- وهو رقم قد يتضاعف خلال العقدين القادمين.
ومع النمو السكاني والاقتصادي، ينمو أيضا الطلب على المياه. فالماء ليس مهما فقط لحياة الإنسان، بل إنه عنصر مهم أيضا للإنتاج- أي أن تقلص إمدادات المياه يمكن أن يترجم إلى نمو اقتصادي أقل. وقد وجد تقييم حديث ورد في تقرير قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي بعنوان "مرتفع وجاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد"، أن بعض المناطق ستشهد انخفاضا في معدلات النمو بحوالي ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 بسبب الخسائر الناجمة عن نقص المياه في شتى القطاعات.
كما
وتعد ندرة المياه أحد الموضوعات المدرجة على قائمة أولويات لجنة المياه رفيعة المستوى التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم. هدف اللجنة هو تعبئة العمل الفعال لتسريع وتيرة تطبيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على ضمان إتاحة المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتهما بشكل مستدام.
وقد استضافت حكومة طاجيكستان، التي يعد رئيسها واحدا من عشرة رؤساء دول وحكومات باللجنة، ندوة رفيعة المستوى عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ومقاصده: ضمان عدم تخلف أحد عن الحصول على المياه والصرف الصحي والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/آب في دوشانبي. الندوة، التي حضرها ممثلون عن أكثر من 90 بلدا، أتاحت الفرصة للخبراء والممارسين لمناقشة التحديات العالمية أمام المياه والتي ستؤثر على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا اللقاء، نظمت مجموعة الممارسات العالمية للمياه العالمية بالبنك جلسة ذات موضوع محوري حول زيادة كفاءة استخدام المياه، حيث استحضرت خبرتها العالمية التي اكتسبتها بالعمل مع البلدان للتصدي لهذه القضية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وناقشت الجلسة التحديات وعددا من الحلول من أجل التطبيق الفعال للبند الرابع من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى "زيادة كفاءة استخدام المياه بدرجة كبيرة في كافة القطاعات وضمان السحب والإمداد المستدام للمياه العذبة للتصدي لشح المياه، وتخفيض أعداد من يعانون من ندرة المياه." سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات ندرة المياه والمخاطر التي تحيق بالنمو الاقتصادي، فضلا عن التحديات الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي غير العادل لموارد المياه وفقا لعدد السكان، كما هو الحال في بوليفيا. وأكد المتحدثون أن الإرادة السياسية القوية والالتزام الدائم على أعلى مستوى هي متطلبات لتغيير السلوكيات التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحسين كفاءة واستدامة استخدام المياه على المدى البعيد.
وهناك خيارات شتى للتصدي لهذا التحدي منها: زيادة إمدادات المياه الصالحة للاستخدام- ومنها تحلية المياه ـ وتخزين المياه وإعادة استعمالها؛ تحسين توزيع حصص المياه وفقا للمعاير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها- وهي أداة مهمة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة.
و لتلبية الاحتياجات المستقبلية. ويمكن للإجراءات التدخلية في السياسات أن تحفز المستخدمين على تبني تقنيات أكثر كفاءة من خلال آليات كالتسعير والحصص وأسواق المياه.
ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات في إمدادات المياه والتحولات في الطلب على المعروض. هذه التجربة عُرضت ونوقشت أثناء جلسة الموضوع المحوري.
وفي تسعينيات القرن الماضي، دعم البنك الدولي المكسيك من خلال إصلاح ناجح متعدد المراحل لتحسين كفاءة استخدام المياه والاكتفاء الذاتي المالي للمزارعين عبر إنشاء جمعيات مستخدمي المياه WUA. ومع نقل أصول ومسؤوليات الري باطراد إلى جمعيات مستخدمي المياه، شهد قطاع الري في المكسيك تحولا كبيرا- مما أدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية واستمرار دورة التحديث. وبعد أقل من عقد من بدء المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات في ترسيخ أقدامها، سجل أكثر من 80 في المائة من جمعيات مستخدمي المياه تحسنا في خدمة إمدادات المياه. كما دعم البنك الدولي برنامج إدارة تحويل الري في الفلبين، مما ساعد في زيادة المحاصيل الزراعية هناك بما يقرب من ستة في المائة وتقليص جوانب القصور الفني.
في مدينة هو تشي مينه بفيتنام، عمل البنك الدولي مع السلطات المعنية لتحسين جودة شبكة الإمدادات والخدمة؛ أدى هذا إلى اتساع نطاق تغطية الشبكة بدرجة كبيرة وأيضا إلى انخفاض معدلات المياه التي لا تدر عائدا بأكثر من 30 في المائة، فضلا عن انخفاض استهلاك الطاقة بشكل عام وتراجع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري والتلوث الكيميائي.
كما ناقشت الجلسة الطريقة التي أجرت بها دول حوض النيل الإحدى عشر بدعم من مبادرة حوض النيل تقييما مشتركا لاتجاهات استخدام المياه وتحديد الإجراءات التدخلية المطلوبة لمنع حدوث الوضع الذي تلوح نذره في الأفق والمتمثل في زيادة الطلب عن المعروض. بالنسبة لحوض النيل، تشير الحسابات إلى أن العجز يمكن أن يزيد عن 50 في المائة من إمدادات المياه المتاحة بحلول عام 2050.
ونظرا لسجلهم في الإجراءات التدخلية الفعالة، يبحث خبراء البنك الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين محاكاة هذه النجاحات في مناطق أخرى من العالم، ومنها آسيا الوسطى- حيث تتعرض موارد المياه إلى ضغوط متزايدة.
فالنمو السكاني، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية تلقي بضغوط إضافية على دول المنطقة. ورغم أن المتاح للفرد سنويا من المياه في المنطقة مازال يقف عند 2500 متر مكعب، يتوقع أن ينخفض هذا المستوى إلى 1700 متر مكعب بحلول عام 2030- وهو مستوى الإجهاد المائي المعترف به دوليا.
وقد ساهم تحويل المياه إلى ري الحقول الزراعية الشاسعة بالمنطقة في المشاكل البيئية والصحية التي يشهدها حوض بحر آرال. وتفتقر طرق الري، كالضخ، بدرجة كبيرة إلى الكفاءة في كل أنحاء المنطقة- وكثيرا ما تتراجع إلى أقل من 30 في المائة- وتلقي بضغوط اقتصادية هائلة على كاهل الاقتصاد المحلي.
ونظرا لارتفاع تكلفة الري بالمضخات، فإن دعم موارد الرزق في المناطق الريفية من خلال المساندة العامة للري يكلف الميزانيات الوطنية الكثير، مما يؤكد على الحاجة إلى إيجاد حلول لزيادة كفاءة الري وإنتاجية المياه في شتى أنحاء المنطقة.
يهدف برنامج تنمية الطاقة والمياه في آسيا الوسطى CAEWDP الذي يديره البنك الدولي إلى التصدي لهذه التحديات من خلال تشجيع أمن الطاقة والمياه بالاستفادة من مزايا تعزيز التعاون في المنطقة. قدم البرنامج أيضا دعما كبيرا لتنظيم الندوة رفيعة المستوى عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ومقاصده، وجلسة الموضوع المحوري عن زيادة كفاءة استخدام المياه التي نظمتها مجموعة الممارسات العالمية للمياه.
