تحول اليونان بعيداً عن استخدام الفحم يرسم خارطة طريق للبلدان الأخرى

تسير اليونان بخطىً سريعةٍ في مسار خفض استخدامها للفحم الذي لم يَعُدْ يمثل الآن إلا 9% فقط من إجمالي إمداداتها بالطاقة، بعد أن كان يمثل 25% قبل ستة أعوام. وتخطط الحكومة لإنهاء جميع أشكال إنتاج الطاقة من الفحم بحلول عام 2028؛ وإذا ما نجحت بذلك، فستنجح خارطة الطريق اليونانية للتحول العادل بدورها في مساعدة البلدان الأخرى على الابتعاد عن استخدام الفحم.

يتطلب إنجاز هذا المسار الطموح التخطيط له بعناية. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أقام البنك الدولي قبل عامين شراكة مع المفوضية الأوروبية لمساعدة اليونان على القيام بذلك، وأصبحت اليونان أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقدم للمفوضية الأوروبية خارطة طريق مفصلة للتحول العادل بعيداً عن استخدام الفحم، من شأنها أن تدعم العمال والمجتمعات المحلية على حد سواء.

 وحظي عمل البنك الدولي بشأن خارطة الطريق بدعم من المفوضية الأوروبية من خلال المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي التابعة لها، التي تساعد بلدان الاتحاد الأوروبي على تخطيط الإصلاحات وتنفيذها بهدف تعزيز توفير فرص العمل والنمو المستدام. ومن شأن هذا العمل أيضاً أن يدعم إطار المجلس الأوروبي لعام 2030 بشأن المناخ والطاقة، الذي يدعو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى خفض إنتاج الطاقة من الفحم بحلول عام 2030. ويعمل البنك الدولي في العديد من المناطق المعتمدة على الفحم بهدف مساعدة الحكومات على التحول بعيداً عن استخدام الفحم.

تعتزم اليونان، بعد إعداد خارطة الطريق، استثمار مليارات الدولارات في المناطق المعتمدة على الفحم. ومن شأن خطتها أن تدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مما يساعد على استيعاب الوظائف التي ستُفقد في قطاع الفحم، وتمهيد الطريق في الوقت ذاته لقيام صناعات جديدة للطاقة النظيفة. وستكون الدروس المستفادة من تجربة اليونان - بما في ذلك أهمية التخطيط المبكر وإشراك أصحاب المصلحة، والحاجة لفهم الفرص الفريدة في المناطق المتضررة- مفيدة للبلدان الأخرى التي يدعمها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية في مسيرتها نحو التحول العادل بعيداً عن استخدام الفحم مثل بلغاريا، وبلدان غرب البلقان، وأوكرانيا.

"تعتزم اليونان، بعد إعداد خارطة الطريق، استثمار مليارات الدولارات في المناطق المعتمدة على الفحم. ومن شأن خطتها أن تدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مما يساعد على استيعاب الوظائف التي ستُفقد في قطاع الفحم، وتمهيد الطريق في الوقت ذاته لقيام صناعات جديدة للطاقة النظيفة."

على سبيل المثال، أسس البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وغيرهما من الشركاء منصة لدعم مناطق الفحم التي تمر بمرحلة تحول في بلدان غرب البلقان وأوكرانيا، وهي تتيح للمشاركين إمكانية عرض تجاربهم ومقارنتها في أثناء وضع خرائط طريق التحول وإعداد مشروعات الاستثمار المبكرة في مناطق الفحم. وتستفيد البلدان المعتمدة على الفحم خارج أوروبا هي الأخرى بالفعل من خلال نقل المعرفة إلى جنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا.

يأتي تحول اليونان في مرحلة زمنية حاسمة: فاقتصادها تقلص بنحو 10% خلال تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويبلغ معدل البطالة نحو 14% من العاملين عموماً، و34% تقريباً من العاملين الشباب، وتتيح خارطة الطريق الفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل - وأكثر اخضراراً.

الأنظار تتجه نحو مقدونيا الغربية وهي تتحول إلى مركز لتخزين الطاقة

يُعد تحويل مقدونيا الغربية التي تنتج حالياً 80% من فحم اليونان، إلى مركز للطاقة البديلة، حجر الأساس في خارطة الطريق اليونانية.

