على الرغم من التوقعات بأن النمو سيكون قوياً على المدى القريب، تواجه البلدان النامية تحديات لمواكبة وتيرة التقدم وضمان تحقيق نمو شامل مستدام وسط تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي. إن مجموعة البنك الدولي تحتل موقعا فريدا للتصدي للتحديات العالمية ومساعدة البلدان المعنية على تحقيق أهدافها في المشهد التنموي المعقد بشكل متزايد في الوقت الراهن.
كانت هذه رسالة مهمة من لجنة التنمية، وهي منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وردت في بيانها الذي صدر في ختام اجتماعات الربيع للمؤسستين في واشنطن.
وجددت اللجنة دعمها لهدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، مع إدراك ضرورة تعزيز القدرة المالية للمجموعة كي تتمكن من تلبية طموحات مساهميها، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع، والتصدي لتحديات التنمية العالمية. ووافقت اللجنة على زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ضمن مجموعة من الإصلاحات الجذرية التي ستسمح للمجموعة بتحقيق نتائج التنمية بمزيد من الفعالية بينما تزداد استدامة وفعالية من الناحية المالية. وسيساعد هذا مجموعة البنك الدولي على مواصلة قيادة النفع العام العالمي وتوسيع نطاق دعمها في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع.
وأبرز رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في كلمته خلال المؤتمر الصحفي في افتتاح اجتماعات الربيع، التعزيز المالي للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لأفقر بلدان العالم، من خلال إصدار سندات لأول مرة هذا الأسبوع جمعت 1.5 مليار دولار من مستثمرين حول العالم. وأضاف كيم " إن دخول المؤسسة الدولية للتنمية إلى أسواق رأس المال العالمية أمر تاريخي - وهو أحدث تحول جذري في نهجنا الذي نتناول به تمويل التنمية... فالمؤسسة ستتمكن من زيادة الموارد التمويلية بشكل كبير لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق أهداف التنمية لعام 2030، وتقديم قيمة أكبر للمساهمين."
وأكد كل من بيان اللجنة وكلمة كيم في الجامعة الأمريكية قبل انعقاد الاجتماعات أن مجموعة البنك الدولي يجب أن تستمر في اجتذاب الموارد التمويلية من القطاع الخاص من أجل التنمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للاستثمار والابتكار والوظائف. ودعت اللجنة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للعمل معا بشكل وثيق لتعبئة الاستثمارات الخاصة في إطار تعظيم الموارد التمويلية لتحقيق النمو الشامل والحد من الفقر.
كما أكد كيم على أهمية بناء رأس المال البشري كأساس للتقدم التنموي على الأجل الطويل في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي. وفي الاجتماعات السنوية القادمة، المقرر عقدها في أكتوبر تشرين الأول في إندونيسيا، ستصدر المجموعة مؤشرا يقيس رأس المال البشري للبلدان المختلفة وذلك للمساعدة في إصدار قادة الحكومات قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في الصحة والتعليم.
ومع إدراك طائفة من التحديات الملحة أمام البلدان النامية - ارتفاع مستويات الدين العام في البلدان ذات الدخل المنخفض، والمخاطر والكوارث المناخية، والفجوات الرئيسية بين الجنسين، على سبيل المثال لا الحصر - كررت اللجنة دعمها لدور مجموعة البنك الدولي في وضع حلول عالمية. كما أشار بيان اللجنة إلى أن زيادة رأس المال مرتبطة بالتعديلات التي ستحدّث الرصيد المتبقي في حصص المساهمات فيما بين البلدان الأعضاء في المجموعة.
وفي كلمته، أشار كيم إلى أن التفاؤل حدد رؤية مجموعة البنك الدولي منذ البداية. ونقل عن وزير الخزانة الأمريكي هنري مورجينثاو، الذي حدد هدف المنظمة الجديدة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، وهو إقامة: "اقتصاد عالمي ديناميكي يمكن فيه لشعوب كل الدول أن تحقق إمكاناتها في السلام، وأن ترفع مستويات المعيشة، وتستمتع على نحوٍ متزايد بثمار التقدم المادي. فحرية الحصول على الفرص هي الأساس لجميع الحريات الأخرى".
