وبما أن تغير المناخ يؤدي إلى تزايد الدمار الشديد وتكراره في جميع أنحاء العالم، فإن دعم قدرة البنية التحتية للطاقة على الصمود أصبح أولوية ملحة، وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي غالبا ما تجد نفسها في عين العاصفة.
فأكثر من 60% من البلدان التي تعاني من أعلى الخسائر الناجمة عن الكوارث هي الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتكبد أضرارا تصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وكان موسم الأعاصير في عام 2017 من أكثر المواسم نشاطا في التاريخ الحديث، حيث تسببت الأمطار الشديدة والرياح العاتية في حدوث فوضى في منطقة البحر الكاريبي، وتوقف الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء.
إن أنظمة الطاقة تتضمن أوجه ضعف لا فقط أمام الأعاصير، بل أيضا الأحداث الطبيعية المتطرفة الأخرى مثل الزلازل والحرائق البرية والعواصف الشتوية وارتفاع منسوب مياه البحر. فعندما تتضرر البنية التحتية للكهرباء في أعقاب الكوارث الطبيعية، فإنها تؤثر على جميع مناحي الحياة. وتعاني خدمات التعافي الأساسية. وتصبح المستشفيات غير قادرة على تشغيل المعدات المنقذة للحياة أو الحفاظ على الأدوية الحرجة في درجات الحرارة المناسبة. وتواجه الأسواق صعوبة في الحفاظ على الغذاء ويعيش الناس في ظلام، ولا يمكن استخدام الأجهزة الأساسية مثل المراوح والمواقد. إن الحياة تتوقف حرفيا.
فالأعاصير والعواصف والزلازل تقع خارج نطاق السيطرة البشرية. ولكن التحضير لها وما بعدها، ليس كذلك.
وأفضل طريقة للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والتعافي منها هي أن تكون لدى البلدان خطة جيدة للتأهب لحالات الطوارئ، مصحوبة باستثمارات استراتيجية يمكن أن تقصّر من وقت التعافي وتحد من أثر الكوارث. ويمكن تحقيق هذا إذا كانت هناك خطة شاملة قائمة بالفعل لتقييم المخاطر ومعالجتها.
ويعمل البنك الدولي مع البلدان المتعاملة معه لمعالجة هذه المسألة.
فعلى سبيل المثال، يهدف مشروع بليز للطاقة من أجل التكيف مع تغير المناخ إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة من خلال تدابير مختلفة تشمل التعزيز بشكل استباقي من أجزاء شبكة النقل التي تتعرض للمخاطر بشكل خاص وتحدّ من احتمال انقطاع الخدمة، وتحسين قدرة المرافق على حماية المعدات في المناطق التي يمكن أن تسقط فيها الأشجار وتسبب أضرارا للشبكة أثناء العواصف، وتعزز خطة الاستجابة للطوارئ وخطة التعافي في المرافق، وتحدّث أنظمة الاتصالات المستخدمة أثناء حالات الطوارئ.
ومن خلال المشروع، ستنفذ بليز أيضا مجموعة من الأنشطة المبتكرة والتكميلية على أرض الواقع، مثل تقسيم المحطات الفرعية لتوزيع مخاطر انقطاع الكهرباء أثناء الأحداث الطبيعية المتطرفة، واختبار مواد بديلة لأعمدة الكهرباء تتسم بمزيد من المرونة.
وفي حين أنه من الأهمية بمكان تعزيز البنية التحتية القائمة على المدى البعيد، يمكن للبلدان أن تعتمد أيضا على تدابير أكثر محلية لتوليد الكهرباء من أجل مساعدتها على التعافي بشكل أسرع بعد الكوارث الطبيعية.
حلول الكهرباء المستقلة خارج الشبكة الموحدة مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الفردية هي حل ذكي في كثير من الحالات. ففي فانواتو، على سبيل المثال، حين اجتاحها الإعصار بام في عام 2015، سقط 65 كيلومترا من خطوط الكهرباء، مما أثر على ما يقدر بنحو 12 ألف عميل. ولكن من كانوا يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية استعدوا قبل العاصفة بتفكيك المعدات وتخزينها - مما يسمح لهم بإعادة تركيبها واستخدام الكهرباء بعد مرور العاصفة.
وقد نجح نفس النهج في بنغلاديش، حيث ساعد البنك الدولي في تركيب أنظمة منزلية للطاقة الشمسية في 3.95 مليون منزل ومتجر في مناطق نائية ريفية، ويعمل مع الحكومة على تركيب شبكات صغيرة للطاقة الشمسية في الجزر النائية مثل مونبورا.
وتتعرض بنغلاديش لخُمْسي عواصف العالم كل عام، مما يؤثر على المنازل والشركات ويغلق مرافق البنية التحتية العامة، وفي أكتوبر تشرين الأول 2016، تعهد البنك الدولي بمبلغ ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من التمويل الجديد لمساعدة بنغلاديش على معالجة هذه المشاكل كي تصبح أقل ضعفا أمام تغير المناخ.
ويقوم البنك الدولي أيضا بمساعدة البلدان الضعيفة على اعتماد المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة حرار الأرض.
وتسهم الطاقة المتجددة بأقل من 10% من إنتاج الكهرباء في منطقة البحر الكاريبي، مما يسمح بوجود إمكانات كبيرة للنمو. ويسمح لها أيضا بأن تساعد الدول الجزرية على تنويع مصادرها من الطاقة، وأن تخفض اعتمادها على الوقود المستورد لتوليد الطاقة والمساعدة على تعزيز أمنها في مجال الطاقة.
ويهدف مشروع دومينيكا لتخفيف مخاطر حرارة الأرض إلى تطوير أول محطة لطاقة حرارة الأرض في منطقة البحر الكاريبي في غضون 30 عاما. ويشكل تسخير موارد طاقة حرارة الأرض عنصرا رئيسيا من عناصر جدول أعمال دومينيكا في مجال الصمود، وسيساعد على خفض تكاليف الكهرباء للمنازل والشركات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الدولة الجزرية إلى ما يصل إلى 60%. ويدعم البنك الدولي هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 7 ميغاواط من خلال المنح والائتمان وتخفيف المخاطر والمساعدة التقنية. وسيساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي أيضا في استكشاف جدوى إنشاء محطة أكبر للكهرباء مع تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تصدير الكهرباء.
وسيواصل البنك الدولي العمل مع البلدان الضعيفة لمساعدتها على تنويع مزيج الطاقة واعتماد نظم مرنة للطاقة تتيح للمجتمعات المحلية التعافي بشكل أسرع و"إعادة البناء بشكل أفضل" بعد الكوارث.
ويمكن لهذه النظم، مثل الشبكات الشمسية الصغيرة، أن تساعد أيضا على توفير طاقة منتظمة ومستدامة على المدى البعيد، مما يجعلها حلولا ممتازة للدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه تهديدات متزايدة من تغير المناخ.
