، حيث توفر ما يقرب من نصف الوظائف، وتمثل مصدرا للغالبية العظمى من الوظائف الجديدة. وكثيرا ما تكون أقل إنتاجية عن الشركات الكبيرة، ولذا فإن الإجراءات التي تقلص فجوة الإنتاجية هذه وتعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تترجم مباشرة إلى مكاسب أكبر للأسر محدودة الدخل.
هذا هو السبب في دعم البنك الدولي وشركائه لطائفة من البرامج- بدءا من تسريع إجراءات تسجيل الشركات إلى إنشاء سجلات للضمانات العينية- وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه حتى وقت قريب، لم تكن هناك سوى شواهد واهية حول التدابير التي أثبتت نجاحها وتلك التي لا تصلح. بيد أن مجموعة من البحوث الجديدة التي أجريت في المكسيك وجورجيا والبوسنة وبلدان أخرى أحدثت ثورة في الطريقة التي يدعم بها شركاء التنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظم البنك الدولي ندوة عن بحوث السياسات لعرض العديد من أحدث النتائج.
قالت أسلي ديميرغوك كونت، مديرة إدارة البحوث بالبنك الدولي، "، سواء أجاءت هذه القيود في شكل الحصول على التمويل، أو القوانين أو الفساد. ونظرا لأننا لسنا مهتمين فقط بزيادة خلق الوظائف الجديدة، بل أيضا بخلق وظائف أعلى جودة، فإننا مهتمون للغاية بالسياسات التي تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقارنت الخبيرة الاقتصادية ميريام بروهن بالبنك الدولي، بين أساليب تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ثلاثة جوانب يطرح من خلالها البحث رؤية جديدة، وهي: إصلاح اللوائح التنظيمية، وتسهيل سبل الحصول على التمويل، وممارسات الأعمال التجارية.
وقالت بروهن، "أين ستؤتي الأموال المقدمة لبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة أعظم الثمار لكل دولار يتم إنفاقه؟ هذا هو ما نود أن نركز عليه جهودنا".
وفي مجال اللوائح التنظيمية، ركزت الحكومات جل اهتمامها على تبسيط إجراءات تسجيل الشركات. وبلغ متوسط عدد الإصلاحات التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال 46 إصلاحا. والغاية من ذلك هي أن الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي، والصغيرة في غالبيتها، ستصحح أوضاعها وتنضوي تحت راية القطاع الرسمي، وقد تنمو بمجرد إزالة حواجز الدخول أمامها.
