تشهد إثيوبيا نمواً سريعاً في أعداد الشباب، حيث يشكل مَنْ تقل أعمارهم عن 30 عاماً نحو 60% من السكان، مما يخلق تحدياً كبيراً لتوفير فرص عمل لهؤلاء السكان. فكل عام، يدخل سوق العمل مليونا شاب يبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يضع الحكومة أمام معضلة حقيقية، هي القدرة على توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة. وسعياً منها لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، أنشأت الحكومة الإثيوبية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المجمعات الصناعية الحديثة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتشجيع التصنيع المستدام، وبناء شراكات إستراتيجية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات ذات الصلة.
وقد كان لمشروع تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في إثيوبيا، الذي يموله البنك الدولي، دورٌ محوريٌ في هذه الجهود، وذلك حتى إغلاقه في مايو/أيار 2023. ففي إطار جهوده لتطوير قطاع الصناعة، ساهم المشروع في وضع الأطر القانونية والمؤسسية لبرنامج المجمعات الصناعية الحكومي، مع إيلاء اهتمام خاص بالخدمات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك مراكز الخدمات المتكاملة (نظام الشباك الواحد)، وخدمات المتابعة والدعم بعد الاستثمار وتأسيس الشركات، إلى جانب الأنظمة الحديثة لإدارة علاقات العملاء ومتابعتهم.
جدير بالذكر أن المجمعيّن الصناعييّن بول ليمي 2 وكيلينتو - اللذين تم إنشاؤهما حديثاً بتمويل من المشروع - قد حققا إنجازات بارزة تمثلت في توفير 19 ألف فرصة عمل، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 118 مليون دولار، من خلال الاستفادة من الحزمة التمويلية المقدمة من البنك الدولي بقيمة 425 مليون دولار. كما سجل المجمعان مبيعات بقيمة تجاوزت 180 مليون دولار، وقدما برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 7800 عامل على المهارات الشخصية والفنية. واستحوذت النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النصيب الأكبر من فرص العمل المتاحة بنسبة بلغت 66%، ولهذا الإنجاز أهمية خاصة نظراً لما يرتبط به من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية على هذه الفئة التي تعاني في الأساس من معدلات بطالة تفوق المتوسط الوطني في إثيوبيا بنحو الضعف.
تقول خديجة أحمد، وهي مشرفة خط إنتاج في أحد مصانع الملابس بمجمع بول ليمي الصناعي الثاني: "خلال مسيرتي المهنية، تعلمتُ في هذه الوظيفة الكثير من الدروس القيّمة، وأصبحتُ أمتلك مهاراتٍ متنوعةً في إدارة الوقت والتعامل مع الأفراد. والآن، وبعد ست سنوات من العمل الجاد، أطمح إلى تأسيس مشروعي الخاص والاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبتها". بدأت خديجة مسيرتها المهنية عاملة في خط الإنتاج واجتهدت في عملها وتدرجت في الوظائف حتى وصلت إلى منصب مشرفة. وقد تغيّرت حياة خديجة إلى الأفضل بفضل هذه الوظيفة المستقرة، حيث أضحى بإمكانها الآن استكمال تعليمها العالي في فترة المساء.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي قد شهد تحولاً نوعياً مع إطلاق برنامج "الربط بين الشركات"، الذي يأتي مكملاً لجهود فرادى منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تحقيق التطوير والتنمية. وقد نجح هذا البرنامج في دعم 43 منشأة محلية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزمة مناسبة من المنح والمساعدات الفنية، وتمكّن 32 منها من إقامة شراكات أعمال جديدة مع شركات كبرى تعمل داخل المجمعات الصناعية. وقد حقّق البرنامج نجاحات ملموسة، حيث تمكّنت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حجم طلبياتها، كما طوّرت قدراتها الفنية ورفعت مستوى امتثالها للمعايير، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
يُذكر أن المشروع تبنى ممارسات مستدامة بيئياً واجتماعياً، شملت تركيب أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية وتوفير خدمات رعاية الأطفال في موقع العمل للأمهات العاملات، وامتدت آثاره إلى المجتمعات المحلية المجاورة التي استفادت منه من خلال إنشاء المدارس ودور رعاية الأطفال، فضلاً عن تطوير مرافق البنية التحتية الأساسية، وتعزيز برامج دعم سبل كسب العيش.
وفي هذا السياق، قامت شابة أخرى بسرد تجربتها الملهمة على الرئيس بانغا، بعد أن وجدت في مصنع الملابس فرصة عمل غيرت حياتها. وتجسد قصة ميساينيش نموذجاً للأثر الإيجابي للمشروع، حيث تمكنت - على الرغم من عدم إكمال تعليمها الثانوي بسبب ظروف أسرية صعبة - من الحصول على وظيفة مستقرة في مجال الخياطة بمجمع بول ليمي الصناعي، أحدثت آثاراً إيجابية ملموسة على حياتها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، فقد أضحى مستقبلها أكثر إشراقاً وتفاؤلاً، بل وأصبح بإمكانها دعم أسرتها والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في بلدها.
