يمثل توفير الخدمات المالية ذات الكفاءة عاملا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والتنمية الاقتصادية للدولة. وتزداد أهمية ذلك في أوقات الأزمات إذ تصبح المدفوعات الرقمية شريان حياة حيويا. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، اتُّخِذَت خطوات كبيرة لتحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية المالية. غير أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانى النظام المالي وبنيته التحتية من اضطرابات وأضرار كبيرة. وإزاء ذلك، باتت الضرورة ملحة لتطوير الخدمات المالية الرقمية والبناء على التقدم الكبير الذي دعمه البنك الدولي على مدار السنوات الماضية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة عن التقييم المؤقت للأضرار بلغ حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع المالي في غزة 14.2 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول ونهاية أغسطس/آب 2024. ويشمل ذلك تضرر أو تدمير 93% من فروع البنوك في غزة، و88% من مؤسسات الإقراض الأصغر، ومعظم مكاتب الصرافة، و88% من شركات التأمين. ومن بين ماكينات الصرف الآلي البالغ عددها 94، هناك 3 فقط تعمل حاليا، وتضرر الفرع الوحيد لشركة خدمات المدفوعات في غزة. ونتيجة لذلك، يجد سكان غزة صعوبة بالغة في تنفيذ المعاملات والتجارة عبر النظام المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الضرر الذي لحق بالنظام المصرفي على جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع وتوفير الوظائف ودفع أجور الموظفين. كما أثر الصراع الدائر تأثيراً كبيراً على حرية الحركة والتنقل والحصول على الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
تحسين البنية التحتية للمدفوعات
في إطار الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في السنوات الأخيرة، يعمل البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لسلطة النقد الفلسطينية بهدف خفض تكاليف المعاملات، وزيادة توفير الخدمات المالية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. وتتضافر جهود البنك مع جهود شركاء التنمية الآخرين، على سبيل المثال، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشأن مبادرات رئيسية منها مشروع التمويل الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة (2021-2024)، وبرنامج المساعدة الفنية لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2022-2025)، ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرات في النهوض بالخدمات المالية الرقمية وتيسير حصول منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، كما يشارك البنك مع برنامج الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم قدرته على الصمود، الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2024 إلى 2026، وسيركز هذا البرنامج على المساهمة في تحقيق استقرار القطاع المالي وقدرته على توفير الخدمات المالية وتطويره على نحو مستدام.
وقد ساهم البنك الدولي أيضاً في تنفيذ نظام الدفع الفوري السريع(FPS) آي براق "iBuraq"، ومعايير رمز الاستجابة السريعة الوطني (QR)، ونظام تسديد الفواتير الإلكتروني "E-Sadad" على المستوى الوطني. كما قدم الدعم لسلطة النقد الفلسطينية في وضع إطار عمل لسياسات الرقابة وخارطة طريق للتنفيذ، بما يضع الأساس لرقابة شاملة تتضمن إدارة المخاطر والحوكمة. وشملت الإنجازات الرئيسية برنامجاً لبناء القدرات مدته أسبوعان في أواخر عام 2021، واستكمال إطار سياسة الرقابة على المدفوعات في أبريل/نيسان 2023. وكان الهدف من هذا الإطار ومبادرات بناء القدرات هو تحسين القدرات الرقابية لسلطة النقد، والإسهام في إيجاد منظومة مدفوعات أكثر استقراراً وكفاءة.
يعمل البنك الدولي أيضًا بشكل نشط على تعزيز قدرات الأمن السيبراني في القطاع المالي واستمرارية الأعمال التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إطار رقابي شامل، وتزويد الجهات الرقابية بقوائم مراجعة مفصلة تتناول مجالات رئيسية مثل حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والمخاطر السيبرانية، وأمن المعلومات، وإدارة استمرارية الأعمال، وهي أمور بالغة الأهمية للإشراف على أنظمة المعلومات، بما في ذلك أنظمة الدفع، ومقدمو خدمات الاتصالات والتكنولوجيا. وهذه التدابير باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الكبيرة التي تعوق استمرارية الأعمال في المنطقة.
الأثر والخطوات التالية
تمهد الجهود المنسقة من جانب البنك الدولي دعماً لسلطة النقد الفلسطينية الطريق لتهيئة بيئة مالية أكثر تطوراً وقدرة على الصمود ويسهل التعامل فيها لتمكين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والقدرة على الصمود وتحمل الصدمات.
وسيواصل البنك الدولي العمل على النهوض بأنظمة المدفوعات الرقمية وتطويرها في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال العمل مع الجهات التنظيمية لتطوير أنظمة الدفع الفوري، و"إجراءات اعرف عميلك الإلكترونية" e-KYC، وحالات استخدام رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود). ولمعالجة بعض تداعيات الأزمة الحالية، يدرس البنك أيضا اعتماد نظام الخصم المباشر ويبحث الخيارات المتاحة لتطوير أساليب الدفع والمدفوعات الرقمية. وتعد التدابير التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً بشأن المدفوعات الرقمية مثالاً جيداً على كيفية استفادة سلطة النقد الفلسطينية من البنية التحتية للمدفوعات التي ساعد البنك الدولي في تطويرها للتخفيف من آثار الأزمة الحالية، وكيف يمكن للخدمات المالية الرقمية تحقيق المرونة وإظهار القدرة على الصمود في أوقات الأزمات. ولقد كانت الخدمات المالية الرقمية ضرورة لاستمرار الخدمات في الضفة الغربية، في ظل محدودية حرية الحركة والتنقل، وعلى ضوء هذا الوضع أقامت وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية شراكات مع مقدمي خدمات المدفوعات لتقديم بعض المساعدات المالية والمبالغ النقدية لسكان غزة من خلال المحافظ الإلكترونية في الأشهر الأخيرة. وفي المرحلة المقبلة، سيتطلب تعافي القطاع المالي التركيز على إعادة إنشاء البنية التحتية للتشغيل وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية.
