كيف ستساعد خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ الدول على اكتساب الطموح؟
من الواضح أن لكل بلد خصائصه، لكن هناك بعض الاتجاهات العامة التي ستعزز دعمنا: في البلدان منخفضة الدخل، حيث تكون الانبعاثات في أدنى مستوياتها لكن الآثار المناخية عادة هي الأكبر، نتوقع أن يركز دعمنا على التنمية الذكية-مناخيا، لكي يتسنى تجنب الالتزام بمسارات التنمية مرتفعة الكربون، وكذلك الأمر على صعيد التكيف والقدرة على الصمود. والأخير سيمثل أولوية كبيرة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي البلدان متوسطة الدخل، والكثير منها ينتج انبعاثات مرتفعة بالفعل، نتوقع التركيز بشكل أكبر على تسريع التنمية منخفضة الكربون ودعم "تحول عادل" إلى مستقبل منخفض الكربون.
وهناك جبهتان محددتان ستثريان الكيفية التي سندعم بها البلدان عبر خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ.
أولا، انطلاقا من أوضح إعلان تقدمه تلك الدول حتى الآن بشأن كيفية رؤيتها للعمل بشأن المناخ، أو ما يسمى بالمساهمات المحددة وطنيا في اتفاق باريس والاستراتيجيات طويلة الأمد للدول، حيث توجد الأخيرة. ونعم، من الواضح أن تلك التعهدات الحالية تعجز عن تلبية أهداف اتفاق باريس للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية "أقل من درجتين مئويتين"، لكننا نرى أن تلك الأهداف الوطنية للمناخ نقطة انطلاق حيوية لدعمنا المقدم للدول: إذ تشكل الأساس، وليس السقف، الذي يبنى عليه طموح أكبر بشأن المناخ. ومن المتوقع أن تتعزز المساهمات المحددة وطنيا بمرور الوقت، لذا فسنقوم بتكثيف دعمنا على مستوى التطبيق وتطوير مساهمات جديدة ومحدثة بحلول 2025، والعمل مع البلدان بشأن استراتيجياتها طويلة الأمد.
ويعني ذلك تقديم التمويل والدعم الفني حتى تكون تلك الأهداف الوطنية طموحة وشاملة ومتسقة مع بعضها البعض. ويعني زيادة التمويل العام والخاص من خلال تحويل تلك التعهدات الوطنية إلى خطط استثمار يتم تنفيذها.
ثانيا، البناء على الخطوة الأولى، إذ سنستخدم المساهمات المحددة وطنيا والاستراتيجيات طويلة الأجل لإثراء أدواتنا الجديدة للتشخيص، أو ما يسمى بالتقارير القطرية للمناخ والتنمية. ونعتقد أن تلك التقارير ستكون أصلا يتسم بالقوة الفعلية لدمج المناخ بشكل أكبر في العمليات والإقراض والانخراط مع العملاء لدينا. في الواقع، ستقدم التقارير القطرية للمناخ والتنمية، لكل بلد، مخططا للأولويات المناخية. وفي ظل تصميمها كي تتماشى مع الأولويات المحددة للتنمية واعتمادها على سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن التقارير القطرية للمناخ والتنمية ستقدم رؤية عن كثب للاستثمارات المطلوبة الأكثر أهمية، وأكبر الفرص، وكذلك المفاضلات وكيفية إدارة تلك المسائل. ونحن نشعر بالامتنان لأن هذه الأداة للتشخيص تحظى بالكثير من القبول لدى زملائنا في البلدان، الذين يرون بالفعل قيمتها في دعم البلدان على نحو أكثر فعالية. ونعتزم أن نجعل التقارير القطرية للمناخ والتنمية عامة حتى يتسنى للمانحين الآخرين، ومؤسسات الإقراض أو الشركات استخدامها لتوجيه استثماراتهم المنخفضة الكربون والتي تتمتع بالقدرة على الصمود.
"إن الأهداف الوطنية للمناخ هي نقطة انطلاق حيوية في الدعم المقدم للبلدان: إذ تشكل الأساس، وليس السقف، الذي يُبنى عليه طموح أكبر بشأن المناخ".
ذكرتم العمل على "تحول عادل" كجزء من جهود الدعم المقدم للبلدان للتقليل من الانبعاثات الكربونية، كيف سيكون التطبيق؟
ما من شك في أن التحرك بعيدا عن الفحم محوري لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وأوقفت مجموعة البنك الدولي التمويل المباشر لمشاريع الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم على مستوى المرافق في 2010، وهذا الآن مؤكد على نحو مضاعف عبر إعلاننا عن الاتساق مع اتفاقية باريس.
