الموصل تنهض من بين الأنقاض :كيف يساعد البنك الدولي على إعادة الحياة لمدن العراق المحررة

أهلا بكم في الموصل: شوارع مزدحمة، تكدس مروري، ومحلات تفتح أبوابها استعدادا للعمل. هذا هو المشهد الذي يطالعك بالترحاب في جانب من المدينة بعد أن أعاد العراقيون الصامدون بناءه بمساعدة من المجتمع الدولي. بيد أن المشهد يختلف تماما على بعد دقائق حيث الشطر الغربي من المدينة التي عانت من الدمار على نطاق غير مسبوق خلال معركة تحريرها من داعش. وتقف تلال الركام في الشوارع شاهدة على الأعداد الضخمة من الأرواح التي أزهقت، والأسر التي تحطمت وتفرقت، والأرامل والأطفال اليتامى، والأرزاق التي ضاعت.

وفقا للتحليلات الأولية للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، تعرض ما يقرب من 8500 من المبان السكنية لأضرار جسيمة أو للدمار التام، أغلبها في مدينة الموصل القديمة. كما تعرضت 130 كيلومترا من الطرق للأضرار. وأدت الضربات الجوية إلى تدمير الجسور الخمسة التي تربط شرق المدينة بغربها عبر نهر دجلة. و تحول مطار المدينة ومحطة القطارات والمدارس والمستشفيات إلى أطلال.

هذان المشهدان المتباينان للمدينة أحدثا مشاعر متباينة لكل من حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولاكشمي شيام سندر، نائبة الرئيس والمسؤولة الأولى عن المخاطر لدى مجموعة البنك الدولي، أثناء زيارتهما الرسمية الأولى للمدينة الأسبوع الماضي.    

حيث وصف غانم الأوضاع في المدينة بالقول : "في جانب تنظر حولك وترى كل هذا الدمار، إنه أمر مريع يصيبك بالهلع. على الجانب الآخر، ترى على بعد عشر دقائق من هنا حركة عمران هائلة، وطاقات تفجرت من العراقيين وأهالي الموصل مما يبعث أملاً كبيراً في المستقبل."

ومن خلال مشروع العملية الطارئة للتنمية بالعراق، الذي تمت الموافقة عليه في البداية بتخصيص 350 مليون دولار عام 2015، ثم بتمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أواخر عام 2017، دعم البنك الدولي إعادة بناء وتأهيل الجسور والطرق، حيث سهل حركة ثلاثة ملايين عراقي، وحسن سبل الحصول على الكهرباء لنحو مليوني عراقي، إلى جانب تحسين خدمات معالجة النفايات لنحو مليون ومائة ألف عراقي. كما ساعد البنك في إعادة تأهيل ثلاثة من الجسور الخمسة الرئيسية التي تربط شطري مدينة الموصل: الجسر الأول  (الحديد)، والجسر الرابع، وجسر المثنى (الثاني)، وذلك ضمن خطة لإعادة تأهيل 14 جسرا في المناطق المحررة بحلول عام 2020.        

ولا يقتصر دعم البنك الدولي للمناطق المحررة على البنية التحتية، بل يمتد أيضا إلى إصلاح النسيج الاقتصادي والاجتماعي على نحوٍ مستدام احتوائي وتشاركي. إذ يعمل مشروع الصندوق الاجتماعي العراقي للتنمية الذي أنشأه البنك الدولي برأسمال 300 مليون دولار على تحسين الأحوال المعيشية لأكثر من 1.5 مليون أسرة فقيرة بالعراق من خلال إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل. ويقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية دعما أطول أمدا للفئات المستهدفة بالعراق، ويسبقه في ذلك مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي بتمويل قدره 200 مليون دولار والمقرر عرضه على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في الخامس من أبريل نيسان 2018 وذلك لزيادة موارد الرزق، وتيسير الحصول على خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، وتوسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال لاكشمي شيام سندر، المولود بالموصل، "زيارة الموصل مرة أخرى هي واحدة من التجارب التي ستظل عالقة بذاكرتي المهنية والشخصية. فعلى الرغم من حزني لما رأيته فإنه من المرضي للغاية أن نرى البنك يشارك، ليس فقط في إعادة البناء المادي، بل أيضا المساهمات التي تعزز الاحتواء الاجتماعي، وهو أمر حيوي للوجود والرخاء في هذا البلد."

في وقت سابق من العام الحالي، شارك البنك الدولي في تنظيم ورئاسة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في فبراير شباط 2018 وذلك بالاشتراك مع الحكومة العراقية ودولة الكويت والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وخلال المؤتمر، عرضت

الحكومة العراقية إطار العمل الوطني لإعادة الإعمار والتنمية، واستعرضت خطتها للتحول من التصدي للطوارئ إلى إعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل.

ونجح المؤتمر، الذي جاء شاهدا على دعم المجتمع الدولي القوي  للعراق، في تعبئة ما يقرب من 30 مليار دولار كدعم دولي إضافي مقدم من 62 حكومة وبنكا للتنمية. كما أعلن المؤتمر انفتاح العراق على أنشطة الأعمال من خلال جمع نحو 2000 شركة خاصة مهتمة بالاستثمار في العراق.    

في فترة التحضير لمؤتمر الكويت، نشرت وزارة التخطيط العراقية والبنك الدولي تقديرا للأضرار والاحتياجات يقدر تكلفة إعادة البناء والتعافي في سبع من أكثر المحافظات العراقية تضررا بنحو 88.2 مليار دولار.   

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر الكويت، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم زيادة الدعم لجهود إعادة الإعمار في العراق، مشيرا إلى أن ارتباطات البنك ستبلغ 4.7 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 600 مليون دولار قبل أربع سنوات مضت.  

في اجتماعه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ردد حافظ غانم التعبير عن هذا الدعم قائلا: "نحن في البنك الدولي سنقف إلى جانبكم وسنفعل كل ما هو ممكن لمساعدتكم في الخروج من هذا الوضع وبناء عراق أفضل وأقوى."