استمرت وتيرة تنمية طاقة الحرارة الأرضية على المنوال ذاته لعدة عقود: مصدر للطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يوفر إمدادات من الكهرباء منتظمة ومستدامة، لكن تنميته على مستوى العالم كانت مُقيدّة بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة به وارتفاع تكاليف اختبار الحفر.
ولدى حوالي 40 بلداً في أفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي موارد كبيرة من طاقة الحرارة الأرضية التي يمكن أن تساعدها في تلبية احتياجاتها من الطاقة على نحوٍ منتظم ومنخفض التكلفة.
و
وعلى الرغم من أن طاقة الحرارة الأرضية قد حظيت باعتراف واسع كمصدر ذي أثر تحويلي، فإن تنمية هذا المورد في المرحلة الأولى محفوفة بمخاطر تمثل عائقاً أمام ضخ استثمارات القطاع الخاص مما أدى إلى بطء نمو القدرة المركبة للحرارة الأرضية خلال العقدين الماضيين.
ومع أكبر إضافات متوقعة في القدرة في إندونيسيا وتركيا والفلبين والمكسيك.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اتخذت تنمية طاقة الحرارة الأرضية مسارًا مختلفًا، مدفوعةً في الأساس بعاملين اثنين، هما الالتزام العالمي بتحقيق التنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة، وانتشار التمويل الميسر للأنشطة المناخية بغرض التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمراحل الأولية من تنمية طاقة الحرارة الأرضية.
النجاح في التخفيف من المخاطر
تظهر التجارب العالمية أن التخفيف من المخاطر والحد من تكاليف الاستكشاف والتنقيب يمكن أن يؤدي إلى إطلاق العنان للاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاق توليد الطاقة من حرارة الأرض.
وفي عام 2013، أصدر برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي الخطة العالمية لتنمية الحرارة الأرضية. وتعمل هذه المبادرة مع الشركاء لتعبئة التمويل الميسر من أجل تنمية الأنشطة الأولى لتوليد الطاقة من حرارة الأرض، وبالتالي تحفيز استثمارات ضخمة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
في غضون خمس سنوات فقط، تمكنت الخطة من إحداث تحول مهم في هذا القطاع. فقد جمعت 235 مليون دولار في شكل تمويل ميسر من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة المتاح للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي لدعم أنشطة طاقة الحرارة الأرضية في المراحل الأولى التي تشمل الاستكشاف والتنقيب.
ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التمويل المتعدد الأطراف لهذه الأنشطة في الفترة 2013-2017 إلى حوالي 100 مليون دولار في السنة، مع إقامة مشاريع في أكثر من 30 بلدا. ويمثل هذا زيادة لا تقل عن أربعة أضعاف في نسبة التمويل من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف لتنمية المراحل الأولى، من 6.7٪ فقط في الفترة 1978-2012 إلى 29.2٪ من استثماراتها في طاقة الحرارة الأرضية في 2013-2017. ومن المتوقع أن تقوم المشروعات القائمة بتعبئة 1.5 مليار دولار إضافية من مصادر أخرى.
وقد استفاد البنك الدولي من المساعدة التقنية التي يقدمها برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة، وهو يدعم حالياً ستة مشاريع لإنتاج طاقة الحرارة الجوفية (بمبلغ 610 ملايين دولار من التمويل من البنك الدولي و 689 مليون دولار من مانحين آخرين) في خمسة بلدان هي: إندونيسيا وتركيا وإثيوبيا وجيبوتي وأرمينيا. ويجري إعداد أربعة مشاريع أخرى في نيكاراغوا ودومينيكا وسانت لوسيا وإندونيسيا.
وبالمثل، تتوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن طريق الاستفادة من تمويل صندوق التكنولوجيا النظيفة للمساعدة في الحد من مخاطر استخدام طاقة الحرارة الأرضية في بلدان مثل شيلي والمكسيك وكينيا وإندونيسيا والفلبين وشرق الكاريبي.
