خلال العام المنصرم، تعزز النمو العالمي مع ارتفاع معدلات الاستثمار والتجارة وأسعار السلع الأولية وسط أوضاع مالية عالمية داعمة. بيد أن مخاطر تراجع النمو ما زالت قائمة، وتتباين آفاق النمو تباينا واسعا فيما بين بلدان العالم. وتحتل مجموعة البنك الدولي وضعا فريدا يتيح لها مساعدة البلدان النامية على التصدي للتحديات المعقدة التي يمكن أن تهدد مكاسبها في اقتصاد عالمي يتزايد ترابطه.
كانت هذه رسالة رئيسية من لجنة التنمية، وهي منتدى وزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيانها الذي صدر في ختام الاجتماعات السنوية للمؤسستين في واشنطن.
أكدت اللجنة، التي تمثل 189 دولة عضوا، دعمها لدور مجموعة البنك الدولي كقائد فعال خاضع للمساءلة في مجال التنمية العالمية، ويملك سجلا حافلا بدعم طموحات التنمية الطويلة الأجل للبلدان. وحثت اللجنة مجموعة البنك الدولي على تعزيز التنسيق والشراكة بين المؤسسات المالية الدولية من أجل الاستفادة من الموارد التمويلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام وشامل وتعزيز رأس المال البشري وتعزيز القدرة على الصمود.
وتناول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم هذه الأولويات في كلمته الافتتاحية في بداية الاجتماعات، مشيرا إلى أن انتعاش الاقتصاد العالمي جعل هذا "وقتا هاما بشكل خاص لمعالجة الفقر العالمي لأنه أمامنا مجال أكبر لاتخاذ إجراء جريء لتنمية الاقتصاد وحماية البلدان من الأزمات الرئيسية المتداخلة والاستثمار في البشر".
وأكد بيان اللجنة وكلمة كيم على جهود مجموعة البنك الدولي الرامية إلى تعظيم الموارد التمويلية من أجل التنمية، مع المساعدة في ضمان التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة. واستنادا إلى المبادئ المشتركة المتفق عليها في قمة مجموعة العشرين مؤخرا، ستساعد المجموعة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مختلف البلدان على زيادة مواردها الإنمائية بالاعتماد بشكل ملائم على حلول القطاع الخاص حيث يمكن أن تعزز هذه البلدان النمو لأشد الناس فقرا وضعفا. وبالنسبة لمجموعة البنك الدولي، يشمل ذلك جهودا تجمع بين المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعبئة الاستثمارات الخاصة وخلق الأسواق في أكثر البيئات تحديا.
واعتمدت اللجنة تشديد المجموعة على رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الأساليب المنتظمة للصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية تخلق الأسس للتنمية طويلة الأجل. وأشار البيان إلى التركيز على التعليم في تقرير عن التنمية في العالم الذي صدر حديثا وإلى الجهود الرامية إلى سد الثغرات بين الجنسين في إمكانية حصول المرأة على العقارات والتمويل والوظائف، بما في ذلك من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تم تدشينها أثناء الاجتماعات السنوية. وفي كلمته، أعلن كيم أيضا مشروع رأس المال البشري، وهو جهد متسارع الوتيرة لمساعدة البلدان على زيادة الاستثمار – بقدر أكبر من الفاعلية - في مواطنيها.
وأشار البيان إلى الدور الرائد الذي تؤديه مجموعة البنك الدولي في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات وصدمات الاقتصاد الكلي. وأبرزت كلمة كيم المبادرات الرئيسية للتصدي لتحديات تغير المناخ واللاجئين والنزوح القسري والأوبئة. وأشارت اللجنة إلى أن الصدمات الدورية تخلق ضغوطا على الأنظمة المالية الضعيفة. ودعت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مساعدة البلدان المعنية على تعزيز تعبئة الموارد المحلية، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وإنشاء أدوات للمساعدة في التهيئة للأزمات والكوارث والتعافي منها.
وفي كلمته، دعا كيم إلى توفير المزيد من الموارد لمجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى أنه "مع وجود احتياجات هائلة في مجال التنمية وطموحات متنامية، فقد أصبح الطلب هائلا. " وذكر أن مؤسسات المجموعة قدمت قيمة استثنائية مقابل المال على مدى عقود، لكن الأهداف العالمية والطموحات الإنمائية للبلدان تتطلب الآن تمويلا على نطاق لم يسبق له مثيل. وطلبت اللجنة من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وجهاز الإدارة مراجعة كافة الإجراءات لتعزيز القدرة المالية للمجموعة وتحديد الخيارات في الأشهر القادمة.
