ملخص: أدى نظام تسجيل الشركات وإصدار التراخيص في الصومال إلى تسهيل وسرعة تسجيل أصحاب المشاريع والشركات الجديدة والحصول على التراخيص.
مقديشو، 16 يونيو/حزيران 2022- عندما غامر يوسف شاير، وهو تاجر صغير للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في العاصمة الصومالية مقديشو، بالعمل قبل خمس سنوات، قال إنه لم يستعد لعملية طويلة ومرهقة لتقديم طلب للحصول على رخصة عمل. وقد استغرق تسجيل نشاطه التجاري ثلاثة أسابيع؛ ولم يكن تجديد الرخصة كل عام أفضل من ذلك. لكن كل هذه المضايقات لم تعد تواجه شاير ومئات الآلاف من أصحاب الأعمال الصوماليين الآخرين.
إذ بدأت حكومة الصومال رسميا، بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، نظاما إلكترونيا لتسجيل الشركات وترخيصها في مارس/آذار 2022، بعد تجربة أولية مدتها 12 شهرا لاختبار هذا النظام.
وأدى النظام الإلكتروني الجديد إلى تسهيل وسرعة تسجيل الشركات الجديدة والحصول على تراخيص للعمل، مما ساعد على تعزيز نمو الشركات الجديدة، لاسيما المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
قال شاير "أمضينا الكثير من الوقت في الانتقال إلى مكاتب الوزارة والاصطفاف لتقديم الوثائق. لكن هذا النظام الإلكتروني وفر لنا الوقت. ويمكنني الاطلاع على وثائق أعمالي بنسخة ورقية وتبادلها مع البنوك وشركاء الأعمال دون أي متاعب."
وقد انخفضت فترة الانتظار لتسجيل الشركات إلى أربعة أيام في المتوسط مقارنة بأكثر من شهرين قبل ذلك. وبالمثل، فإن خطوات تسجيل الشركات انخفضت الآن إلى ثلاث خطوات على النظام الإلكتروني من الخطوات التسع المطلوبة في النظام السابق.
ووفقا لنائب وزير التجارة والصناعة الصومالي، عبد القادر شريف شيخون، فإن ذلك يسهل على الشركات غير الرسمية التحوّل إلى القطاع الرسمي.
وأضاف "طورنا النظام الإلكتروني لتقليل إجراءات التسجيل والترخيص المطولة وتوفير الوقت وتكاليف التشغيل للشركات. ويصدق هذا بشكل خاص على الشركات غير الرسمية والشركات الأصغر التي تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها ولكن ليس لديها موارد كبيرة."
وبين عام 2021 وأبريل/نيسان 2022، تم تسجيل نحو 1089 شركة على النظام الإلكتروني الجديد خلال المرحلة التجريبية، واستمر هذا العدد في الزيادة بعد التدشين الرسمي في مارس/آذار 2022. ويستهدف الصومال تسجيل حوالي 5 آلاف شركة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، من المستهدف أن يكون 30% منها تقودها نساء.
ووفقا لدليل لمجموعة البنك الدولي، يمكن لإصلاحات تسجيل الشركات أن تعزز تكوين الشركات ونمو الوظائف والإنتاجية، وكذلك الحد من العمالة غير الرسمية والتفاوت بين الجنسين في ريادة الأعمال: إصلاح مجموعة أدوات تسجيل الشركات.
يعد إصلاح تسجيل الشركات من أولى الخطوات البالغة الأهمية نحو تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ومن شأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وجعلها أسرع وأرخص تكلفة أن يعود بالنفع على الاقتصاد الصومالي بأكمله.
وتكشف دراسات كفاءة النظام التي تجريها وزارة التجارة والصناعة أن حجز اسم شركة في الصومال يستغرق الآن 25.3 ساعة مقابل 34.4 ساعة في الماضي. وينخفض الوقت اللازم للحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري الآن إلى حوالي 16 ساعة مقابل 45.6 ساعة من قبل.
وتعليقا على ذلك، قالت أمينة عارف، مديرة مكتب الصومال بمؤسسة التمويل الدولية: "يعد إصلاح تسجيل الشركات في الصومال ملموسا للشركات والمستثمرين لأنه يعزز مصداقية الشركات، ويخلق منصة لمعالجة ازدواجية إجراءات التسجيل، ويقلل من الحاجة إلى السفر ذهابا وإيابا للحصول على الخدمة."
والشركات المحلية ليست المستفيد الوحيد من النظام الإلكتروني، ففيه ميزة للمستثمرين العالميين أيضا.
وتعد شركة كوبي للطاقة، وهي شركة نرويجية لخدمات الطاقة المتجددة تقدم حلولا للطاقة الشمسية الصغيرة تتسم بفعالية التكلفة ويمكن التعويل عليها في المناطق الهشة والتي يصعب الوصول إليها، من بين المستثمرين الدوليين الذين استفادوا من النظام الجديد.
وتعليقا على ذلك، قال كريستن بيتيلون، مديرة تنمية الأعمال في شركة كوبي للطاقة، "أردنا توسيع مشروعنا إلى بيدوا في الصومال، وكنا نقوم بالكثير من الدراسات والبحوث لمحاولة فهم الإطار التنظيمي في الصومال بشأن الطاقة وكيفية تسجيل شركة.
ويشاء القدر أن البحث الذي أجراه بيتيلون قاده إلى ملف محمد دوبو على لينكد إن، وهو مدير مكتب تشجيع الاستثمار، والذي عرّفه على فريقه وعلى النظام الإلكتروني. وأصبحت كوبي للطاقة إحدى الشركات الرائدة التي تستخدم النظام الإلكتروني.
وقال بيتيلون "كانت التجربة أفضل من إنشاء شركة في بعض البلدان الأوروبية."
ساند البنك الدولي هذا المشروع من خلال مشروع الارتقاء الرقمي للقدرات وسبل كسب العيش وريادة الأعمال في الصومال. وشاركت المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق الشراكة المتعددة في تمويل المشروع بمساندة من الدنمرك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وصندوق بناء الدولة والسلام والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وساند البرنامج أيضا المشروع الثاني لإصلاح مناخ الاستثمار في الصومال التابع للمؤسسة بتمويل من حكومة الدنمرك والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
