بدأ كل ذلك في عام 2014 عندما قام البنك الدولي بالاستفادة من موضوع "رأس المال غير المادي"، الذي أثاره جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في شهر يوليو/تموز، لدراسة جوانب التنمية التي تعتبر أقل وضوحا ولكنها حاسمة ومهمة مثل جودة المؤسسات، وجودة التعلّم، ونوعية العلاقات بين أفراد المجتمع. إن مذكرة البنك الدولي الاقتصادية اليوم عن المغرب، والصادرة بعنوان المغرب 2040 – النهوض عن طريق الاستثمار في رأس المال غير المادي، هي نتيجة لهذه الدعوة الملكية للتفكير في المستقبل وتخيل ما سيبدو عليه المغرب في السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
ويثني التقرير على ما حققته المملكة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية من حيث مكافحة الفقر المدقع وتحسين ظروف معيشة المغاربة وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحليل الأسباب الجذرية للقيود الإنمائية التي تواجه المغرب في الوقت الراهن. ثم تقدم المذكرة مقترحات لمعالجة هذه القيود الرئيسية من خلال نهج ذي ثلاث شعب:
- النهوض بعقد اجتماعي يرمي إلى تعزيز مجتمع مفتوح؛
- تدعيم المؤسسات من أجل الأداء السليم لكل من الدولة والأسواق وجعلها أكثر شمولا؛
- تنمية رأس المال البشري والاجتماعي اللازم للازدهار في القرن الحادي والعشرين.
- النهوض بعقد اجتماعي يهدف إلى تعزيز مجتمع مفتوح
إن العقد الاجتماعي القائم بين النظام الملكي الحاكم والمواطنين قوي وعريق الجذور في النسيج الاجتماعي والثقافي للمملكة. ومن خلال الإصلاحات المختلفة الدستورية، تحوّل المواطنون المغاربة تدريجيا من رعية إلى مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة في المشاركة، والتعبير عن الرأي والعيش بكرامة واحترام. ويشكل هذا التحول، الذي أكد عليه دستور عام 2011، انتقال لا يمكن إنكاره إلى مجتمع أكثر انفتاحا ومسؤولية.
ومع ذلك، من أجل تحويل الأقوال إلى أفعال، من الضروري بذل جهد أكبر لزيادة الفرص الفردية والحد من عدم المساواة الاجتماعية، وتحسين المساواة بين الجنسين، وتغيير العقليات نحو زيادة الثقة بين الأفراد والمشاركة المدنية واحترام المشاعات.
ويشدد التقرير على ضرورة تحقيق روح الدستور الجديد ومبادئه بفعالية للمساعدة في تشكيل ملامح مجتمع أكثر انفتاحا وإنتاجية على المدى المتوسط والبعيد. كما أن الحدس المستند إلى سابقة في أوروبا الشرقية والوسطى هي أن احتمالات التوصل إلى اتفاق عميق وشامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يغير قواعد اللعبة بشكل لا رجعة فيه وأن يسرع من وتيرة الانتقال نحو مجتمع أكثر حداثة وانفتاحا.
تدعيم المؤسسات الشاملة من أجل الأداء السليم لكل من الدولة والأسواق
الحكامة هي العمود الفقري لكل قصة إنمائية ناجحة. ففي عام 2011، خرج الآلاف من المتظاهرين في المغرب إلى الشوارع مطالبين بتحسين الحكامة وزيادة المساءلة. وتحولت هذه المطالب إلى سلسلة من المبادئ الدستورية المستعرضة، وهي تهدف في نهاية المطاف إلى تدعيم المؤسسات مع وضع اللبنات الأساسية لتحسين الخدمات للمواطنين. وفي الوقت نفسه، بدأ المغرب ينخرط في برنامج شامل للامركزية ينقل سلطات وصلاحيات أكبر إلى الجهات والسلطات المحلية ، مما يتيح لها مسؤولية أكبر ويخضعها لمساءلة أكبر.
إن ما تدعو إليه المذكرة هو استعراض شامل لنموذج الحكامة، وذلك بهدف تخفيف عبء تقديم الخدمات من على كاهل الحكومة المركزية. فإذا نهضت الحكومة المركزية بالمسؤولية عن تقديم جميع الخدمات، فإن النتيجة النهائية هي في نهاية المطاف إضعاف جودة خدماتها في القطاعات الرئيسية كالإدارة والصحة والتعليم. فهذه المسؤولية يجب أن تشاركها في حملها الحكومات المحلية التي لها علاقة أوثق مع المواطنين الذين تخدمهم.
وإلى جانب ذلك، توصي المذكرة بزيادة ضخ الاستثمارات في المؤسسات والخدمات العامة بهدف تعزيز سيادة القانون والعدالة، ووضع المستخدم في مركز النظام كمستفيد ومنظم، وتحديث وتكييف الإدارة العامة لاحتياجات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز إدارة الخدمات العامة.
وتنطبق هذه المبادئ أيضا على أداء الأسواق وتحسين بيئة الأعمال. ففتح الأسواق وتشجيع المنافسة الأكثر حرية وعدلا، وزيادة الاستفادة من الاقتصاد العالمي هي خطوات أساسية لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها. وفي حين بدأت المملكة بالفعل توسعا اقتصاديا طموحا نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإنها ستكسب بشكل عام تصحيح "التحيز ضد التصدير" الذي لا يزال مستوطنا في المؤسسات والسياسات التي تحكم نظام الصرف بالمغرب، بما في ذلك زيادة مرونة نظام الصرف، وتحرير القيود على رأس المال، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة، وزيادة تيسير التجارة، وتحسين نظام الاستثمار.
تنمية رأس المال البشري والاجتماعي اللازم للازدهار في القرن الحادي والعشرين
المغرب لديه رأس المال الجغرافي والسياسي والثقافي اللازم ليكون من بين أفضل البلدان في الأداء الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتحويل هذه الإمكانيات إلى واقع، ليس أمام المملكة خيار سوى إعطاء الأولوية لتنمية رأس مالها البشري والاجتماعي. وعادة ما يشار إلى إصلاح التعليم على أنه أولوية قصوى.
لذلك تدعو المذكرة إلى اتباع نهج "العلاج بالصدمة" الذي يهدف إلى تحفيز "معجزة تعليمية"، أي تحسن هائل في مستوى تعليم الطلبة المغاربة وفقا للاختبارات الدولية. وسيتطلب ذلك إجراء إصلاح تام لنظام التعليم، وتحسين توظيف المعلمين وتدريبهم، واعتماد علامة جديدة من حكامة المدارس العمومية، ووضع خيارات تعليمية بديلة، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين.
وتوصي أيضا بتطوير رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وهي أذكى الاستثمارات التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها، سواء من زاوية حقوق الإنسان أو تكافؤ الفرص أو الكفاءة الاقتصادية.
******
ويستطيع المغرب أن يطلق العنان لإمكانياته الإنمائية من خلال اتخاذ خطوة حازمة إلى الأمام ويسير بعزم نحو مستقبل أكثر رخاءً وأملاً. وهو يتطلب جهدا متضافراً وحازما من كل مواطن وكل مؤسسة، ولكن المكاسب الملموسة في تعزيز رأس المال غير المادي ستكون في نهاية المطاف أكثر إثابة.
