هناك تفاوتات واسعة النطاق على مستوى العالم في الحصول على الموارد والخدمات المائية، وفي التأثر بالصدمات المائية المرتبطة بالمناخ. وبالتالي هناك حاجة إلى استجابة مدروسة لتحسين سبل الحصول على المياه والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مع التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
والأمن المائي هو أساس الرخاء المشترك. كما أن المياه النظيفة ضرورية للشرب وإنتاج الغذاء، وهما الأساس لحياة صحية ومنتجة. والمياه أحد المقومات الرئيسية للإنتاج والنمو الاقتصاديين، لاسيما في القطاع الزراعي. كما أن المياه غاية في الأهمية أيضا للنظم الإيكولوجية الصحية، وتجعل كوكبنا الأزرق الفريد صالحاً للعيش فيه.
ومع ذلك، يواجه العالم أزمة مياه، ويسهم "من يملكون المياه" و "من لا يملكونها" في تزايد عدم المساواة وأوضاع الهشاشة في العالم. وفي عام 2022، عانى 2.2 مليار نسمة على مستوى العالم من نقص خدمات مياه الشرب المدارة على نحو آمن؛ كما لا يحصل 3.5 مليارات شخص على خدمات الصرف الصحي المدارة على نحو آمن، ومليارا شخص يعانون من نقص خدمات النظافة الصحية الأساسية. وبالتالي علينا التحرك بسرعة وبشكل جماعي وعلى نطاق أوسع بكثير إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول عام 2030.
وتكشف دراسة جديدة مشتركة بين البنك الدولي والحكومة الإندونيسية بعنوان المياه من أجل الرخاء المشترك الصلة بين المياه والنمو الشامل للجميع، وتقدم رؤى ثاقبة يمكن الاسترشاد بها في إيجاد حلول عملية للأزمة وطرق أفضل لإدارة مواردنا المائية الثمينة. كما تسلط الدراسة الضوء على التفاوتات الكبيرة الموجودة داخل البلدان وفيما بينها في الحصول على خدمات المياه والتعرض لمخاطر المناخ.
لا تزال التفاوتات في سبل الحصول على المياه واسعة النطاق
وطرأ تحسن على سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع فئات دخل البلدان. غير أن النمو السكاني في البلدان منخفضة الدخل فاق الزيادة في معدل الحصول على هذه الخدمات. وبين عامي 2000 و 2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية المدارة على نحو آمن بمقدار 197 مليون نسمة و 211 نسمة شخص على التوالي. وعلاوة على ذلك، لم تزد معدلات الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المحسنة في المدارس والمنشآت الصحية بصورة كبيرة في هذه البلدان منذ عام 2014.
