المرصد الاقتصادي للصومال: الاستثمار في الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الصمود لتحقيق النمو الاقتصادي

نيروبي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - يقدم التقرير السابع من المرصد الاقتصادي للصومال الصادر عن البنك الدولي تحديثاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات النمو التي تبرر مدى حاجة البلاد للاستثمار في الحماية الاجتماعية للمساعدة في مواجهة الصدمات المتكررة التي تعصف بها وبرأسمالها البشري. وتهدف سلسلة المرصد الاقتصادي إلى المساهمة الإيجابية في عملية وضع السياسات في الصومال وتحفيز الحوار الوطني بشأن القضايا المهمة المرتبطة بتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية.

يشير الإصدار السابع من المرصد الاقتصادي للصومال: الاستثمار في الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الصمود لتحقيق النمو الاقتصادي إلى انتشار رقعة الفقر في الصومال واتساع نطاقه، لاسيما في الأسر الريفية ومستوطنات المشردين داخلياً. ويعيش نحو 70% من الصوماليين تحت خط الفقر، كما يعيش 90% منهم في فقر متعدد الأبعاد يشمل الحاجة الماسة إلى تعليم الأطفال والبالغين، وتحسين سبل الحصول على المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي، والحصول على الكهرباء.

إن الصومال معرض بشدة لزيادة الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ، كما أنه يواجه حالياً موجات جفاف شديدة وواسعة النطاق، ومواسم متتالية من قلة الأمطار، مما يؤدي إلى ضعف حصاد المحاصيل، ونقص إمدادات المياه، وانخفاض إنتاج الثروة الحيوانية. وقد أدى الجفاف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ودفعها إلى حافة المجاعة، مع نزوح أعداد كبيرة من الصوماليين واضطرارهم لمغادرة منازلهم بحثاً عن الغذاء والماء والمراعي لماشيتهم. وقد أضافت الكوارث المرتبطة بالمناخ، وارتفاع مستوى انعدام الأمن في البلاد، نحو 3 ملايين من النازحين داخلياً إلى 1.1 مليون نازح حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويواجه أكثر من 7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة أو أسوأ من ذلك بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في 2021/2022، وغزو الجراد، وجائحة كورونا، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالمية، مما ضاعف من حالة انعدام الأمن الغذائي المتردية التي تؤثر على الفقراء وتفاقم عدم المساواة.

الحماية الاجتماعية ولماذا تحظى بأهمية قصوى

يسلط تقرير المرصد الاقتصادي للصومال الضوء على أن الحماية الاجتماعية يمكنها أن تعالج الفقر وعدم المساواة في جميع أنحاء البلاد من خلال تزويد الأسر الفقيرة والمعرضة للمعاناة بالمساندة والحصول على الفرص الاجتماعية والاقتصادية  . ويمكن للإجراءات التدخلية للحماية الاجتماعية أن تخفف من الآثار السلبية وطويلة الأمد للصدمات والأزمات التي طال أمدها على رأس المال البشري ومستويات معيشة الأفراد. ومع الإمكانات الهائلة للصومال لتحسين رأسماله البشري، فإنه يحتاج إلى الاستثمار في إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحماية الاجتماعية بحيث يستجيب للصدمات وموجه نحو رأس المال البشري، ويحمي المواطنين ضد المخاطر ويعزز السياسات الشاملة للجميع.

ويشير التقرير إلى أن الصومال يحتاج إلى تحول تدريجي من نهج المعونة الإنسانية إلى النُهج الإنمائية، حيث يمكن تقديم الإغاثة الحيوية إلى الفئات الأشد احتياجاً من خلال التقارب بين نظم شبكات الأمان الاجتماعي الإنسانية والوطنية. كما يشجع التقرير أيضاً على وجود فهم مشترك ونهج مشترك للرصد والتقييم، ومساندة السياسات، وبناء المؤسسات، فضلاً عن اتساق العمل في مجالات معينة مثل استهداف المستحقين ومعايير استحقاقهم وأهليتهم، ومستويات المزايا المُقَدَمة، وتبادل البيانات.

وشهدت سياسة الحماية الاجتماعية في الصومال لعام 2019 أولى خطواتها المهمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، والسلام والأمن، والتنمية البشرية، والإنصاف مع تدشين أول برنامج وطني تقوده الحكومة لشبكات الأمان الاجتماعي، والذي يعرف باسم "باكسنانو". ويقدم البرنامج تحويلات نقدية مرتبطة بالتغذية إلى 200 ألف أسرة فقيرة ومعرضة للمعاناة ولديها أطفال دون سن الخامسة وتعيش في مناطق ريفية مختارة في الأقاليم الخمس الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي وإقليم أرض الصومال (نحو 1.2 مليون فرد). ويعكس برنامج "باكسنانو" التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للمساعدات الاجتماعية بغرض ضمان تقديم مساندة مباشرة وسريعة وموجهة نحو تلبية الاحتياجات الأساسية وحماية رأس المال البشري بين أفقر سكان المناطق الريفية الذين لا يحصلون على خدمات كافية.

إن إنشاء وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية يتطلب إنشاء سجل اجتماعي موحد، وإنشاء نظام للمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، وتوفير خدمات التأمين على الثروة الحيوانية، فضلاً عن توفير تمويل مستدام متعدد السنوات لبرنامج "باكسنانو" على نحو متزايد من الموازنة الوطنية للحكومة، وتوسيع مظلة تغطيته تدريجياً. ومن الضروري أيضاً تفعيل نظام السجل الاجتماعي، ووضع خطة وطنية مدتها خمس سنوات لتسجيل المستفيدين منه، وتعبئة التمويل من أجل التنفيذ، ليكون بمثابة منصة متعددة القطاعات للتنسيق وتحسين استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ومن المهم أيضاً إنشاء وتنفيذ شبكة أمان إنتاجية موجهة للشباب، ولاسيما استهداف الشباب في المناطق الحضرية، لأن إشراك الشباب في تدخلات الحماية الاجتماعية أمر بالغ الأهمية لإنتاجية الصومال واستقراره في المستقبل.