وقد أظهرت دراسة تحليلية أجراها البنك الدولي أن مقدونيا الغربية تضم أجيالا من عمال تعدين الفحم المهرة وعائلاتهم، وفيها بنية تحتية للطاقة تُقدَّر بملايين الدولارات، وشبكة من خطوط النقل تصل إلى كل شبرٍ من أرض اليونان. وبدأ البنك الدولي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والمحلي، في مساعدة المنطقة على تسخير كل هذه المقومات لبناء مستقبل اقتصادي جديد تكون فيه الطاقة النظيفة هويةً وعنواناً.

"وقد أظهرت دراسة تحليلية أجراها البنك الدولي أن مقدونيا الغربية تضم أجيالا من عمال تعدين الفحم المهرة وعائلاتهم، وفيها بنية تحتية للطاقة تُقدَّر بملايين الدولارات، وشبكة من خطوط النقل تصل إلى كل شبرٍ من أرض اليونان. "

نجحت جهود البحث والعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة على مدى أشهر في التوصل إلى توافق في الآراء على أن تكنولوجيات الطاقة النظيفة يمكن أن تنقذ الوظائف المعتمدة على الطاقة في المنطقة وأن توفر فرص عمل جديدة. وبدأ أصحاب المصلحة في إدراك القوى التحويلية للطاقة النظيفة ميسورة التكلفة وإمكانية تخزينها التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد اليوناني بأسره.

 بالإضافة إلى ذلك، نجد أن تركيز مرافق الطاقة النظيفة في منطقة واحدة يمكنه أن يجذب استثمارات إضافية في مجال الطاقة سواء في أنشطة الإنتاج أو في أنشطة التوزيع والاستخدام، لا سيما في هذا العصر الحافل بالابتكارات التكنولوجية الإحلالية. وفي هذا السياق، طرح البنك الدولي عدة حلول، منها الهيدروجين الأخضر، والتخزين بالضخ، وتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى محطات طاقة متجددة قادرة على تخزين الطاقة. ومن شأن هذه الحلول أن تتيح القدرة على إنتاج الطاقة بشكل كامل من المصادر المتجددة عن طريق تخزين الكهرباء عندما تشرق الشمس وتَهُبُّ الرياح، وتوزيع هذه الطاقة الزائدة عند الحاجة إليها في الشبكة الكهربائية.

وقد وصف جورج كازابيديز، حاكم منطقة مقدونيا الغربية الوضع قائلاً: "في الوقت الذي كان مَنْ يتكلمون منا بشأن الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة طويل المدى لا يشكلون إلا قلة قليلة في اليونان، أتت دراسة البنك الدولي لتجعل هذه القضايا محوراً للنقاش الدائر بشأن التخلص التدريجي من استخدام الفحم في مقدونيا الغربية وفي البلاد. وقد اتُخذت العديد من الخطوات المهمة منذ ذلك الوقت على المستويين الوطني والإقليمي، سيكون لها الأثر الأكبر في المساهمة في بروز مقدونيا الغربية كمركزٍ للطاقة البديلة يتمتع بأهمية كبيرة تفوق المستوى الوطني. وعلى ذلك، نتوجه بجزيل الشكر للبنك الدولي والمفوضية الأوروبية على عملهما."

 لقد أثبت عمل البنك الدولي، الذي تمثل في التخطيط المبكر وإشراك أصحاب المصلحة، أهميته الحاسمة في مساعدة اليونان على تسريع تحولها العادل بعيداً عن استخدام الفحم، مما يبرز أهمية الاستفادة من نقاط القوة الفريدة التي تتميز بها كل منطقة عند الإعداد لبناء مستقبل اقتصادي لمرحلة ما بعد الفحم.

 لقد أصبحت اليونان جاهزة لإقرار إطار سياسات واسع النطاق من شأنه أن يجعل تنفيذ المشروعات أسرع وأسهل كتنفيذ مركز تخزين الطاقة في مقدونيا الغربية على سبيل المثال. ومن المتوقع أن تعمل هذه السياسات، التي ستدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2022، على اختصار الوقت اللازم للحصول على الموافقات، وتقديم مئات الملايين من اليورو في شكل إعانات وخصوم ضريبية لأغراض تخزين الطاقة ومبادرات الطاقة النظيفة الأخرى.