النمو القوي هو النمو الأخضر

تتمثل رسالة مجموعة البنك الدولي في القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. ونظراً لأن أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي العالمي - أي 44 تريليون دولار من الموارد الاقتصادية - يعتمد على الطبيعة، فمن الأهمية بمكان فهم التأثير الاقتصادي للتنوع البيولوجي لتحقيق هذه الرسالة.

فكيف يمكننا تحقيق هذا؟

اعتماد نهج ديناميكي

الطبيعة في كل مكان، وليس فقط في الحدائق والمنتزهات الوطنية

ما بعد أجندة 30x30: دمج اعتبارات الطبيعة في كل مكان

في حين تهدف أجندة 30x30 للإطار العالمي للتنوع البيولوجي إلى حماية 30% من المناطق البرية ومياه البحار بحلول عام 2030، لا يمكن التغاضي عن النسبة المتبقية البالغة 70% - حيث تتداخل الطبيعة مع النشاط البشري.

ويتجلى هذا الأمر في الأراضي الرطبة الحضرية في كيغالي برواندا، حيث قامت المدينة باستعادة المناطق التي تدهورت في السابق لتحولها إلى حديقة بيئية، مما عاد بالنفع على الطبيعة، بالإضافة إلى تحقيق منافع اقتصادية منها أنها أصبحت محركاً لزيادة أسعار الأراضي والترفيه والسياحة. انظر حولك: الطبيعة في كل مكان، وليس فقط في الحدائق والمتنزهات الوطنية.

توسيع نطاق الشراكات من أجل التنوع البيولوجي

يجب أن نبني علاقات تتجاوز الشركاء التقليديين بنفس الطريقة التي يجب أن نبحث بها عن الطبيعة خارج الحدائق والمتنزهات الوطنية. ومن شأن إضافة وزارات المالية والبنوك المركزية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية إلى عملنا مع وزارات البيئة أن يساهم في تكوين شراكات شاملة للجميع. ويتيح ذلك لموارد البنك الدولي أن تقترب بصورة كبيرة من منشآت الأعمال الصغيرة والصغرى التي تتصدر جهود خلق فرص العمل.

تعبئة التمويل من أجل الطبيعة

من شأن تعبئة التمويل أن يتيح للبنك الدولي تسهيل إبرام الاتفاقيات التي تجمع بين المنح الدولية والموازنة العامة للبلدان، مما يؤدي إلى تحرير قدر أكبر من موارد البنك من أجل تمويل المشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على الطبيعة وفرص العمل وإجمالي الناتج المحلي.

ولا تُعد قيمة التمويل هي الاعتبار الوحيد، فتحقيق النجاح بمبلغ 14 مليار دولار قيد الاستثمار حالياً في العمل البيئي والموارد الطبيعية والمحيطات يعني أيضاً تحطيم الحواجز التي تحول دون الوصول إليه، وبالتالي يتدفق التمويل حيث تشتد الحاجة إليه.

أهمية البيانات والدراسات التحليلية  

تعد المحاسبة عن رأس المال الطبيعي أمراً محورياً لإدراج الطبيعة في المراكز المالية للحكومات حتى يمكن الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات رفيعة المستوى. ويقوم البرنامج العالمي المعني بالاستدامة بنقل الخبرات إلى الوزارات وهيئات الإحصاء لدمج المحاسبة عن رأس المال الطبيعي في السياسات والتخطيط، وبالتالي تتداخل قيمة الطبيعة مع النقاش حول التنمية.

يحتاج المستثمرون أيضاً إلى أدوات تمكنهم من تحسين عملية اتخاذ القرار، ولذلك تقدم بوابة بيانات الجوانب البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة السيادية مؤشرات وأدوات تحليلية للمستثمرين الذين يدركون فوائد اتباع نهج شامل عالي التأثير للاستثمار.

