السندات الخضراء تساعد بلداناً منها الهند وإندونيسيا على المضي قدماً نحو الاستدامة

ما هي القواسم المشتركة التي تجمع بين مزرعةِ رياحٍ في إندونيسيا، ونظامٍ للنقل العام في مصر، وخططٍ للطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي في كولومبيا؟

إن جميعها تحظى بمساندة من سندات خضراء أو مستدامة - وهي طريقة تحظى بشعبية متزايدة للوصول إلى المستثمرين المهتمين بتمويل أنشطة التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ من خلال استثماراتهم. ومنذ عام 2016، أصدرت 19 حكومة من حكومات بلدان الأسواق الصاعدة من شيلي إلى أوزبكستان سنداتٍ خضراء وسنداتٍ اجتماعية، وسندات استدامة للمساعدة في تمويل العمل المناخي، وتشجيع التحول العادل من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة، ومنها الهدف السابع - الطاقة النظيفة.

انضمت الهند إلى هذه المجموعة من البلدان في أوائل عام 2023، حيث أطلقت أول سندٍ أخضرٍ لها لتعبئة نحو ملياري دولار لمشروعات تسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ، وإجراءات التكيف معه، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد وحفظ التنوع البيولوجي، وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

وتعليقاً على هذا، قالت فرح عمران حسين التي ترأس فريق عمل البنك الدولي بمجال التمويل المستدام والخدمات الاستشارية للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة: "ليست الأسواق الصاعدة مجرد بلدانٍ تسير وراء الاتجاهات السائدة، بل إنها تقود الابتكار وسيكون للسندات الخضراء الهندية تأثير هائل، ليس فقط في مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ وفقاً لاتفاق باريس، بل أيضاً في تشجيع بلدان أخرى على تعبئة رأس المال الخاص من أجل تحقيق الأولويات البيئية."

تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

بدأت البلدان في التحول إلى السندات الخضراء والمستدامة لتمويل التنمية المستدامة بعد اعتماد كلٍ من أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015. وفي عام 2016، أصبحت فيجي أول سوق صاعدة تُصدر سنداتٍ خضراء، مما أدى إلى تعبئة 50 مليون دولار من أجل القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. 

في عام 2016، أصبحت فيجي أول سوق صاعدة تُصدر سنداتٍ خضراء، مما أدى إلى تعبئة 50 مليون دولار من أجل القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.  

وفي عام 2020، كان السند الأخضر السيادي لمصر بقيمة 750 مليون دولار هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمع أموالاً أيضاً للاستثمار في النقل العام النظيف والإدارة المستدامة للمياه. ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع مونوريل القاهرة الذي سيكون لديه القدرة على نقل أكثر من مليون راكب يومياً. وسيعمل هذا النظام على خفض الانبعاثات الكربونية وحركة المرور على الطرق مع الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، ومن المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 4 آلاف فرصة عمل في أثناء أعمال الإنشاءات و450 وظيفة دائمة. ومول هذا السند أيضاً استثماراتٍ أخرى في مشروعات مستدامة لإدارة المياه والصرف الصحي، استفاد منها نحو 16.9 مليون شخص.

وفي عام 2021، يعمل سند الاستدامة في إندونيسيا على مساندة مزرعة سيدراب لطاقة الرياح في جنوب سولاويسي، وهي واحدة من أكبر الجزر في الأرخبيل الإندونيسي. وسيعمل المشروع، الذي يمتد حتى عام 2028، على تركيب 30 توربيناً تعمل بالرياح وإرسال ما يكفي من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية لجنوب سولاويسي لتزويد أكثر من 70 ألف منزل بالكهرباء. وصدر هذا السند من جانب إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وهي مؤسسة بي تي إندونيسيا لتمويل مشروعات البنية التحتية، التي أنشأتها حكومة إندونيسيا ومجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى متعددة الأطراف. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة إندونيسيا لزيادة كمية الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء مع الحد من استخدام الفحم والديزل.

