تشير توقعات الآفاق العالمية إلى حدوث تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي، مع استمرار مخاطر تراجع النمو. فقد انحسر نمو التجارة العالمية، بينما تراجعت آفاق الاستثمار، ولا تزال التجارة والاستثمار هما المحركين الرئيسيين للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية المستدامة. واستمرت أوجه الضعف المتعلقة بالديون، وتؤثر حالة عدم اليقين على صعيد السياسات تأثيرا سلبيا في مشاعر الثقة. وبالنسبة للبلدان النامية، من الضروري أن تتبنَّى سياسات مُعزِزة للنمو إلى جانب احتواء المخاطر وحماية الفئات الأشد ضعفا والأولى بالرعاية. ومجموعة البنك الدولي قادرة في إطار علاقة الشراكة مع صندوق النقد الدولي على مساعدة البلدان على معالجة هذه الشواغل والمخاوف.
كانت هذه هي الرسالة الرئيسية التي وجَّهتها لجنة التنمية –وهي منتدى وزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- في بيان صدر في ختام اجتماعات الربيع للمؤسستين في واشنطن.
وشدَّدت اللجنة التي تُمثِّل 189 بلدا عضوا على مساندتها لهدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وكذلك للإستراتيجية الرئيسية التي يسترشد بها عملها حتى عام 2030. ولاحظت اللجنة التقدم الذي حقَّقته مجموعة البنك الدولي في طائفة من إصلاحات السياسات المرتبطة بزيادة رأس المال التي وافقت عليها قبل عام للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق نتائج إنمائية على نحو أكثر فعالية وفي الوقت ذاته تعزيز الاستدامة المالية للمؤسستين وكفاءتهما.
وشهدت الاجتماعات قدوم الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي عمل من قبل وكيلا لوزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وفي إطار الترحيب به والإشادة بالتزامه القوي برسالة مجموعة البنك الدولي وإستراتيجيتها، عبَّرت اللجنة أيضا عن تقديرها للدور القيادي لرئيس مجموعة البنك الدولي السابق جيم يونغ كيم والقائمة بأعمال رئيس البنك الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا.
وأكَّدت اللجنة في بيانها على مساندتها لعمل مجموعة البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية صندوقها لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، بما في ذلك نافذة القطاع الخاص التي تتيح لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار زيادة استثماراتهما في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وتلك التي تعاني من أوضاع الهشاشة. ولاحظت اللجنة البداية القوية لمشروع رأس المال البشري الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي ويشارك فيه الآن نحو 60 بلدا. ورحَّبت اللجنة أيضا بالجهود الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على توسيع إمكانية حصولها على التقنيات المغيرة والمبتكرة واستخدامها استخداما فعَّالا لخلق الفرص من أجل الفقراء. وأكَّدت اللجنة على أهمية الوفاء بخطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بتغيُّر المناخ، وعبَّرت عن مساندتها لنهج إستراتيجي لمساعدة البلدان على معالجة قضايا الهشاشة والصراع والعنف.
وخلال توليه منصبه في أسبوع الاجتماعات، عبَّر مالباس أيضا عن مساندته لزيادة رأس المال في الآونة الأخيرة، ولمبادرة شفافية الديون التي تبنتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لزيادة الإفصاح للجمهور عن الديون وتقليل تكرار أزمات الديون وحدتها. وفي المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، تطرَّق مالباس إلى الحديث عن التحديات الرئيسية، ومنها التركُّز المتزايد للفقر العالمي في أفريقيا، والحاجة إلى مواصلة التعاون الدولي في طائفة متنوعة من القضايا العالمية. وعن التحاقه بمجموعة البنك الدولي قال "إنَّني متحمس جدا للوظيفة التي اضطلعت بها. وكم يُشرفني أن أكون هنا معكم وأن أعمل لمعالجة هذه التحديات."
وفي بيان صدر بعد اجتماع لجنة التنمية، شدَّد مالباس على أنَّ "الحاجة إلى أداء رسالتنا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى." ولاحظ أنه مع أنَّ أكثر من 700 مليون شخص مازالوا يعيشون في فقر مدقع، فإن معدل نمو الدخل لا يكفي لضمان تحقيق الرخاء المشترك. وقال "إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعمل بلا كلل لتعزيز النمو العريض القاعدة، وإشراك النساء والشباب إشراكا كاملا في الاقتصادات، ومساندة اقتصاد عالمي أكثر قوة واستقرارا لمصلحة الجميع."
وعبَّر مالباس عن تفاؤله بشأن مهام العمل الماثلة أمامه قائلا: إنَّ مجموعة البنك الدولي في وضع جيد لمد يد العون في هذه الجهود. فلدينا الأدوات والموارد المناسبة والموظفون الموهوبون والمحترفون، وأمامنا رسالة واضحة جلية والحاجة إلى أدائها أصبحت ملحة."
