لا يوجد بلد محصّن ضد آثار تغير المناخ، لكن أشد بلدان العالم فقرا ستتحمل العبء الأكبر. فعلى مدى العقد الماضي، تعرضت هذه البلدان لنحو ثمانية أضعاف عدد الكوارث الطبيعية، مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاثة عقود، مما أدى إلى زيادة الأضرار الاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف.
يقول خواو فرنانديز، الذي غمرت الأمطار الغزيرة قريته سانتا كاتارينا في ساو تومي: "رأيت المنازل تنهار والجيران يكافحون لإنقاذ كل ما في وسعهم. كان منزلي مائلا بالفعل إلى جانب واحد، وكانت المياه قد اكتسحت المكان، وكانت ممتلكاتنا تطفو على المياه. كانت زوجتي في الأيام الأخيرة من حملنا الثاني وبالكاد تستطيع الحركة. دعوت الله ألا ينهار المنزل وأن يتحسن الطقس".
بالنسبة لمجتمعات مثل مجتمع خواو، فإن أزمة المناخ هي أزمة ملحّة. وعلى الرغم من أن هذه المناطق هي الأقل مساهمة في تغير المناخ، فإنها تواجه تغيرات في الأراضي الطبيعية تؤثر على حياة الناس وسبل كسب الرزق، وإجهاد الموارد الطبيعية التي تؤثر على غلة المحاصيل وأسعار المواد الغذائية، والظواهر المناخية المتطرفة التي أصبحت أكثر خطورة وتدميرا من أي وقت مضى. وقد شهد العديد من البلدان تقويض المكاسب الإنمائية التي تحققت في الآونة الأخيرة بسبب التأثيرات المناخية. وما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، فإن أكثر من 130 مليون شخص يعيشون في البلدان الأشد ضعفا سيسقطون في براثن الفقر المدقع بسبب تغير المناخ بحلول عام 2030.
ولهذا السبب، بالنسبة لصندوق التضامن العالمي التابع للبنك الدولي لمساعدة بلدان العالم الخمسة والسبعين الأشد فقرا، فإن العمل المناخي هو عمل إنمائي. وبالنسبة للمؤسسة الدولية للتنمية، يتزايد التركيز على المناخ باطراد منذ عام 2011. البنك الدولي هو أكبر مصدر للتمويل العالمي للأنشطة المناخية، وقد لعبت المنح والتمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية دورا محوريا في جميع مجالات العمل المناخي عامةً، من مساعدة البلدان على اتباع استراتيجيات التكيف التي تعدها لمواجهة الآثار السلبية للمناخ المتغير، إلى بناء القدرة على الصمود حتى تكون مستعدة عند وقوع كوارث مناخية، واغتنام الفرص لتحقيق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.
التكيف والقدرة على الصمود: إعداد المجتمعات المحلية لمواجهة تغير المناخ
يتعلق التكيف الجيد بالتخطيط المنهجي طويل الأجل لمواجهة مخاطر المناخ الحالية والمستقبلية على السواء. ونظرا لتغير أنماط الطقس، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية وخطورتها، تساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان المعنية على دمج القدرة على الصمود في أجنداتها الإنمائية. ويمكن أن تشكل الاستثمارات التي تحمي المناطق الساحلية أو تحافظ عليها أو تعيد تأهيلها ضمانات وقائية مهمة ضد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف القوية. ففي أماكن مثل بنغلاديش وغرب أفريقيا، حيث يقطن الملايين من البشر آلاف الكيلومترات من السواحل، تساعد المؤسسة في التنسيق بين القطاعات، وبين البلدان في بعض الحالات، وذلك لضمان أن تصبح هذه المناطق آمنة للمجتمعات المحلية وتستطيع مساندة سبل كسب العيش للأجيال القادمة وتوفر حاجزا من التآكل وتسرب المياه المالحة والفيضانات.
يقول خواو فرنانديز، الذي كان منزل أسرته من أوائل المساكن التي بنيت في مناطق أكثر أمنا في إطار مشروع المنطقة الساحلية لغرب أفريقيا بمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، "أسرتي من الأسر الأشد تضررا من الفيضانات والانهيارات الطينية، ولذا تطوعنا للانتقال إلى مكان آخر. أشعر أنني بحالة جيدة جدا لأن عائلتي ستكون أكثر أمانا".