لكن الأمر لا يقتصر على وقف التمويل فحسب. إذ تبعث اقتصادات تلك الاستثمارات بالفعل برسالة قوية بشأن الأصول العالقة. وعوضا عن ذلك، يتعلق الأمر بضمان أن المجتمعات بكاملها ليست عالقة في إطار مرحلة التحول إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وتتحدث التقارير القطرية للمناخ والتنمية حول "نهج منصف ومُدار بحذر، شاملا شبكات الأمان والدعم للعثور على وظائف جديدة أو بناء مهارات جديدة للاقتصاد الأخضر". وحول العالم، نحتاج إلى إشراك العاملين في صناعات الوقود الأحفوري- الأفراد الذين لديهم أسر ومنازل وخطط من أجل المستقبل- والذين نحتاج لأن يظلوا في مركز التخطيط حتى يستفيدوا أيضا من الاقتصاد المناخي الجديد للمستقبل.
وسيشمل دعمنا المقدم إلى البلدان مساعدة صانعي السياسات على تطوير خطط عمل واضحة لزيادة رفاهية الشعوب والمجتمعات، وتعزيز الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، وكذلك شبكات الأمان الاجتماعي، والنمو الاقتصادي للمناطق المتأثرة، وأكثر من ذلك.
ما دور القطاع الخاص في التحول؟
إن القطاع الخاص محرك رئيسي. فالشركات الخاصة هي التي تنتج السلع، وتدير سلاسل الإمدادات، وتسرع الابتكار. وتشرف المؤسسات المالية على رأسمال قابل للاستثمار قيمته تريليونات الدولارات سيعزز الاقتصاد المناخي الجديد. لكن من أجل حشد رأس المال في الاقتصادات الناشئة للاستثمارات الخضراء وإدخال تحسينات أساسية على التكنولوجيات المبتكرة مثل بطاريات التخزين، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية أو الهيدروجين الأخضر، فإننا نحتاج إلى أن تخلق الحكومات البيئات التنظيمية السلمية والتي تسمح بالتمكين.
"نحتاج إلى إشراك العاملين في صناعات الوقود الأحفوري- الأفراد الذين لديهم أسر ومنازل وخطط من أجل المستقبل-...حتى يستفيدوا أيضا من الاقتصاد المناخي الجديد للمستقبل".
كما نحتاج إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم خلق مشروعات مقبولة من القطاع المصرفي. وأخيرا، نحتاج إلى شركاء للمساعدة في توفير الموارد العامة والتمويل الميسر المختلط لتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخاصة وتخفيض تكلفة الابتكار. فعلى سبيل المثال، ستطبق مؤسسة التمويل الدولية منظورا مناخيا على جميع المناطق والصناعات التي تعمل بها. وستعمل لتحقيق أعلى أثر ممكن، وتساعد في تسريع تبني التمويل الأخضر وتطوير أسواق رأس المال، وتعمل مع الشركات الخاصة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدمج مخاطر وفرص التغير المناخي في سلاسل إمداداتها.
أخبرنا المزيد بشأن إعلان الاتساق مع اتفاق باريس؟ ماذا يعني ولماذا يتسم بالأهمية؟
نعرف الاتساق في خطة العمل بشأن المناخ بأنه "تقديم الدعم للعملاء بوسيلة تتفق مع المسارات الإنمائية منخفضة الكربون والتي تتسم بالصمود في مواجهة المناخ، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس، ويتفق مع الأهداف المحددة وطنيا والاستراتيجيات طويلة الأمد للبلدان العملاء، أو بقية التعهدات الوطنية بشأن المناخ".
من الناحية العملية، فإن مواءمة تدفقاتنا التمويلية مع اتفاق باريس تتعلق بضمان أن جميع عملياتنا تتقدم بشكل فعال ولا تعيق تحقيق تلك الأهداف. وهذا أمر شديد الأهمية بسبب أنه يجعلنا ندمج المناخ في جميع أعمال التنمية. ونحن بالفعل نقوم باحتساب التمويل المناخي، الذي كان يشار إليه في السابق بالمنافع-المشتركة، كحصة من إجمالي التمويل. وقد حددنا لأنفسنا هدفا طموحا على تلك الجبهة، وهو الوصول من 26% تحققت في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 35% على مدى الفترة القادمة. وبخلاف احتساب التمويل المناخي، وهو مقياس يشكل حصة من تمويل المشاريع التي تخفف من التأثيرات بشكل فعال أو تتكيف مع تغير المناخ، فإن كل ما نقوم به يتواءم مع أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ. عمليا، فإن هذا يطبق منظورا مناخيا على جميع القطاعات، بما في ذلك مجالات مثل التعليم والصحة أو الحماية الاجتماعية والتي لا ترتبط بشكل تقليدي بالعمل من أجل المناخ ولا يمكن أن تدر تمويلا مناخيا مرتفعا.
