لم يكن عام 2020 كأي عام آخر. في الجزء الأول من العام، كانت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي (الشراكة) تركز اهتمامها الكامل على إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة بحلول عام 2030. ولكن في مارس/آذار 2020، وبعد أن تجلت التأثيرات المؤلمة والمدمرة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أعادت الشراكة توجيه مواردها وخبراتها نحو مساعدة الحكومات على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأمدين القصير والطويل، مع استمرارها في الوفاء بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ.
هذا بالضبط أحد الرسائل الرئيسية للتقرير السنوي الجديد الصادر اليوم عن الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي. ويكشف التقرير كيف ارتقت الشراكة إلى مستوى اللحظة، لتستجيب بشكل فريد للأزمات العالمية المعاصرة. ويبرز التقرير فعالية نموذج الشراكة، مع اعتماد الحلول القُطرية على الطموح والابتكار، للتصدي مباشرة لتأثيرات هذه الأزمات.
وبدعم من مشاركة البلدان طويلة الأجل في الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، ونهجها في توظيف الخبرة في تنفيذ المشروعات، والدعم الفني الفوري، أفادت نحو 150 عملية إقراض جارية في محفظة عمليات البنك الدولي للمياه بتحقق النتائج التالية في السنة المالية 2020 بتأثير من الأنشطة التي تمولها الشراكة (والأنشطة التي تمولها الشراكات السابقة، وبرنامج المياه والصرف الصحي، وبرنامج شراكة المياه):
- حصل 11.4 مليون شخص على مصادر محسَّنة للمياه (5.5 ملايين منهم من النساء)
- 1.2 مليون هكتار خضعت لممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه
- إزالة 8994 طنا/ سنويا من أحمال التلوث الناجمة عن الطلب البيولوجي الكيميائي على الأكسجين بفضل محطات المعالجة
- تزويد مليون هكتار من الأراضي بخدمات الري الجديدة أو المحسنة
- تبنى ثلاثة ملايين مزارع تقنيات زراعية محسنة (900 ألف منهم من النساء)
- تغطية 2.2 مليون شخص بإجراءات الحد من مخاطر المياه.
يوضح جويل كوكر، مدير برنامج الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، الأسباب التي تضفي هذا التأثير على نموذج هذه الشراكة فيقول:
"تشكل أبحاثنا جزءا أصيلا من حواراتنا القُطرية، ومن المشورة المقدمة بشأن السياسات، وبناء القدرات، وعمليات الإقراض. وقد دعمنا خلال هذا العام فقط تنفيذ أكثر من 50 عملا معرفيا، وفي الوقت نفسه أثرنا على تقديم قروض بقيمة 13 مليار دولار من البنك الدولي من خلال الدعم الفني وتحليل البيانات. وهذا المزيج من المعرفة والدعم الفني وتحليل البيانات- المقترن بعملياتنا الإقراضية- يجعل الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي فريدة في قطاع المياه."
تسهم محفظة الشراكة في نتائج خمسة من محاور التركيز ذات الأولوية: الاستدامة والشمول والمؤسسات والتمويل والقدرة على الصمود في وجه التحديات. وقد حققت الشراكة أهدافها في جميع المحاور الخمسة في العام الماضي:
- الاستدامة: ساندت الشراكة أكثر من 44 مؤسسة للمياه في 23 بلدا لدعم موارد المياه وترسيخ الأصول المستدامة للبنية الأساسية. وعلى المستوى الوطني، دعمت الشراكة الجهود الرامية إلى تحسين قدرة بابوا غينيا الجديدة على التصدي للاستدامة المالية لقطاع المياه، وقدمت المساعدة لحكومة هندوراس من أجل تنشيط وتخطيط استثماراتها لتحقيق أمن المياه في واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتغير وتقلب المناخ.
- الشمول: ساندت الشراكة 46 سياسة أو استراتيجية في 26 بلدا لدعم الاحتواء الاجتماعي. ويستخدم أكثر من 40 بلدا متعاملا مع البنك الدولي الآن إطار المساواة بين الجنسين في قطاع المياه الذي تموله الشراكة ويساعد مرافق المياه على تحويل رؤية المساواة بين الجنسين إلى واقع.
- المؤسسات: قدمت الشراكة المساعدة الفنية لنحو 37 بلدا بشأن السياسات والاستراتيجيات والأطر التنظيمية لتدعيم بيئة المؤسسات من أجل تحسين إدارة موارد وخدمات المياه. وتساعد مبادرة "مرافق من أجل المستقبل في كل من ألبانيا والبرازيل وبيلاروس وإثيوبيا وغانا والفلبين وتركيا وتيمور ليشتي البلدان المتعاملة مع البنك على تقييم المستوى الحالي من نضج مرافقهم، وتقرير الأهداف الواقعية للتقدم ثم المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط العمل. </99
- التمويل: ساعدت الشراكة 25 بلدا على تحسين جدارتها المالية والائتمانية. وقد وفرت الشراكة عددا من الموارد لمساعدة المرافق على تحديد التأثيرات المالية لجائحة فيروس كورونا على عملياتها تحديدا كمياً، فضلا عن إعداد تقرير عن اعتبارات المياه من تمويل ومرافق، وهو ما يوفر النقد من أجل مساعدة المرافق على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية أثناء مثل هذه الأزمات.
- القدرة على الصمود: مولت الشراكة جهود 32 بلدا في بناء القدرة على الصمود في إدارة الموارد أو تقديم الخدمات. وتساعد محفظة الإقراض النشط على عيش 2.2 مليون شخص في مناطق تتخذ إجراءات للحد من مخاطر المياه.
كما يظهر التقرير كيف عملت الشراكة مع أكثر من 400 شريك حول العالم، بما فيهم الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات التنمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والحكومات، ومقدمي الخدمات، ومجموعة البنك الدولي. وتوفر هذه الشراكات قناة عالمية تضمن وصول أعمال تحليل البيانات والمعرفة والاتصالات إلى المعنيين الأساسيين بالطريقة الملائمة لهم، وتؤثر على السياسات والممارسات، وتحدد شكل المناقشات الخارجية.
ربما تكون جنيفر سارا، مدير قطاع الممارسات للمياه بالبنك الدولي، قد أوجزت بأفضل ما يكون إنجازات وإمكانيات الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، حيث قالت:
"خلال الإثني عشر شهرا الماضية، ارتقت الشراكة بشكل مطرد إلى مستوى التحديات. وأنا على ثقة من أن هذه الشراكة ستستمر في لعب دور رئيسي في التعافي العالمي، وستظل بمثابة إضافة مهمة ونحن نخط مسارا نحو عالم صحي وآمن مائيا للجميع."
يمكن الاطلاع على مدونة جنيفر هنا
ربط: التقرير
