يجب أن تصبح مجموعة البنك الدولي "أفضل وأقوى وأكثر مرونة" كي تتمكن من مواجهة التحديات العالمية الجسيمة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، مع العمل على إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
كانت هذه رسالة رئيسية وجهتها لجنة التنمية، وهي منبر وزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في البيان الختامي للاجتماعات السنوية للمؤسستين.
وقالت اللجنة التي تمثل 189 بلدا عضوا في المجموعة إن المشهد الإنمائي على مستوى العالم سيواجه "تحوّلات حاسمة" في المستقبل نتيجة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة والهجرة وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف والزحف العمراني والتغيرات الديموجرافية. وتابعت قائلة إن التصدي لهذه التحديات سيتطلب مزيدا من التعاون مع الآخرين ومزيدا من الموارد.
وإدراكا منها لبيئة النمو الاقتصادي العالمي "البطيء" والضبابية على صعيد الجغرافيا السياسية والاقتصاد، دعت اللجنة مجموعة البنك وصندوق البنك الدوليين إلى العمل مع مختلف البلدان "لتعزيز التضافر فيما بين سياسات الإصلاح المالي والهيكلي، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وتدعيم المكاسب الناشئة عن العمل المتعدد الأطراف لصالح الجميع."
جاءت رسالة اللجنة في ختام يومين من اجتماعات المساهمين في البنك والصندوق حضرها معظم بلدان العالم. وقبيل عقد الاجتماعات، أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا رئيسيا عن الفقر والرخاء المشترك والتفاوتات، وعرض رئيس المجموعة جيم يونغ كيم رؤيته لتعجيل وتيرة التنمية ومحاربة الفقر خلال مدته الثانية في كلمة ألقاها في معهد بروكينجز.
قال كيم إن البنك يشارك على نحوٍ متزايد في التحديات التي تواجه التنمية بخلاف تفويضها التقليدي، بما في ذلك مبادرات جديدة رئيسية للتصدي لكل من أزمة اللاجئين وتغير المناخ وتهديد الأوبئة.
تشمل التحديات، حسبما ذكر، تشمل التطور التكنولوجي وأتمتة العمل وهو ما قد يؤثر على فرص العمل وقدرة البلدان النامية على المنافسة عالميا. وتشير التقديرات إلى أنه، بحلول عام 2030، سيعيش نصف الفقراء المدقعين بالعالم في بلدان تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف. وقال كيم إن بلدان الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه حاليا فجوة في الإنفاق على البنية التحتية تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويا.
وطلب من البلدان الأعضاء في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية منح البنك ما يحتاجه من مرونة "لحل أهم المشكلات، وضمان أن تتاح لنا القدرات المالية اللازمة لتغيير العالم من أجل أشد الناس فقرا وأكثرهم تهميشا وحرمانا."
وخلال السنوات السبعين الماضية، استطاع البنك الدولي تعبئة 15 مليار دولار من رؤوس الأموال المدفوعة لتقديم 600 مليار دولار من القروض، وكذلك زيادة حجم المساعدات المتاحة للبلدان النامية. وترفع مؤسسة التمويل الدولي، ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، رأسمالها 20 مرة، وترفع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حصص المساهمة في رأسمالها 39 مرة، وذلك وفقا لما أظهرته دراسة بحثية عن تطلع البنك إلى المستقبل، تم تقديمها للجنة التنمية.
وقالت اللجنة إنها ستبحث خيارات لتدعيم الوضع المالي للبنك في موعد لا يتجاوز الاجتماعات السنوية 2017 التي ستُعقد في 13-15 أكتوبر تشرين الأول في واشنطن.
وحثت المجموعة على "سرعة إنشاء أسواق خاصة في البيئات الأكثر خطورة، وتعبئة الموارد الخاصة بما في ذلك عبر الضمانات ولا سيما لمرافق البنية التحتية الجيدة وللشركات الصغيرة والمتوسطة".
وعرض كيم، الذي تم تعيينه لمدة ثانية رئيسا لمجموعة البنك الدولي، خطة لتعجيل وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات والتهديدات العالمية.
وقال كيم إن الموارد التمويلية من القطاع الخاص ستكون حاسمة وإن المجموعة ستهدف إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة في أكثر القطاعات والبلدان خطورة، و"بذل الكثير من الجهد لمعالجة بعض تلك المخاطر التي تقف عائقا أمام القطاع الخاص في هذه الأسواق."
وتابع قائلا في معهد بروكينجز "أود أن تعرفوا أننا سنعمل بمزيد من القوة والاجتهاد في المرحلة المقبلة لنطرح على بساط البحث أدوات لأسواق رأس المال وأخرى مُحدَّدة يمكنها تخفيف المخاطر. وبذلك، نشعر أنه يمكننا خلق أسواق جديدة وتشجيع المستثمرين على المخاطرة في بلدان ومشروعات ما كانوا ليدرسوا الاستثمار فيها من قبل."
ورحبت لجنة التنمية بخطة زيادة القدرات المالية لصندوق البنك الدولي المخصص لأشد بلدان العالم فقرا، والمؤسسة الدولية للتنمية. وقالت "نؤيد تدعيم دورة تجديد الموارد الثامنة عشر للمؤسسة وتوسيع نطاق قاعدة المانحين. ونرحب ببرنامج التمويل والسياسات المبتكر بما في ذلك اقتراح تمكين المؤسسة، التي وصلت مؤخرا إلى معلم بارز لها وهو حصولها على تصنيف AAA، من استغلال أسواق رأس المال لاستكمال مواردها."
وأضافت أن أكثر من نصف فقراء العالم يعيشون في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، حيث تزداد مساعدات المؤسسة أهمية.
وطلبت اللجنة أيضا من البنك والصندوق مساعدة البلدان المعنية على الحصول على التمويل للتكيف مع تغير المناخ، وكذلك تخفيف مخاطر الكوارث وتحسين إدارتها.
وحثت البنك على "التركيز على بناء القدرة على الصمود مع توسيع برامج التأمين وزيادة الاستثمارات في استغلال الأراضي على نحوٍ مراع للمناخ والبنية التحتية المراعية للبيئة والمدن المستدامة." وأعلن كيم مساعدات لهايتي خلال الاجتماعات استجابة للأضرار التي خلفها الإعصار ماثيو وكذلك 20 مليون دولار من صندوق البحر الكاريبي للتأمين ضد المخاطر والذي تم تأسيسه بمساعدة من البنك الدولي.