أفكار قيد التنفيذ

تجري حالياً جهود استعادة بحيرة موني الشاطئية في غانا، التي تواجه بعض المخاطر مثل تآكل سواحلها وقطع أشجار المانغروف والتلوث، بالشراكة مع البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق (PROBLUE). وتقع هذه البحيرة على بعد 60 كيلومتراً فقط من العاصمة أكرا وبجوار مدينة ساحلية متنامية، وتستضيف ما يقرب من 20 نوعاً من الطيور المهاجرة، كما تعد مكاناً لتعشيش ثلاثة أنواع من السلاحف البحرية المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض. ويعتمد الصيادون المحليون أيضاً على مياه البحيرة الشاطئية والمياه الساحلية المجاورة. ويعود التنوع البيولوجي لهذه البحيرة وحيويتها المستمرة بالنفع على المجتمع المحلي والحياة البرية ويساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

يزيد إثبات قيمة المناطق المحمية لقطاع السياحة وتوفير فرص العمل من فهمنا لأهمية الحفاظ عليها. ففي زامبيا، على سبيل المثال، حيث تخضع 40% من الأراضي لنوع من الحماية، فإن 7.2% من فرص العمل و7% من دخل السكان يعتمد على السفر والسياحة. وهناك متنزهان وطنيان فقط يوفران وحدهما 35 ألف فرصة عمل.

ومع الإقرار بأهمية الاحتفاء بما تحقق من نجاح، إلا أن فصول الرواية لم تكتمل بعد. ففي زامبيا أيضاً، ومع الانتعاش الذي شهدته أعداد الأحياء البرية، زاد التنازع بين الإنسان والحيوانات البرية، حيث أدت الأضرار التي سببتها الأفيال إلى خسائر في إنتاج المحاصيل بلغت 3 ملايين دولار لصغار المزارعين بالقرب من الحدائق والمتنزهات الوطنية. وهناك سيناريو مماثل آخذ في الحدوث على أطراف متنزه شيتوان الوطني في نيبال، حيث أدى النجاح في حماية الحياة البرية إلى التهام المزيد من المحاصيل أو سحقها.

ويواجه البرنامج العالمي للحياة البرية هذه التحديات الناشئة من خلال العمل مع الحكومات وقادة المجتمعات المحلية لوضع الإستراتيجيات ونشر التقنيات حتى يزدهر البشر والحياة البرية معاً.

ومن زاوية السياسات العامة، يتمثل هدف البنك الدولي في تعميق فهم التنوع البيولوجي بوصفه أحد الاعتبارات العليا في عملية اتخاذ القرار، ولهذا نستهدف زيادة التمويل من جانب الموازنات العامة للبلدان والقطاع الخاص والتمويل الدولي. وحالياً لا يتم تخصيص سوى أقل من 1% من الموازنات العامة للموارد الطبيعية المتجددة. ومع توافر بيانات أفضل توضح القيمة الاقتصادية لرأس المال الطبيعي، فإننا نتوقع أن نرى زيادة مطلوبة في حجم التمويل. وبالمثل، فإننا نقدم الأعمال التحليلية من أجل مساعدة القطاع الخاص على التعرف على مخاطر أنشطة الأعمال الناجمة عن التدهور البيئي وزيادة الاستثمار في المشروعات المراعية للتنوع البيولوجي.

التنوع البيولوجي أمر لا غنى عنه

في سعينا لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، فإن فهم القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي ليس ضروريا فحسب - بل إنه أمر لا غنى عنه. ومن خلال إدراك الروابط المتشابكة بين الطبيعة والفقر، فإننا نستثمر بشكل إستراتيجي لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وهذا يعني تجاوز الحدود التقليدية، وإقامة الشراكات عبر المجتمع بأسره، وتعبئة التمويل للمشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على الطبيعة والاقتصادات معاً، والاستفادة من البيانات والأعمال التحليلية لدمج رأس المال الطبيعي في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.

ومع وضع التنوع البيولوجي في صميم عملية اتخاذ القرار، يمكننا بناء مستقبل تزدهر فيه الطبيعة، وتتقلص فيه رقعة الفقر، ويتقاسم فيه الجميع ثمار الرخاء.