وفي هذا السياق، أُطلق مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في سبتمبر/أيلول 2014 لدعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتعزيز إدارتها السليمة للملوثات العضوية الثابتة. وبالإضافة إلى التعامل مع هذه الملوثات، يشمل المشروع التخلص الآمن من 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الذي عادة ما يوجد في زيت نقل الحركة السام الذي كان يستخدم سابقًا لتشغيل محولات الكهرباء في المواقع التابعة لوزارة الكهرباء.
وحصل المشروع على تمويل في شكل منحة قدرها 8.1 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية وتمويل مشترك من الحكومة المصرية، مع قيام البنك الدولي بدور الوكالة المنفذة لصالح الصندوق. ويهدف المشروع إلى التخلص الآمن من نحو 1000 طن من الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الشبيهة بها التي تم سحبها من التداول، إما بسبب انتهاء صلاحيتها، أو انتهاء مدة سريان التصاريح الخاصة بها الصادرة عن وزارة الزراعة، أو بسبب مصادرتها لكونها جزءا من بضائع مهربة.
يقول كرم سيد، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا وهو من مدينة الصف: "أخيرًا، أستمتع أنا وأصدقائي باللعب في الهواء الطلق... عندما كانت المبيدات موجودة، كنت دائمًا أصاب بالمرض، وكنت أشعر بالاختناق".
ويشعر محمد محمود، وهو من سكان الصف أيضا، بالسعادة لقدرته على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق. وقال: "نحن الآن قادرون على قضاء بعض الوقت وسط الطبيعة أمام منزلنا."
من الجدير بالذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من الملوثات العضوية الثابتة ومبيدات الآفات الشبيهة بها التي تم التخلص منها بدعم من المشروع. وتألفت الدفعة الأولى من 220 طنًا من أحد المبيدات الحشرية الزراعية والملوثات العضوية الثابتة التي تسمى اللندين التي تم نقلها من ميناء الأدبية، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة السويس. ونُقلَت الشحنتان إلى أوروبا وفقًا لاتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها.
وقبل بدء الشحن، يجب على المصدِّر الحصول على تصريح من بلد الوجهة النهائية وتصاريح عبور من جميع البلدان التي تمر عبرها النفايات، بما في ذلك تلك البلدان التي لها مياه إقليمية في البحر المتوسط. وقد حصلت شركة التصدير على جميع هذه التصاريح اللازمة قبل نقل الشحنتين.
وقالت سوما - وهي ربة منزل من الصف: "عندما كانت المبيدات هنا، أصيب أطفالي بالمرض، وتكررت إصابتهم بالحمى." وأضافت: "الآن وقد اختفت تلك المبيدات، أصبحنا جميعًا في صحة أفضل."
يرى البنك الدولي أن الصحة جزء لا يتجزأ من الحياة المنتجة. ويساهم هذا المشروع في القضاء على تلوث البيئة الذي يعيق رفاهه المصريين وإنتاجيتهم.