كما تعمل البلدان المعنية على إنشاء آليات للتخلص من المخاطر من أجل جذب ومساعدة المطورين في المراحل الأولى من استثماراتهم. فعلى سبيل المثال، وبدعم من البنك الدولي / برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة وشركاء آخرين، تخطط إندونيسيا لإنشاء مرفق جديد لتخفيف مخاطر طاقة الحرارة الأرضية من أجل رفع مليارات الدولارات من الموارد التمويلية الخاصة. وتعد هذه خطوة حاسمة لسد الفجوة الاستثمارية البالغة 25 مليار دولار على مدى السنوات الثماني القادمة لمساعدة الحكومة على إضافة 5.8 جيجاواط من إنتاج الكهرباء من خلال موارد طاقة الحرارة الأرضية بحلول عام 2026.
وفي عام 2012، دعم البنك الدولي الحكومة الإندونيسية من خلال منحة من مرفق البيئة العالمية لإجراء إصلاحات، وساعد شركة بيرتامينا لطاقة الحرارة الأرضية (PGE) على البدء في برنامجها التوسعي في استخدام طاقة الحرارة الأرضية من خلال قرض بقيمة 175 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب 125 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة. وفي عام 2017، قدم البنك الدولي 55.25 مليون دولار كمنح لدعم مشروع تنمية طاقة الحرارة الأرضية في إندونيسيا.
يسهم صندوق التكنولوجيا النظيفة بمبلغ 49 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية والتنقيب ويسهم مرفق البيئة العالمي بمبلغ إضافي قدره 6.25 مليون دولار لدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات.
نجاح نهج مُصمم حسب سياق كل بلد
أظهرت التجارب العالمية أنه يمكن تصميم نُهج للتوسع في طاقة الحرارة الأرضية بحيث تتناسب مع ظروف كل بلد. وقدم برنامج المساعدة تمويلا لتحليل متعمق للحافظة العالمية لمشاريع طاقة الحرارة الأرضية التي بدأ العمل فيها قبل عام 2014. وبحثت الدراسة آليات الدعم لكل مشروع وعرضت الأساليب المختلفة التي اتخذتها البلدان المختلفة للتوسع في توليد طاقة الحرارة الأرضية.
على سبيل المثال، اعتمدت بلدان مثل المكسيك وكينيا والسلفادور وكوستاريكا اعتمادا كاملا تقريباً على الموارد العامة للتوسع في طاقة الحرارة الأرضية لتنمية ما يزيد على 3.6 جيجاواط من الطاقة. وكانت نجاحاتها مدفوعة بالتزام حكومي قوي وتوفر الأموال العامة.
ومع ذلك، فإن المزيد من البلدان تفتح الباب بشكل متزايد أمام المطورين من القطاع الخاص وتتبع نموذجا يتقاسم فيه القطاعان العام والخاص التكاليف والمخاطر. فعلى سبيل المثال، كان أحد المكونات الرئيسية لنمو تركيا الذي لا نظير له في مجال تنمية طاقة الحرارة الأرضية هو إزالة المخاطر المتعلقة بحقول الحرارة الأرضية باستخدام الأموال العامة. وفي عام 2016، وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 350 مليون دولار تم إعداد بدعم من برنامج المساعدة وتضمن آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 40 مليون دولار لتغطية جزء من تكلفة آبار الاستكشاف الفاشلة في المشاريع التي من المتوقع أن تؤكد حوالي 210 ميجاوات من قدرات الحرارة الأرضية. ومن المتوقع أن تعبئ هذه المشاريع حوالي 200 مليون دولار من رأس المال الخاص وتحفز الاستكشاف خارج المناطق الأكثر تنميةً.
ومن الأمثلة الأخرى على تقاسم التكاليف بين القطاعين العام والخاص سانت لوسيا حيث سيُستخدم التمويل الميسر في تنفيذ حملة التنقيب الاستكشافية في منطقة ذات إمكانيات عالية. وإذا تم التأكد من توفر طاقة الحرارة الأرضية، ستقوم الحكومة بإشراك شركة خاصة لتنمية الحقل بشكل كامل.
