محفزات الحصول على الخدمات والشمول المالي
تقود التغيرات والابتكارات السريعة في مجال التكنولوجيا، ولاسيما انتشار استخدام الهواتف المحمولة، إلى الحصول على الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. وتوضح الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن صناعة خدمات النقود عبر الهاتف المحمول تدير مليار دولار يومياً عبر 276 عملية توزيع للنقود عبر الهاتف المحمول في 90 بلدا. وقد جلبت الهواتف المحمولة ومراكز الخدمات الأخرى الخدمات المالية إلى الناس بدلاً من اضطرارهم إلى الانتقال لمسافات طويلة للذهاب إلى البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث شركات التكنولوجيا المالية تغييرات سريعة في القطاع المالي، مما يجعل توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية أيسر من ذي قبل. على سبيل المثال، تعمل المنصات الفائقة مثل على بابا/وآنت فينانشيال على سرعة توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية من خلال أسواق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا الابتكار و"الحركة" في الخدمات المالية أمران أساسيان.
إنفوجرافيك: مدخل إلى الشمول المالي، انقر هنا للاطلاع على إنفوجرافيك الكامل.
امتلاك حسابات مالية مقابل استخدامها
لقد تطورت أهداف الشمول المالي العالمي. ويُعد الحصول على حساب مالي بداية رائعة، ولكنه ليس كافيًا. وتوضح بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن هناك فرقا بين امتلاك حساب مالي واستخدام هذا الحساب.
واليوم، تبلغ نسبة الحصول على الخدمات المالية في بعض الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند وكينيا وتايلاند، 80% أو أكثر. ومع تحقيق البلدان تقدمًا في مجال امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية، فإنها بحاجة إلى التركيز على تحسين الاستخدام. ويوضح المؤشر العالمي للشمول المالي أن خُمس الحسابات على الصعيد العالمي غير نشطة – أي لم تسجل عمليات إيداع أو سحب خلال 12 شهرا مضت.
وتُعد الصين مثالًا ممتازًا على كيفية التحول من الحصول على حسابات مصرفية إلى استخدامها. واليوم، لدى ما يربو على 80% من البالغين في الصين حسابات مصرفية. ويستخدم 85% من البالغين الذين يشترون شيئًا عبر الإنترنت طريقة الدفع عبر الإنترنت (في مقابل الدفع نقدًا عند الاستلام).
وبغية زيادة استخدام الحسابات المصرفية، يمكن للبلدان تحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات رقمية – أي التحويلات والأجور الحكومية. من ناحية أخرى، يمكنها البدء بالاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل بطاقات الهوية الرقمية والتاريخ الائتماني على الإنترنت – فإذا تمكن الأشخاص من إثبات هويتهم وتقديم سجل ائتماني، فمن الأرجح أن تسمح لهم المؤسسات المالية بفتح حساب.
سد الفجوات المتبقية
مع تركيز البلدان على استخدام الحسابات المصرفية، فإنه من الضروري أيضًا أن تركز على توسيع نطاق الحصول على التمويل ليشمل الشرائح السكانية التي يتعذر الوصول إليها، مثل النساء والفقراء ومن يعيشون في مناطق ريفية. وتوضح أحدث بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن النساء يمثلن نحو نصف الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، وأنهن يعشن في أسر فقيرة، أو أنهن خارج القوى العاملة.
وثمة حاجة إلى تصميم الخدمات المالية بحيث تناسب احتياجات المستخدمين لأول مرة، والذين قد يحتاجون إلى منتجات مخصصة وما يقترن بها من خدمات محو الأمية المالية التي توضح لهم كيفية استخدام المنتجات المالية.
والحقيقة أن القدرة المالية - معرفة كيفية استخدام الخدمات المالية وفهمها - هي ما أكسب موهيراهون الثقة لفتح متجرها الخاص.
وينطبق الأمر نفسه على فرزونا، وهي لاجئة أفغانية تعيش في طاجيكستان. فقد علمتها المشاركة في التدريب على محو الأمية المالية تسجيل جميع مشترياتها. وتقول فرزونا "لقد ساعدني ذلك في الحد من الإنفاق غير الضروري. واليوم، أتعامل مع أموالي بذكاء. وقد مكنتني هذه الطريقة من زيادة مدخراتي وزيادة ميزانية عائلتي."
ومع دخول هؤلاء المستهلكين الجدد القطاع المالي الرسمي، فإن التدريب على القدرات المالية يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة. ومع ذلك، يجب أيضًا حمايتهم من الممارسات التجارية الضارة، وهو ما يفسر أهمية أن تنشئ البلدان أطرًا مالية قوية لحماية المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد التركيز على المرأة أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فعلى الرغم من أن 65% من النساء لديهن الآن حسابات مصرفية، وهو ما يزيد عن 58% عما كان عليه الأمر في عام 2014، لا يزال نوع الجنس السبب في فجوة تبلغ 9 نقاط مئوية في البلدان النامية. ولا تزال تلك البلدان التي كان لديها فجوة بين الجنسين في عام 2011 عندما أُطلق المؤشر العالمي للشمول المالي، تعانى هذه الحالة حتى اليوم - وهي فجوة متسعة للغاية في جنوب آسيا.