مقديشو، 7 سبتمبر/أيلول 2017 – إن الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الصومال أمر يعلمه الجميع: فهو صاحب أطول ساحل في قارة أفريقيا، وقطاع خاص مزدهر، وقوة عاملة شابة، وثروة طبيعية غير مستغلة. وعلاوة على ذلك، يعود المغتربون الصوماليون إلى الصومال برأس مال تشتد الحاجة إليه من أجل النمو والتنمية.
ولكن ما مصير هذه الإمكانيات إذا كانت المناطق الحضرية غير قادرة على التعامل مع الضغوط والصدمات التي تتسبب فيها موجات الجفاف والفيضانات وغياب الأمن؟ تتمثل مرونة المناطق الحضرية في قدرة المجتمعات المحلية والمؤسسات ومؤسسات الأعمال والأنظمة داخل أي مدينة على البقاء والتكيف والنمو، بغض النظر عن الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي قد تواجهها. لكن إلى أي مدى يعكس هذا الوصف الوضع في المدن الصومالية؟
أصبح هذا السؤال ملحا في النصف الأول من عام 2017، حيث واجه الصومال أسوأ موجة جفاف تعرض لها منذ عقود. وكان أكثر من نصف السكان - أي ما يقدر بنحو 6.7 مليون نسمة - بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ومساندة للتعافي. ونزح أكثر من 680 ألف شخص في هذه الفترة الزمنية نفسها، ومعظمهم ممن نزحوا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وتفاقم ضعف الفقراء في المناطق الحضرية وتعرضهم للمخاطر بسبب الضغوط الناجمة عن التوسع الحضري، والتنافس للحصول على الموارد الشحيحة، وضعف بنية نظم الإدارة العامة.
وفي مواجهة هذه التحديات، بدأت السلطات الصومالية في العمل بدعم من البنك الدولي من خلال مشروع تخطيط الاستثمار الحضري في الصومال. وأخذت الحكومات المحلية زمام المبادرة بشأن تحديد استثمارات حضرية مختارة يمكن أن تساعد على تحسين القدرة على التكيف في مدنها. ويقيم المشروع الجدوى ويعد التصاميم الأولية لهذه الاستثمارات الحضرية المختارة ذات الأولوية ويساعد أيضا في إعداد البلديات للإشراف على بنائها من خلال بناء القدرات في مجال المشتريات والإدارة المالية. ويزيد مشروع تخطيط الاستثمار الحضري في الصومال، الذي يديره البنك الدولي، من خلال الصندوق متعدد الشركاء، قدرة السلطات المحلية الصومالية على إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية.
ويُعِد هذا المشروع الأساس لمشروع مقترح واسع النطاق للبنية الأساسية يسانده البنك الدولي. وبمجرد أن يبدأ التنفيذ، فإن هذا المشروع الأكبر حجما، المسمى المشروع الصومالي للقدرة على التكيف والتعافي في المناطق الحضرية، سيشير إلى أهمية مساندة القدرة على التكيف في المناطق الحضرية، ويضع السلطات المحلية، بما في ذلك الإدارة الإقليمية في بنادر، في مقدمة جدول الأعمال الحضري. ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يخلق فرص عمل عن طريق تمويل إعادة تأهيل البنية الأساسية.