وفي عام 2021، وبجهودها المقدرة في تخضير اقتصادها، أصدرت كولومبيا أول سندٍ أخضر في أمريكا اللاتينية بعملتها المحلية (البيزو الكولومبي). وصُنف هذا السند الذي يعادل 511.4 مليون دولار على أنه أفضل سند أخضر سيادي في العام ضمن جوائز سندات تمويل البيئة لعام 2022، حيث تساند عوائده 27 مشروعاً استثمارياً في مجال الإدارة المستدامة للمياه، وخدمات النظم الإيكولوجية وحفظ التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف والمستدام، بما في ذلك تمويل الخط الأول من مترو بوغوتا.

وفي عام 2021، وبجهودها المقدرة في تخضير اقتصادها، أصدرت كولومبيا أول سندٍ أخضر في أمريكا اللاتينية بعملتها المحلية (البيزو الكولومبي).

وتساعد السندات الخضراء أيضاً في تمويل المشروعات الخضراء في بلدان العالم الإسلامي، حيث يُمول مشروع بناءٍ بقيمة 481.9 مليون دولار في كوالالمبور بماليزيا جزئياً عن طريق صكوك خضراء، وهي عبارة عن سندات بدون فوائد تحقق عوائد للمستثمرين دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. ويساند هذا المشروع إنشاء بناية تتألف من 83 طابقاً من المساحات المكتبية وتتميز بكفاءة استخدام الطاقة، وهي البناية الأولى في ماليزيا التي تتأهل للحصول على الاعتماد الثلاثي البلاتيني للمباني الخضراء.

وتم تسهيل جميع هذه المعاملات عن طريق المساعدة الفنية المقدمة من فريق عمل البنك الدولي بمجال التمويل المستدام والخدمات الاستشارية للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

السندات الخضراء تجمع 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم

حتى يناير/كانون الثاني 2023، قامت السندات الخضراء بتعبئة 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم لمساندة المشروعات الخضراء والمستدامة. وقامت حكومات بلدان الأسواق الصاعدة بتعبئة 74 مليار دولار، وهو ما يمثل 2% من إجمالي السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة التي صدرت على مستوى العالم.

إن إمكانات نمو السندات الخضراء كبيرة. وللتذكير بسياقها التاريخي، فقد بدأ إصدار السندات الخضراء في عام 2008 استجابة للقلق المتزايد بشأن تغير المناخ والاستدامة. وقامت مجموعة من صناديق المعاشات التقاعدية السويدية بالتواصل مع البنك الدولي بحثاً عن مُنتجِ دخلٍ ثابت يتسم بالسيولة وقابلية التداول ومن شأنه أن يساند الحلول المراعية للمناخ. ومهدت تلك اللحظة الطريق لأول سند أخضر تصدره مؤسسة عالمية - وهي البنك الدولي - وسوق السندات الخضراء اليوم. وأصبحت العمليات التي يستخدمها البنك الدولي لإصدار أكثر من 200 سندٍ أخضر في 25 عملة الآن من أفضل الممارسات الدولية، المعروفة باسم مبادئ السندات الخضراء، واعتمدتها الأسواق المالية.

حتى يناير/كانون الثاني 2023، قامت السندات الخضراء بتعبئة 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم لمساندة المشروعات الخضراء والمستدامة. 

ومع نمو سوق هذه السندات، أصبح المستثمرون أكثر وعياً بالأثر العام لاستثماراتهم.

وأضافت فرح حسين: "لن يشتري المستثمرون سندات خضراء تؤثر سلباً على المجتمع المحلي، كما أنهم لن يشتروا سنداً اجتماعياً يُضر بالبيئة. وهذه أدوات عظيمة حقاً لأنها تتيح للجهات المصدرة الفرصةَ للتأكد من أنها تمول أنشطة لها تأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بها."

من جانبه أوضح لوبين رحمن، الرئيس العالمي للأسواق السيادية بشركة إدارة الاستثمارات في المحيط الهادئ (PIMCO)، مزايا هذه السندات بقوله: "تشكل السندات الخضراء في الأسواق الصاعدة فرصةً جذابة ومتزايدة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، حيث تميز الجهات المصدرة للسندات وثائق اعتمادها الخاصة بالاستدامة بأهداف مُحَسَّنَة وأطر واضحة للتصدي للتحول المناخي ومخاطر المناخ، فضلاً عن أهداف الاستدامة الأوسع نطاقاً."