حتى الآن يبدو أن هذا يعني الكثير من العمل على صعيد التخفيف من التأثيرات. لكن خطة العمل بشأن تغير المناخ تضع أيضا هدفا على صعيد التكيف وتستهدف جعله أولوية. أخبرنا بالمزيد بشأن ذلك.
حتى ونحن نستثمر بكثافة في التخفيف من التأثيرات، يجب علينا بالفعل التعايش مع التأثيرات سريعة النمو للتغيرات المناخية. لذا ما من شك في أنه يجب علينا الاستثمار في التكيف على قدم المساواة مع مساعي خفض انبعاثات الكربون: بموجب خطة العمل بشأن تغير المناخ، فإن 50% على الأقل من التمويل المناخي الذي يقدمه (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) سيدعم التكيف.
وزاد التمويل الذي نقدمه من أجل التكيف باطراد على مدى السنوات الخمس المنصرمة. وفي 2019، قدمنا ما يزيد عن نصف جميع التمويل الخاص بالتكيف الذي وفرته البنوك التنموية متعددة الأطراف. ونتوقع دعم الاستثمارات من أجل الاستعداد والبيانات المرتبطة بالطقس، والتوقعات ذات الجودة المرتفعة، وأنظمة الإنذار المبكر والمعلومات المناخية. وسنعكف على مواجهة الفيضانات والجفاف. كما سنسعى إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر استجابة للمناخ، حتى يكون لدى المجتمعات القدرة على الاستجابة في وقت مبكر والتعافي بوتيرة أسرع من التأثيرات المناخية. كما نشر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في الآونة الأخيرة مخطط عمل للحكومات لمساعدتها في التغلب على الحواجز وحشد استثمارات القطاع الخاص من أجل التكيف.
لكن التمويل المباشر وحده لا يكفي لتلبية احتياجات التكيف، لذا سنعزز العمل مع شركاء التنمية وعبر أسواق رأس المال لحشد التمويل من أجل استثمارات التكيف. وقد تعهدنا بأن نحسن بشكل كبير مقاييسنا لكي تتجاوز قياس قدرة عملياتنا على الصمود إلى التفكير بشأن الكيفية التي تبني بها استثماراتنا القدرة على الصمود لدى المجتمعات.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، وفي الوقت الذي كانت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على خطة العمل بشأن تغير المناخ، كانت هناك طلبات لأن توضع في الاعتبار ردود الأفعال من مجموعة واسعة من أصحاب المصالح. هل تلقيتم مدخلات من الخارج وكيف جرى وضعها ضمن الوثيقة النهائية؟
مجددا، نرى هذه باعتبارها وثيقة حية ستتطور بمرور الوقت استنادا إلى احتياجات العملاء، وكذلك مدخلات أخرى.
لقد طلبنا بالفعل مدخلات خارجية بشأن خطة العمل المعنية بتغير المناخ ونشعر بعظيم الامتنان لتلقي تعليقات وردود أفعال من خلال مجموعة واسعة من وجهات النظر، من أشخاص مؤثرين تجاه المناخ العالمي، إلى القطاع الخاص، إلى صانعي السياسات، والنظراء في الأمم المتحدة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. لقد تلقينا أكثر من 500 تعليق، بعضها تم نشره بشكل علني هنا، وبعضها تمت مشاركته بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني، بلغات متعددة (الفرنسية، والإسبانية، والعربية، واليابانية، والروسية، والصينية). وإلى كل من أرسل لنا تعليقا، نضيف خالص تقديرنا إلى هذا الشكر العام.
"نرى هذه باعتبارها وثيقة حية ستتطور بمرور الوقت استنادا إلى احتياجات العملاء".
أصغينا إليكم وقرأنا كل تعليق تلقيناه. ونعتقد أن خطة العمل الكاملة بشأن تغير المناخ ستعكس الكثير من المخاوف التي أثرتموها. على سبيل المثال، ثمة وضوح بشأن الكيفية التي ستقدم بها مجموعة البنك الدولي الدعم للبلدان من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لاقتصاداتها، مع تفاصيل عن الكيفية التي نعتزم بها دعم ذلك التحول. كما أن خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ واضحة تجاه الاتساق مع اتفاق باريس وماذا يعني ذلك لاستثمارات الطاقة في المستقبل. إن التكيف والقدرة على الصمود تم إبرازهما بشكل أكثر وضوحا، وكذلك الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة، مما يمكن أن يدعم كلا من نتائج التخفيف من التأثيرات والتكيف.
وفي النهاية، فإننا سنعمل على الانخراط بشكل أوسع نطاقا مع وضعها قيد العمل. هذا جهد جماعي، ونحن نتطلع قدما إلى مشاركة جماعية بينما نسعى جاهدين إلى مواجهة إحدى أكثر التحديات تحديدا في عصرنا.
