تستطيع مصر تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
ومن شأن العمل المناخي الفعال والمستدام أن يمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبدون جهود مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ، تشير التقديرات إلى أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060. فعلى سبيل المثال، أشارت التقديرات إلى أن تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها تبلغ نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2017.
وتمضي الدولة المصرية بالفعل قدماً في تنفيذ العديد من التدابير للتصدي لتغير المناخ، ففي مايو 2022، أطلقت أول إستراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050 تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030. وفي إطار التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وبناء على هذه الإستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات. وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائي والغذائي. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى آثار كارثية، لا سيما في منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة الفقراء والأكثر تعرضاً للمخاطر والأولى بالرعاية. وتظهر معظم تدابير العمل المناخي الذي يتعين على مصر القيام به في التحديث الثاني لمساهمتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ المقدم في عام 2023، غير أن الدعم الدولي لا غنى عنه لتحقيق هذه الأهداف."
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40% في السنة المالية 2024. ويمثل ذلك زيادة كبيرة من 15% فقط في السنة المالية 2021، مما يعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة. وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة في مصر التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزز رفاهة المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة" و "القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة في المجتمعات الريفية. وستغطي مبادرة القرية الخضراء في نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات ري حديثة. كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط في التحوّل الأخضر أولوية قصوى في خطط العمل المناخي للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وفي كثير من الحالات، يمكن لإصلاح السياسات والمؤسسات أن يؤدي إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، ولكن دون إغفال دور الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد. هذا وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
وللإجراءات الرامية إلى بناء القدرة على الصمود أهمية خاصة في المناطق المعرضة للتأثر بالمخاطر، مثل محافظة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحر مخاطر كبيرة، وبالتالي يمكن للإجراءات الوقائية، لا سيما، تنفيذ أنظمة قوية لإدارة مياه الأمطار أن تحمي المدينة من الخسائر الاقتصادية الكبيرة، حيث يؤدي تعطل الخدمات إلى خفض الإنتاجية وتراجع حركة النقل، مما يحد من القدرة على الحركة والانتقال والوصول إلى الموارد الأساسية. ويمكن أن يساعد تحسين البنية التحتية أيضا في حماية البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، وخاصة في حالة الفيضانات التي تتضرر منها المدارس والمستشفيات والأماكن التاريخية والتراثية.
وبالإضافة إلى حماية المدن والسكان، يخلق العمل المناخي أيضاً فرصاً للنمو في مصر. ومع اعتماد الأسواق لمعايير كربون أكثر صرامة - مثل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون التي تفرض رسوماً جمركية على الواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية - فإن خفض كثافة الكربون في المنتجات المصرية يمكن أن يعزز قدرتها التنافسية ويلبي الطلب المتزايد على السلع المستدامة في الأسواق العالمية.
ومن خلال العمليات والأبحاث التي تجريها مجموعة البنك الدولي، فإنها تلتزم بدعم العمل المناخي في مصر من خلال تقديم المساعدة الفنية والتمويل والاستشارات على مستوى السياسات.
وقد ساعد تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي الصادر في عام 2022، على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وخاصةً من خلال منصة "نوفي"، وإحداث نقلة نوعية في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر. ويقف هذا التقرير على التحديات والفرص المتاحة لتحسين التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر وطموحها المناخي، كما يحدد الفرص التي يمكن استغلالها لزيادة الكفاءة وتقليص أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتدعيم الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، بل وزيادة مساهمة المشروعات الخضراء والمستدامة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5% على الأقل. وجدير بالذكر أيضاً أن التقرير يطرح اقتراحات على مستوى السياسات والاستثمارات، تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير وتمهيد الطريق لتحقيق منافع ومزايا كبيرة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم حزمة برامج تمويل سياسات التنمية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي مؤخراً لمصر، المكونات الأساسية لسياسة الدولة المصرية المراعية للمناخ، مع الاستفادة مما جاء في تقرير المناخ والتنمية، لا سيما اللوائح التنظيمية والضوابط الطموحة لإدارة المياه، وإنشاء أنظمة لرصد ومتابعة الانبعاثات، وتمكين الجهات التنظيمية والرقابية المالية من تسهيل معاملات أسواق الكربون. والقصد من وراء ذلك هو تمكين الشركات الخاصة من توفير الطاقة المتجددة للشركات الخاصة الأخرى والحد من هدر الطاقة. وستؤدي هذه الجهود إلى توفير الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وبالتالي تعزيز الطاقة الخضراء وجذب رأس المال الخاص.
وللعمل المناخي العديد من المنافع للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار. ومن خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على تحمل مخاطر تغير المناخ، تستطيع مصر حماية البنية التحتية والأمن الغذائي، وبالتالي تحقيق السلامة واستقرار سبل كسب العيش لمواطنيها لسنوات قادمة.
