وتلائم السندات إستراتيجية مصر متوسطة الأجل المعنية بإدارة الديون والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي. وتشمل حافظة الديون في مصر بشكل رئيسي الديون المحلية قصيرة الأجل المستحقة للبنوك التجارية (78% من إجمالي حجم الدين). ولذلك، تدعو الاستراتيجية إلى التواصل مع فئات مختلفة من المستثمرين وزيادة حصة الديون المقومة باليورو والدولار.
وفي شهر مايو/ أيار 2020، أصدرت وزارة المالية سندات دولية بسيطة ذات الثلاثة شرائح بقيمة 5 مليارات دولار. وخلال الفترة المتبقية من السنة المالية، درست مصر مجموعة متنوعة من بدائل التمويل لمواصلة تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الصكوك الخضراء والسندات ذات سعر الفائدة المتغير.
وفي معرض الحديث عن أحدث إصدار، قالت السيدة إيمان عبد العظيم، رئيسة إدارة إصدارات الديون الخارجية "اخترنا السندات الخضراء بدلا من البدائل الأخرى نظرا لإمكانياته في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الساعين إلى الحصول على استثمارات تتميز بالمسؤولية الاجتماعية... كما اعتبرنا السندات الخضراء فرصة مهمة لإظهار التزام الحكومة المصرية بإدماج الاستدامة في إستراتيجيتها التمويلية وتحقيق أهدافها الخاصة بالمساهمة الوطنية لمكافحة تغير المناخ على النحو المحدد في اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة. “
المعارف الفنية اللازمة لإصدار السندات الخضراء
ثمة فرق كبير بين السندات الخضراء والسندات التقليدية اذ من المتوقع أن تضع جهة الإصدار إجراءات حوكمة محددة تضمن الاعتماد الأخضر للسندات. وتقوم جهة الإصدار بإعداد إطار للسندات الخضراء، وتخصص الحصيلة للمشروعات المؤهلة المحددة مسبقا، وتحيط المستثمرين علما بشكل منتظم بأثر المشروعات التي تحظى بالمساندة. ولأن مصر لم تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، فكان لزاما عليها بناء القدرات اللازمة للقيام بهذه العملية.
وهنا تدخل برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر. ففي إطار هذا البرنامج، قدم البنك الدولي، وهو رائد في مجال السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة، خبرة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك كيفية إدارة توقعات المستثمرين بشأن إستراتيجية الاتصالات. وقدم البرنامج المشورة لمواءمة المعاملة مع إستراتيجية إدارة الديون والسياسات الحكومية في مصر. وقام بتقييم إطار السندات الخضراء في مصر شركة مستقلة - فيجيو إيريس، وهي شركة تابعة لمؤسسة موديز - وتلقت تقييما "قويا".
وبعد النجاح في إصدار السندات في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، قدم البرنامج التدريب والمساعدة الفنية من خلال الخدمات الاستشارية للتمويل المستدام والتي تقدمها وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي، لمساندة إعداد تقرير عن تخصيص الموارد بعد الإصدار وأثر الإصدار وذلك لمساندة إعداد تقرير عن تخصيص الموارد بعد الإصدار وأثر الإصدار.
وتعليقا على ذلك، قالت فرح عمرانة حسين، كبيرة المسؤولين الماليين في وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي، التي قادت المشروع "يعد تقرير التخصيص والأثر جزءا بالغ الأهمية من عملية إصدار السندات الخضراء، وهو في العادة الأكثر صعوبة بالنسبة لمكاتب إدارة الدين... وقد ساعدنا مكتب إدارة الديون على إعداد تقرير الأثر وفقا لإرشادات البنك الدولي كي يلبي توقعات المستثمرين من حيث الجودة والشفافية وحسن التوقيت."
وقام البرنامج أيضا برعاية دراسة حالة لاستخلاص الدروس المستفادة وتبادل قصة السندات الخضراء الأولى في مصر وما اكتسبته من خبرة، وذلك من خلال سلسلة من حلقات العمل لتبادل المعارف مع النظراء لتحفيز المزيد من بلدان المنطقة على تكثيف جهودها من أجل العمل المناخي.
ويأتي العمل على إصدار سندات مصر الخضراء في إطار مجموعة واسعة من الجهود التي يبذلها البنك الدولي بهدف مساندة الجهود المناخية في مصر، وبالتالي المساعدة في تحسين نوعية الحياة للمواطنين. وتشمل هذه الجهود المساعدة الفنية والإقراض ومساندة مؤتمر الأطراف المقبل، المعروف باسم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
منافع للشعب المصري
بالنسبة لمن سيستفيدون من المشروعات الممولة من سندات مصر السيادية الخضراء، فإن هذا الحل التمويلي يحقق تغييرا عميقا يتمثل في زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب من خلال تحلية مياه البحر؛ وزيادة المحاصيل من خلال إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري؛ والتنقل بشكل أكثر أمانا ميسور التكلفة باستخدام مونوريل القاهرة. ويعني ذلك أيضا زيادة الشفافية في الإنفاق الحكومي على المشروعات البيئية من خلال التخصيص والإبلاغ عن الأثر.
