بعد مرور عام على انعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش، يتواصل تعزيز الشراكة بين المغرب والبنك الدولي

نقاط رئيسية

• بعد مرور عام على انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 في مراكش، أصبحت شراكتنا مع المغرب أكثر قوة، مما عزز الأهداف الإنمائية للبلاد وجعلها مركزا إقليميا للربط والنمو.
• دعم البنك الدولي مبادرات المغرب بشأن تغير المناخ وشح المياه والحد من الانبعاثات الكربونية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه التحديات الملحة.
• تدعم مؤسسة التمويل الدولية هدف المغرب المتمثل في زيادة الاستثمارات الخاصة من الثلث إلى الثلثين بحلول عام 2035، مما يعزز القدرة التنافسية من خلال الابتكار والموارد المالية والمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.

قبل عام، اجتمع قادة العالم وممثلون عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتركزت المناقشات على تغير المناخ، وإدارة الديون، والتشغيل، والمساواة بين الجنسين، مع إبراز الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات العالمية الملحة، وفي هذه الاجتماعات أيضاً، كشف البنك النقاب عن خارطة طريقه، لتحقيق طموحه، المتمثل في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وانطلاق جهوده ليصبح بنكاً أفضل.

وكانت اجتماعات مراكش أيضاً بمثابة منبر لعرض منجزات التنمية التي حققها المغرب ولفت الانتباه الدولي إلى كيفية مضي المملكة قدما لتصبح مركزاً إقليمياً لخدمات الربط والنمو المشترك. وفي الوقت نفسه، حقق المغرب تقدما كبيراً في أهدافه الإنمائية، لا سيما خفض معدل الفقر المدقع إلى أقل من 2%. وفي عام 2021، في عهد جلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق النموذج التنموي الجديد الذي دفع عجلة تحسين البنية التحتية، وخلق فرص الشغل، ودعم جهود الانتقال الإيكولوجي، وتعزيز رأس المال البشري.

ووفقا لمؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري، كان التقدم ملحوظاً في تعليم الفتيات، حيث تفوقت الفتيات على الفتيان في سنوات الدراسة المتوقعة: 10.5 سنوات للفتيات مقابل 10.3 سنوات للفتيان في عام 2020. وطوال تلك العملية، فإن مجموعة البنك الدولي تدعم المبادرات التي تؤدي إلى إحداث نقلات نوعية للمغرب، في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتعليم العالي.

شراكة ثرية

ويتصدى المغرب لتغير المناخ ويقوم بإصلاح قطاعي الطاقة والمياه، ومنذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والخطة الوطنية للمناخ 2030، وذلك في عام 2017، تم إحراز تقدم كبير، وأطلق المغرب برنامجاً استثمارياً طموحاً لتوفير مياه الشرب والري لمكافحة شح المياه والجفاف. وقد دعمت مجموعة البنك الدولي هذه المبادرات من خلال المشروعات الاستثمارية والبرامج والمساعدة الفنية. وشدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب لعام 2022 على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ، مع التركيز على شح المياه، والحد من الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الاقتصادية، لإدارة تناقص الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة.

وتُعَدُّ مواصلة مؤسسة التمويل الدولية مساندة الشعب المغربي مثالًا بارزًا على نهج المجموعة كبنك دولي موحد، حيث عملت على دعم تحقيق هدف المغرب المتمثل في زيادة الاستثمارات الخاصة من ثلث إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035. أما تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم القطاع الخاص، فيتضمن بذل جهود لتشجيع الابتكار وتطوير صناعات جديدة. وتشمل المبادرات تقديم الموارد المالية والمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات لمساعدة منشآت الأعمال على التكيف مع الأوضاع الجديدة في الأسواق والاستفادة من الفرص الناشئة.

ومنذ عام 1962، دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع أكثر من 100 مؤسسة في المغرب، حيث قامت بتوفير واستثمار أكثر من 3.5 مليارات دولار في مشروعات تدعم الشركات الصغيرة، والمصنعين، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والقطاع المالي. ولقد كان المغرب مركزاً للابتكار بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تحققت استثمارات بارزة؛ مثل أول صندوق للاستثمار في سوق الأوراق المالية في عام 1994، وإصدار أول سند من جانب مؤسسة دولية في أفريقيا في عام 2005. وفي السنة المالية الماضية، استثمرت المؤسسة 600 مليون دولار في 11 مشروعاً يركز على تغير المناخ. وبالنسبة للسنة المالية 2025، تستهدف المؤسسة تقديم أكثر من مليار دولار، حيث استثمرت بالفعل 400 مليون دولار في الربع الأول من العام.

وعلى مدى أكثر من 65 عاماً، كانت شراكة البنك الدولي مع المملكة وثيقة للغاية لدعم مسيرتها الإنمائية. وقد أسهم هذا التعاون المستمر في تسهيل العديد من المشروعات التحويلية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر، وتحسين جودة الحياة للشعب المغربي. وأدت مشروعات بارزة مثل "نور"، أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دوراً محورياً. ويقوم البنك حالياً بتمويل 27 مشروعاً في المغرب، بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وستستمرّ الشراكة القوية بين المغرب والبنك الدولي، والتي ترتكز على الثقة والحوار المفتوح والالتزامات المشتركة، في دفع عملنا معاً لتحسين حياة الشعب المغربي.