مساندة جديدة طويلة الأمد للنازحين في أفريقيا

حقيقة لم تتناولها عناوين وسائل الإعلام العالمية مؤخرا: تضم أفريقيا حوالي 18 مليون شخص من المشردين قسراً، أي أكثر من ربع إجمالي عددهم على مستوى العالم.

تحدث غالبية عمليات التشريد القسري في أفريقيا داخل أراضيها، مما يجبرها على تحمل عبء كبير نتيجة استضافة قرابة 20 في المائة من اللاجئين و30 في المائة من المشردين داخلياً على مستوى العالم. ويشمل المشردون اللاجئين الذين يعبرون الحدود الدولية والمشردين داخلياً الذين ينزحون من منطقة بأحد البلدان إلى أخرى. وقد استضافت بعض البلدان الأفريقية أعدادا كبيرة من السكان المشردين لأكثر من 20 عاما.

تبادر البلدان في القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى ومناطق أخرى في أفريقيا إلى مساعدة المشردين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. ومع حدوث زيادة مطردة في وتيرة الصراعات التي تمتد عبر الحدود، تُعد إدارة هذا التحدي مع تبني نهج إقليمي منسَّق أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو والتنمية مستقبلاً في أفريقيا.

وقد أكدت مأساة أزمة اللاجئين السوريين أهمية التصدي لمشكلة التشريد القسري طويل الأمد، ليس فقط باعتبارها حالة إنسانية طارئة، بل أيضا كتحدٍ إنمائي كبير. ومع استمرار حالة التشرد لسنوات وتأثيرها على قدرة الأجيال على الحصول على فرص، يتضح أن المخيمات ليست هي الحل على المدى البعيد.

وتعليقاً على ذلك، قال إيدي إيجاس- فاسكويز، المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيُّف بالبنك الدولي "إننا نركز على التأثيرات طويلة الأمد للتشرد في أفريقيا. فعندما يطول أمد التشرد، تصبح الاحتياجات بعيدة المدى، مثل الوظائف والحصول على الأراضي والخدمات الأساسية والتعليم والاحتواء الاجتماعي، بالغة الأهمية. فلا أحد يريد أن يرى التشرد القسري يحدث، لكن حين يتم ذلك فإننا نحتاج إلى تبني نهج يؤدي إلى تهيئة بيئة احتوائية إيجابية، وليس بيئة يُنظر فيها إلى المشردين على أنهم يمثلون عبئا".

تعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع طائفة واسعة من الشركاء، من بينهم الأمم المتحدة، لإعداد هذا النهج. وإظهاراً لالتزامهما بهذه القضية، قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم معاً بزيارة منطقة البحيرات العظمى في مايو/أيار 2013 والقرن الأفريقي في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وبناءً على ذلك، يعمل البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعداد نموذج جديد للتصدي للزيادة الهائلة ليس فقط في عدد حالات التشرد القسري بل في أمده أيضا.

ووفقا لفالنتين تابسوبا، مدير برنامج المفوضية المعني بأفريقيا، "مع الزيادة المطردة في عدد المشردين في أفريقيا- وهي الأعلى في تاريخها- فإن الموارد المتاحة لمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة والحكومات على تحمل أعباء ضيافتهم الاستثنائية لا تنمو بشكل يتناسب مع ذلك. ومن المحتم أن يستثمر القادة في التنمية ومنع الصراعات وتسهيل إيجاد حلول سياسية للصراعات الحالية لتجنب موجات من نزوح السكان التي تضع الإجراءات الإنسانية الطارئة على رأس القضايا الإنمائية الأعمق التي لا تزال قائمة في عموم المنطقة.  ونعمل جنباً إلى جنب مع البنك الدولي على دراسة قضايا اللاجئين في سياق الأهداف الإقليمية الأوسع نطاقاً التي تزيد من فرص كسب العيش والسلامة والكرامة عموماً".

وإدراكاً لهذه الحاجة، ففي القمة العالمية للعمل الإنساني التي عُقدت مؤخراً في اسطنبول قامت مجموعة البنك الدولي وستة بنوك أخرى للتنمية متعددة الأطراف بإعلان الالتزام بالعمل معاً فيما يخص البيانات والشواهد والمشاركات على المستوى القطري وآليات التمويل المبتكرة.

ووفاءً بهذه الالتزامات، وافق البنك الدولي على اعتمادات بقيمة إجمالية تبلع حوالي 250 مليون دولار هذا العام لأجل تقديم المساندة للاجئين والمشردين داخلياً والعائدين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنطقة البحيرات العظمى، وحديثاً في إثيوبيا وجيبوتي وأوغندا في القرن الأفريقي، وزامبيا.

وجرت الأعمال التحليلية التي استرشدت بها هذه المشاريع بمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرنامج العالمي المعني بالتشرد القسري، مما أسفر عن العديد من الابتكارات. ففي زامبيا على سبيل المثال، يساند المشروع واحدا من أوائل البرامج في إدماج اللاجئين السابقين بشكل كامل مع قيام الحكومة بمنح الإقامة وحقوق الحصول على الأراضي والاندماج.

وعن ذلك، قالت جوانا دي بيري، وهي أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشاريع في منطقة البحيرات العظمى "الكثير من حكومات المنطقة لديها سياسات سخية واحتوائية تجاه المشردين، وكانت تبحث بالفعل عن طرق جديدة لزيادة التكامل والاعتماد على الذات. وكان ذلك نقطة البداية لنا."

وفي مشروع القرن الأفريقي، تشمل الابتكارات ما يلي:

- التركيز على المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين، إدراكاً لحقيقة أن تأثير التشرد القسري والضغوط الثانوية الناجمة عن الازدحام يؤديان إلى زيادة الطلب على الخدمات بشكل عام وتفاقم التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية.

- مساندة التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية المضيفة والمشردين، مما يتيح الفرص لاتخاذ قرارات مشتركة بشأن أولويات التنمية من خلال أساليب مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.

- استخدام الأنظمة الحكومية لتقديم استجابة إنمائية لأوضاع التشرد.

- تشجيع التعلُّم الإقليمي، مما يساعد البلدان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال تقديم منحة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإنشاء الأمانة الإقليمية المعنية بالتشرد القسري والهجرة المختلطة.

- تعزيز استخدام التمويل والعمليات على المستوى الإقليمي، إدراكاً لإمكانية عبور النازحين للحدود مع البلدان المجاورة.

وعن ذلك قالت فارا فيمورو، وهي أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي وترأس المشاريع في القرن الأفريقي "رغم الصعاب، فإن الكثير من المخيمات طويلة الأمد تعج بالنشاط والحيوية- فهي مكان يشعر الناس فيه بالقلق من الحاضر، لكنهم متفائلون بشأن الغد. فسخاء المجتمعات المحلية وما قدمته للنازحين أمر غير عادي نظراً لقلة ما تملكه."

يلتزم البنك الدولي بالعمل مع شركائه على تهيئة بيئة احتوائية إيجابية لتلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً، وكذلك احتياجات بلدانهم الأصلية والبلدان المضيفة.