يتزايد إدراك البلدان النامية للوساطة بوصفها بديلا للعملية القضائية الرسمية، إذ أنها تتسم بالفعالية والخصوصية والمرونة وتبعد عن إنشاء خصومات في إطار حل المنازعات التعاقدية التي تكون بطيئة وشاقة في كثير من البلدان.
واُستخدمت الوساطة على نطاق واسع في معظم البلدان المتقدمة لأكثر من 40 عاما كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات. ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي إلى أن 174 بلدا يدرك أن الوساطة الطوعية أو التوفيق هي وسيلة صالحة لتسوية المنازعات التعاقدية، وذلك بالإضافة إلى المحاكم الرسمية. وتتيح الوساطة العديد من الفوائد، مثل خفض التكاليف القانونية، ومنع التقاضي تماما أو في المستقبل، والمرونة في إيجاد حل للنزاع على أساس المصلحة المتبادلة للأطراف، وليس فقط على الحقوق القانونية.
تعتمد البلدان النامية الآن الوساطة لحل طائفة واسعة من القضايا، من المنازعات في مكان العمل والمنازعات التعاقدية البسيطة بين الشركات، إلى النزاعات بين المؤسسات المالية والمستهلكين، والمفاوضات المعقدة المتعددة الأطراف بين الدائنين والشركات المدينة في سياق الاقتراب من الإعسار. وقد تسمح الأساليب غير الرسمية، مثل الوساطة الطوعية، بالتمكين من إجراء عملية غير رسمية أكثر فعالية في عمليات إعادة هيكلة الشركات، على النحو المبين في "مجموعة أدوات التدريب خارج المحكمة" الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، عملت مجموعة البنك الدولي مع بلدان الأسواق الناشئة لمساعدتها على دمج الوساطة التجارية في نظامها القانوني - من تدريب المهنيين على أساليب الوساطة إلى مساعدة الحكومات والسلطات القضائية على إعداد القوانين واللوائح ذات الصلة.
