ليبريا: إصلاح البنية الأساسية للائتمان أمر حيوي لتحسين حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الائتمان

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017- إن وجود بنية أساسية فعالة للائتمان، بما في ذلك خيار الحصول على قروض مقابل الأصول المنقولة وآليات عادلة وفعالة لتسوية الديون أمر بالغ الأهمية لتحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة على الائتمان.

وينطبق ذلك على ليبريا، وهو بلد لم يكن لديه حتى وقت قريب إطار قانوني لتسوية حالات الإعسار ولا إطار تنظيمي ومؤسسي للإقراض بضمان الأصول المنقولة، وتراجعت بالتالي أعمال الشركات الصغيرة.

وفي الوقت الذي بدأ فيه هذا البلد الهش يتعافى بعد سنوات من الحرب الأهلية والصراع، كان لا بد من إعادة بناء العديد من مؤسساته من الصفر - بما في ذلك أجزاء كثيرة من الهياكل الأساسية القانونية والائتمانية.

ويعتبر الحصول على الائتمان في ليبريا منخفضا كثيرا. ويذكر أن ليبيريا تحتل المرتبة 172 بين 193 بلدا في مجال القيام بأنشطة الأعمال، وذلك وفقا لأحدث عدد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. كما أن ليبيريا تعاني من ضعف مؤشري تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللذين يقيسان كيفية تسوية المحاكم المسائل التجارية وحالات الإعسار، والتي تعمل كبديل لاسترداد الديون. غير أن ترتيبها على مؤشر الإعسار المحدد تحسن بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصلاحات التي نفذتها ليبيريا خلال العام الماضي. وكان تسوية حالات الإعسار هو مجال الأعمال الوحيد الذي قامت ليبيريا بإصلاحه في العام الماضي، وكان التحسن كبيرا: انتقلت ليبريا من المرتبة 168 في تسوية حالات الإعسار (ثاني أسوأ مرتبة بين جميع الاقتصادات التي خضعت للقياس) إلى 106 في العام الحالي، مما أدى إلى تقدمها إلى أفضل الممارسات بنسبة 31.25%.

وفي حين أن التركيز على تسوية الديون يبدو وكأنه نهجا غير منطقي لحفز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه المسألة حددها أصحاب المصلحة المحليون، ولا سيما المصارف، بوصفها مشكلة.

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018

فبدون وسيلة فعالة لتسوية نزاعات الديون، كانت البنوك المحلية تتردد في منح القروض. إذ التزمت نهجا أقل مخاطرة ويتضمن المزيد من الضمانات، وهو ما يعوق حصول الشركات الصغيرة على الائتمان.

وظلت ليبريا تعمل على إطار قانونها التجاري على مدى السنوات السبع الماضية. وبمساعدة من مجموعة البنك الدولي، أنشأت ليبيريا في عام 2011 المحكمة التجارية للنظر في المنازعات التجارية، بما في ذلك نزاعات الديون التي تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد البنك الدولي ليبريا في وضع إطار تنظيمي ومؤسسي للإقراض بضمان الأصول المنقولة، وذلك لإزالة الفجوة الخاصة بالضمانات والتي تقيد الإقراض للشركات، وكذلك لزيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة. وأسفر ذلك عن سن القانون التجاري المنقح عام 2010، وبعد ذلك إنشاء سجل إلكتروني حديث للضمانات.

وعلى الرغم من أن هذه الإنجازات كانت معالم بارزة، فإنها لم تكن حلا لتسوية الديون الأصغر حجما التي تتحملها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الأرجح.

ومع تزايد عدد القضايا التي رفعت أمام المحكمة التجارية كل عام، سرعان ما أصبح واضحا أن ليبريا تفتقر إلى مكوّن بالإطار القانوني لمعالجة مسألة تسوية الديون.

وقامت ليبريا بشيئين اثنين لتحسين أسلوب تسوية الديون، إذ صاغت قانونا جديدا بشأن الإعسار وإعادة الهيكلة كما طرحت برنامجا للوساطة في إطار المحكمة التجارية، وبدأ سريانهما معا في بداية عام 2017.

وينص قانون الإعسار وإعادة الهيكلة الجديد على إعادة تأهيل الشركات التي تعاني من محنة مالية والتصفية العادلة للشركات التجارية غير القادرة على الاستمرار ويستحق عليها ديون لعدة دائنين. كما يقدم شبكة أمان للمدينين والدائنين على السواء، مما يتيح لهم الحد من خسائرهم المالية عندما تفلس الشركة.

وقالت القاضية مابي مورجان، رئيسة المحكمة التجارية في ليبيريا: "كان من الصعب في الماضي تسوية القضايا التي يكون فيها للمدين عديد من الدائنين لأنه لا يتوفر إطار لإيجاد تسوية لها".

