تقدر أهداف التنمية المستدامة الجديدة للأمم المتحدة، والتي تسترشد بها جهود التنمية، أهمية حقوق الملكية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية. و"، فضلا عن مضاعفة "الإنتاجية الزراعية والدخل لصغار منتجي الأغذية، لاسيما النساء."
قال خورخي مونوز، مدير الفريق المعني بالأراضي لدى البنك الدولي، "الوصول إلى هذا الهدف يقتضي سياسات فاعلة لضمان المساواة في حقوق تملك الأراضي بين النساء والرجال."
وقد تنطوي حقوق التملك على شبكة معقدة من القوانين الوطنية والمحلية والعادات والتقاليد والتاريخ التي تختلف من بلد لآخر، بل ومن بلدة إلى أخرى.
وأشارت فيكتوريا ستانلي، وهي أخصائية أولى في مجال حقوق الأراضي بالبنك الدولي، "حتى عندما تضمن القوانين المساواة في الحماية، فإن العادات والتقاليد هي التي تتغلب أحيانا، خاصة في المناطق الريفية."
في كوسوفو، على سبيل المثال، يعمل خبراء التنمية في البنك الدولي في قرية أغلب سكانها من أرامل الحرب، إلا أن 8% فقط منهم لديهن سندات للملكية. يجب أن يكون أغلب ملاك الأراضي من النساء، إلا أن الثقافة والتقاليد تثنيهن عن الملكية.
وحتى في غياب الذكور الذين يمكن أن تؤول إليهم الملكية، فإن الوقت والتكلفة والتعقيدات التي ينطوي عليها مسح وتسجيل الأراضي يشكل عقبات هائلة بالنسبة للمرأة، حيث يتركها بدون معلومات أو حماية قانونية لممتلكاتها.
وللخروج من حالة الجمود، لجأ البنك الدولي إلى التكنولوجيا؛ مستخدما طائرات صغيرة بدون طيار للقيام بعمليات مسح للحيازات يشارك المجتمع المحلي كله في رسم خرائط لها ومساعدة الحكومة على وضع نظام وطني لتسجيل الأراضي. وتوفر هذه الطائرات خدمة رسم الخرائط في غضون أيام أو أسابيع بتكلفة أقل وفي وقت أقصر كثيرا مما لو استخدمت الطائرات التقليدية في المسح.
يدعم البنك الدولي مشاريع تسجيل الأراضي في 48 بلدا بارتباطات تتجاوز المليار دولار. ومن كوسوفو إلى إثيوبيا إلى هندوراس وفييتنام، يساعد البنك الدولي وشركاؤه النساء في الحصول على المعاملة العادلة من حيث الحصول على حق تملك الأراضي في كل منطقة بالعالم.
وقد وضع البنك الدولي واحدة من أكبر محافظه في إدارة الأراضي بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى التي شهدت منذ سقوط الشيوعية أكبر عملية لإصلاح نظام حيازة الأراضي في تاريخها. ويبرز مشروع تسجيل الأراضي الزراعية في طاجيكستان كمثال على عمل البنك في المنطقة، حيث ذهب نحو ربع شهادات ملكية الأراضي التي تم إصدارها إلى النساء، لتحصل ما يقرب من 23 ألف مزارعة على سندات لملكية الأرض.
بعض الأمثلة الأخرى للمشاريع التي يدعمها البنك الدولي:
- في إثيوبيا، أدت جهود الحكومة الواسعة في توثيق ملكية الأراضي- لتغطي 6.3 مليون أسرة- إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. لم تكن المرأة تتمتع بأي حقوق للملكية في السابق، وكان جل ما تتوقعه من تعويض من قبل زوجها إذا طلقها هو جوال من الحبوب. الآن، بات من حقها الحصول على نصف ممتلكاته.
- في إندونيسيا، تضمنت جهود التعافي في أعقاب السونامي في أتشيه عمل مسح للمجتمعات المحلية وإصدار أكثر من 222 ألف صك ملكية للأراضي، حصلت النساء على نحو ثلثها. وفي فييتنام، سجل 60% من إجمالي خمسة ملايين صك لاستخدام الأراضي باسم كل من الزوج والزوجة.
- في أعقاب الإعصار فيلين عام 2013، قدمت حكومة ولاية أوديشا في الهند الأراضي والدعم المالي لبناء منازل أسمنتية للفقراء في 12 قرية معرضة للأعاصير. وتم تخصيص الأراضي إما باسم كل من الزوج والزوجة، أو باسم المرأة وحدها إذا لم تكن متزوجة.
