): القانون 39 لحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
