أكثر الاقتصادات تحسنا في العالم في 2017
تقول مجموعة البنك الدولي في أحدث عدد من تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2018: "الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف" إن الحكومات في 119 اقتصادا طبقت 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في العام الماضي بهدف إيجاد فرص العمل والوظائف، وجذب الاستثمارات، وزيادة قدرتها على المنافسة.
وشهد هذا العام إصدار التقرير الخامس عشر من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال. ومنذ إطلاق المشروع في عام 2003، تغيَّرت البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال في العالم تغيُّراً جذرياً، وتبنَّت الحكومات في أنحاء العالم أوجه التقدُّم في تكنولوجيا المعلومات وعززتها بغرض تقليص العقبات البيروقراطية وزيادة الشفافية.
ويستطيع رواد الأعمال اليوم في 65 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يُغطِّيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إتمام إجراء واحد على الأقل من إجراءات تأسيس الشركات عبْر شبكة الإنترنت، بالمقارنة مع تسعة اقتصادات من بين 145 اقتصادا شملها التقرير لعام 2004. وفضلا عن ذلك، فإنه في 32 بلداً، من الممكن الآن الشروع في إجراءات تسوية نزاع تجاري عبْر الإنترنت. ويمكن ملاحظة هذا النوع من التقدُّم أيضا في المجالات الأخرى التي يقيسها التقرير .
وفي الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقه، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 3188 إصلاحا في بيئة الأعمال منذ أن بدأ مراقبة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمنشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم.
وقد نفَّذت البلدان النامية هذا العام 206 إصلاحات أو ما يعادل 78% من مجموع الإصلاحات، ونفَّذت أفريقيا جنوب الصحراء 83 إصلاحا، وهو رقم قياسي للسنة الثانية على التوالي لهذه المنطقة، ونفَّذت جنوب آسيا 20 إصلاحا وهو أيضا رقم قياسي. وتركَّز عدد كبير من الإصلاحات على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتسجيل الشركات الجديدة، إذ سجل كل منهما 38 إصلاحا، وكذلك على تسهيل التجارة عبر الحدود الذي سجَّل 33 إصلاحاً.
وفي ترتيبه السنوي للاقتصادات على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، احتفظت نيوزيلندا وسنغافورة والدانمرك بمراكزها الأول والثاني والثالث على الترتيب، تلتها جمهورية كوريا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وجورجيا والسويد.
وعلى أساس الإصلاحات التي تم تنفيذها، كانت أكثر عشرة اقتصادات تحسنا في العالم هذا العام هي بروناي دار السلام (للسنة الثانية على التوالي)، وتايلند وملاوي وكوسوفو والهند وأوزبكستان وزامبيا ونيجيريا وجيبوتي والسلفادور. وللمرة الأولى تشتمل قائمة أكثر 10 اقتصادات تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم على اقتصادات من كل مستويات الدخل والأحجام، نصفها ينضم إلى هذه القائمة للمرة الأولى - السلفادور والهند وملاوي ونيجيريا وتايلند.
وقالت ريتا راماللو القائمة بأعمال مدير وحدة المؤشرات العالمية في البنك الدولي والتي تُصدِر التقرير "إنه لمن دواعي سرورنا بوجه خاص ونحن نحتفل بذكرى مرور 15 عاماً على إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن نرى أن كثيرا من الإصلاحات يجري تنفيذها في الاقتصادات والقطاعات حيثما تشتد الحاجة إليها. وإننا نتطلع إلى مواصلة إلقاء الضوء على العقبات الحقيقية التي يواجهها رواد الأعمال من النساء والرجال على السواء، والاحتفال بالنجاحات في تغيير السياسات."
أين توجد أفضل لوائح منظمة لبيئة الأعمال؟
على الرغم من أنَّ التنوع النسبي للاقتصادات الأكثر تطبيقا للإجراءات التنظيمية الملائمة لأنشطة الأعمال كما يتضح في ترتيب هذا العام على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فإن الاقتصادات التي تندرج ضمن أكثر 20 اقتصادا تحسنا في العالم على هذا المقياس تتميَّز ببعض الخصائص المشتركة. إذ إن 13 اقتصادا منها هي اقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأربعة اقتصادات من أوروبا وآسيا الوسطى، وثلاثة من شرق آسيا والمحيط الهادئ. وثمانية عشر من أفضل 20 اقتصادا مُصنَّفة باعتبارها اقتصادات مرتفعة الدخل.
تأثير اللوائح التنظيمية المُنظِّمة لأنشطة الأعمال على خلق الوظائف والفقر
ثمة عوامل كثيرة تُفسِّر أسباب الفقر، منها التعرُّض للكوارث الطبيعية، والعيش في منطقة نائية، ونوعية نظم الحوكمة، إلخ. وقد يكون الإصلاح في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مفيدا للغاية لجهود خلق الوظائف حينما تحدث تلك الإصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري واللوائح المُنظِّمة لسوق العمل.
وفي مختلف الاقتصادات، يوجد ارتباط إيجابي قوي بين نمو الوظائف ومدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء. ومع أن هذه النتيجة تُظهِر وجود ارتباط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها علاقة سببية، فإنه مما يبعث على الطمأنينة رؤية أن الاقتصادات التي تتسم بتحسُّن مستويات تنظيم الأعمال كما يقيسها التقرير هي في العادة الاقتصادات التي تخلق المزيد من فرص العمل.
وعندما يتعلَّق الأمر بالبطالة تتضح النتيجة العكسية المتوقعة. فالاقتصادات التي تصعب فيها اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال هي الاقتصادات التي تتسم في المتوسط بمستويات أعلى من البطالة.
مثل "بطولة كأس العالم"
قال دجانكوف إنه خلال الخمسة عشر عاما التي مضت من عمر سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال كان أكبر تأثير لها هو أن البلدان تتنافس على أساسها. "وذلك عنصر لم نكن خلال معظم أعمالنا التحليلية والنظرية نتصوره."
وأضاف قوله إنه بالإضافة إلى السياسات الجيدة، عندما تبدأ ترتيب البلدان والمقارنة بينها، ينشأ تنافس طبيعي مثل "بطولة كأس العالم" أو "الأولمبياد".
