أدى انخفاض تكلفة البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية في العقد الماضي إلى جعل رصد الأرض والمعلومات الجغرافية المكانية أكثر جاذبية من أي وقت مضى، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها مواجهة الفقر، ومتابعة التغيرات البيئية، وحفز النمو الاقتصادي. ولهذا الأمر قيمة خاصة في البلدان النامية التي لا تمتلك في الغالب ما يكفي من نظم الرصد لتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف العالمية والوطنية.
وللاستفادة من هذا المصدر الاستثنائي للبيانات لصالح البلدان والجهات المتعاملة معها، تعمل مجموعة البنك الدولي مع وكالة الفضاء الأوروبية والمجموعات المعنية الأخرى من أجل إدماج عمليات رصد الأرض في إطار أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 2015، وقعت المؤسستان مذكرة نوايا للشراكة بشأن استخدام المعلومات المستندة إلى عمليات رصد الأرض دعما للتنمية المستدامة. وتشكل الاتفاقية – والاتفاقيات المماثلة التي وقعتها المؤسسات المالية الدولية الأخرى – جزءا من مبادرة رصد الأرض من أجل التنمية المستدامة (EO4SD)، وهي مبادرة جديدة لوكالة الفضاء الأوروبية تتناول في المقام الأول ثلاثة مجالات متخصصة هي: التنمية الحضرية، والزراعة والتنمية الريفية، وإدارة الموارد المائية، ويجري حاليا توسيع نطاقها لتشمل أربعة مجالات أخرى هي: القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وموارد المحيطات والبيئة البحرية.
ويمكن الاستعانة بعمليات رصد الأرض لمتابعة التقدم المحرز في العديد من الأهداف الفرعية البالغ عددها 169 والمؤشرات البالغ عددها 230 المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (انظر أحدث تقرير صدر مؤخرا عن الفريق المختص برصد الأرض واللجنة المعنية بالأقمار الصناعية لرصد الأرض). وتشمل الأمثلة ما يلي:
• رصد جودة الهواء والمياه، ورسم خرائط لاستخدام الأراضي، والتنمية، والبنية التحتية، مع تقييم الامتثال لقواعد استخدام الأراضي وحقوق الملكية.
• تقييم ورصد إمكانية تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي.
• رسم خرائط للغابات ورصدها، عن طريق تحديد ما يصيبها من تدهور، وإعادة التأهيل والتعافي.
• توفير الإنذار المبكر للأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، والكوارث الطبيعية.
• رسم خرائط للتجمعات السكانية الحضرية والإسكان ورصدها.
• توفير معلومات عن صحة المحاصيل والغلات الزراعية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، والآفات الزراعية والأمراض التي تصيب المزروعات.
• رسم خريطة للبنية التحتية التي يحتمل أن تمثل خطورة (مثل مرافق إدارة النفايات والمنشآت النووية).
ومن أجل مناقشة إمكانية الاستعانة بالمعلومات الجغرافية المكانية، اجتمع كبار المسؤولين والمسؤولين التنفيذيين من الهيئات الوطنية المسؤولة عن المعلومات الجغرافية المكانية والإحصاءات وخبراء الجغرافيا المكانية الدوليون، بمن فيهم ممثلو البنك الدولي ووكالة الفضاء الأوروبية في نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس/آب لحضور الدورة السابعة للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي (UN-GGIM). للاطلاع على نتائج أعمال الدورة، اضغط هنا.