ونظرت القاضية مابي مورجان نفسها بعض هذه القضايا في المحكمة التجارية.

وقالت "قانون الإعسار وإعادة الهيكلة مهم في التوصل إلى حل عادل لتلك القضايا للأطراف المتعددة المعنية". وستعرض القاضية مابي - مورجان تجربة إصلاح تسوية الإعسار في ليبيريا في جلسة نظراء خلال اجتماع المائدة المستديرة في أفريقيا لعام 2017 عن إصلاح تسوية الإعسار الذي استضافته مجموعة البنك الدولي ومنظمة إنسول الدولية INSOL International في موريشيوس يومي 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وبدأ برنامج الوساطة الذي أنشئ حديثا في إطار المحكمة التجارية النظر في أول مجموعة من القضايا المتصلة بالديون، حيث نجح في تسوية معظم المنازعات في يوم واحد بما يرضي الطرفين.

فعلى سبيل المثال، كانت هناك قضية عن شركة يملكها ثلاثة أشخاص يستحق عليهم قرض مصرفي غير مسدد. وبما أنه لم يتم العثور على اثنين من الملاك، تم رفع القضية ضد المالك الوحيد المتبقي، الذي أصر على أنه غير مسؤول شخصيا. ورفض البنك في البداية التنازل عن المبلغ أو عن المسؤولية الكاملة للمالك المتبقي. ومع ذلك، وخلال دورة وساطة استمرت ثلاث ساعات فقط، اقتنع البنك بخفض المبلغ المطلوب واقتنع المالك بدفع ثُلث المبلغ والمساعدة في تحديد موقع الشريكين الآخرين. وتقدم هذه القضية سلسلة من المفاوضات لحل القضية التي ما كان يمكن تسويتها بحكم واحد من جانب المحكمة لأحد الأطراف أو الطرف الآخر.

وفي قضية أخرى، كانت هناك مطالبة بإيجار من جانب شركة عقارية يملكها شخص متوف ضد أحد أقربائه. وأصر المستأجر على أنه لا يستحق عليه أي أموال ولكنه اقتنع خلال دورتين من جلسات الوساطة بأن التوصل لتسوية في الوقت المناسب يصب في مصلحته، ووافق على العودة لدورة أخرى.  وفي الدورة الثانية اقتنع المستأجر المعاند بالتماس التسوية. وإذا كانت القضية ذهبت إلى المحكمة، فإن إصدار المحكمة حكما قد يستغرق وقتا أطول وكان سيتكلف مبلغا أكبر.

ويمثل قانون الإعسار وإعادة الهيكلة وبرنامج الوساطة أحدث الإضافات في الجهود التي تبذلها ليبريا لتحسين فرص الحصول على الائتمان للشركات ودعم نمو القطاع الخاص.

وتبذل الجهود حاليا لبناء قدرات العاملين في مجال الإقراض، ومديري الإعسار والمحامين بشأن الفروق الدقيقة في تمويل الأصول المنقولة وحل الإعسار. ومنذ نشر سجل الضمانات في عام 2014، تم تسجيل ما مجموعه 1283 كشف تمويل يتعلق بالمعاملات بقيمة 264 مليون دولار، وتمثل الشركات المملوكة للنساء أكثر من 80% من التسجيلات النشطة.

وقال فرانك أجيلوري، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في ليبيريا "هذه الإصلاحات حاسمة في زيادة ثقة المصارف في الإقراض، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على الائتمان، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتواصل مجموعة البنك الدولي مساعدة ليبيريا على تدعيم البنية التحتية المالية بما في ذلك العمل مع مصرف ليبريا المركزي وغيره من أصحاب المصلحة الرئيسيين على تحسين نظام الإبلاغ الائتماني وسد أوجه التباين الضخمة في المعلومات في النظام المالي".

وأعرب مسؤولون في البنك المركزي عن ثقتهم في أن المصارف ستبدأ في استخدام الوساطة، وأن ثقتهم في تسوية الإعسار كأداة للانتعاش ستزداد.

وقال ميلتون ويكس، المحافظ التنفيذي للبنك المركزي: "مع هذه الإصلاحات، فإن مستوى ثقة المقرضين آخذ في الازدياد، وهذا أمر يتطلب دعمه من جميع أصحاب المصلحة".

وقد دعم هذا المشروع الوكالة السويدية للتنمية الدولية من خلال مبادرة مؤسسة التمويل الدولية بشأن الدول الأفريقية المتضررة من الصراعات في أفريقيا. وتدعم المبادرة نمو القطاع الخاص، والاستثمار، وخلق فرص العمل في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في أفريقيا.