لقرون، شكل الساحل المغربي أحد أهم المميزات الجغرافية للبلاد. ولطالما كان الخط الساحلي للمغرب المنفتح على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، العمود الفقري لتنمية البلاد ولا يزال مصدر دخل لآلاف الأسر. وتشجيعا للتنمية المرنة المستدامة والفعالة لسواحل البلاد، طرحت الحكومة المغربية استراتيجيات وطنية شتى، من بينها الخطة الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق التواؤم بين الحماية البيئية والأنشطة الاقتصادية.
وللبدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي، يقدم البنك الدولي منذ عام 2019، بدعم من الحكومة الإيطالية، الدعم التحليلي والفني لتصميم الخطة الساحلية الجهوية للبلاد بجهة الرباط سلا القنيطرة. تتضمن الخطة رؤية جهوية تهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة للساحل، وتُعنى بمختلف الأنشطة والقطاعات وطرق استخدام الأراضي (إدارة الموارد الطبيعية، الموانئ، السياحة، تخطيط المدن، الصيد، إلخ.). ويجمع تفعيل هذه الخطة بين إجراءات الاستجابة الاستراتيجية، التي تشمل الاستثمارات، وإعادة تأهيل خط الساحل، فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد الساحلية وحمايتها. ويبني إعداد الخطة على نهج ديناميكي متكرر ومتعدد التخصصات لتشجيع الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والمعروفة عالميا باسم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتصميم هذه الخطة الجهوية وإثراء نطاقها وأهدافها، عمل البنك الدولي، إلى جانب الحكومة والسلطات الجهوية، من خلال نهج تعاوني، تم تنظيم مشاورات واسعة مع مختلف المعنيين بالتنمية الساحلية، ومن بينهم صيادون وجمعيات أعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وعلماء، وفلاحون. بالإضافة إلى ذلك، تم البحث في استخدام أراضي الجهة ووثائق التخطيط لتحديد بؤر التلوث والمناطق الضعيفة أمام تغيرات المناخ في سواحل الجهة وتخومها الملاصقة.