تعد كولومبيا من بين العديد من الدول حول العالم التي تعمل على إصلاح قوانين أعمالها.© Pedro Szekely/Flickr via Creative Commons
تعد كولومبيا من بين العديد من الدول حول العالم التي تعمل على إصلاح قوانين أعمالها.© Pedro Szekely/Flickr via Creative Commons
لمواجهة ارتفاع تكاليف بدء النشاط في مشروعه لتربية الخنازير في بوغوتا، اتبع دييغو بيدويا نصيحة مُقرِضه. فاستخدم حيواناته وأغذيتها وأدويتها وتجهيزاتها كضمانة للاقتراض حتى يمكنه بدء الإنتاج وكسْب المال. "ثم، كيف أُسدِّد القرض؟ إنني استخدم إنتاجي في السداد."
يستفيد رائد الأعمال الصغير من سجل للضمانات في كولومبيا يتيح لمنشآت الأعمال تسجيل الأموال المنقولة مثل الآلات والماكينات وحتى منتجات هذه المنشآت كضمانة للاقتراض. وتم تسجيل ما يربو على 1.3 مليون من هذه الأصول بين مارس/آذار 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، لاستخدامها كضمانات للاقتراض من البنوك، ومنها بعض من أكبر البنوك في البلاد. واستُخدِم ربع هذه الأموال المنقولة في ضمان تقديم قروض لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
.
وبين 2 يونيو/حزيران 2017، و1 مايو/أيار من العام الحالي، نفَّذت حكومات 128 بلدا عددا قياسيا بلغ 314 إصلاحا تعود بالنفع على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
هذه الإصلاحات مستوحاة من مؤشر مجموعة البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال الذي يتتبعها لتصنيف 190 بلدا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال داخل حدودها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "يقع على كاهل الحكومات مهمة جسيمة هي توفير بيئة يستطيع فيها رواد الأعمال ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار. فوجود لوائح سليمة وكفؤة لتنظيم أنشطة الأعمال ذو أهمية حيوية لريادة الأعمال وازدهار القطاع الخاص. وفي غيابها، لن تسنح لنا فرصة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أنحاء العالم."
كان ظهور تأثير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطيئا في الكثير من أرجاء العالم بعد إطلاقه في عام 2003. وأصبح التصنيف السنوي الذي يقدمه التقرير مؤثرا على نحو متزايد، ويتجلَّى ذلك في الوتيرة المتسارعة لإصلاحات اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال في كل منطقة.
في هذا الصدد، قالت ريتا رامالهو المديرة الأولى في وحدة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولي والتي تصدر تقرير ممارسة أنشطةالأعمال "تُظهِر نتائج هذا العام بوضوح التزام الحكومات في الكثير من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء برعاية ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
علاوةً على ذلك، ثمة مجموعة واسعة من البلدان التي أجرت إصلاحات هذا العام – إنه توجه عالمي متزايد. ولم يعد هناك من يُشكِّك في أهمية هذه الأمور، مثل الحاجة إلى تبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري."
وقالت سيلفيا سولف رئيسة الوحدة الاستشارية المعنية بإصلاح أنظمة ممارسة أنشطة الأعمال في مجموعة البنك الدولي والتي تقدم المشورة للحكومات بشأن سبل تحسين بيئة الأعمال إنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية "تبنَّت كل بلدان الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل الصين والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وروسيا هذه الأجندة. وهذا في الواقع تحرُّك رائد غير مسبوق."
قالت سولف إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كان ثوريا، إذ جعل محور تحليله منظور إحدى الشركات المحلية الصغيرة. ويقيس المؤشر الإصلاحات في 11 مجالا: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية (مساهمي حقوق الأقلية)، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وتنظيم سوق العمل.
وكان أكثر الإصلاحات شيوعا تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري. فأكثر من ربع الاقتصادات نفَّذت هذا الإصلاح في 2017/2018. وتستغرق الآن إجراءات بدء النشاط التجاري في المتوسط 20 يوما، وتبلغ تكلفتها 23% من نصيب الفرد من الدخل القومي، مقابل 47 يوما و76% من نصيب الفرد من الدخل في عام 2006. ويوجد في 13 من الاقتصادات العشرين الأفضل في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إجراء واحد على الأقل يمكن إنجازه عبر الإنترنت في نصف يوم.
و ولتيسير تسجيل الشركات، أطلقت الحكومة نظام "قاعة الخدمات العامة" في عام 2011 – وهو شكل من نظام الشباك الواحد للحصول على الخدمات الحكومية. واليوم، تشرف 19 قاعة للخدمات العامة على إصدار التراخيص للعديد من الوكالات، مع وجود خيار الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان.
وأصبح الحصول على الوثائق الآن عملية سهلة لرواد الأعمال من أمثال فاختانغ كاريشفيلي مؤسس شركة باداجي ومقرها تبليسي، وهي شركة تنتج نوعا تقليديا من الحلوى يسمى تشارشخيلا. قال كاريشفيلي: "لقد استخرجنا بسرعة وسهولة كل الوثائق اللازمة."
فاختانغ كاجريشفيلي©. courtesy of Kajrishvili
استعان كاريشفيلي بموظف واحد عند بداية مشروعه، ولديه الآن سبعة متاجر تبيع طائفة متنوعة من المنتجات الجورجية، فضلا عن ثمانية أكشاك في سلسلة متاجر كبيرة. وأحدثت طفرة في أنشطة السياحة في الآونة الأخيرة "تأثيرا كبيرا" على مشروعه، وهو يتطلع الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وبتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة الزراعة، يقوم ببناء مصنع لتجهيز الفاكهة.
وقال: "التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو الحفاظ على الجودة العالية للإنتاج. وسيكون لدينا قريبا مصنع وفقا للمعايير الأوروبية."
. وقالت رامالهو إن الإجراءات الحكومية الإلكترونية تحد أيضا من قيود الروتين والممارسات الفاسدة.
و. ورواندا وجورجيا هما البلدان الأول والثاني في قائمة أفضل البلدان تطبيقا للإصلاحات في تاريخ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وحلت رواندا مرة أخرى في مركز أحد أفضل البلدان تطبيقا للإصلاحات هذا العام.
وقالت رامالهو: "من الضروري أن توجد قيادة قوية على نحو مستدام ونطاق واسع. وتشمل إصلاحات إجراءات أنشطة الأعمال في العادة مختلف أجهزة الحكومة. ومن المهم أن تكون لدينا قيادة في أعلى المستويات تنادي بضرورة القيام بذلك."
. وقالت لويز كانيونغا رئيسة شعبة الإستراتيجية والتنافسية في مجلس تنمية رواندا إن الحكومة شرعت في العمل لإيجاد بيئة ساعدت على ازدهار مؤسسات الأعمال والاستثمارات.
وأضافت قولها "لقد اتبعت رواندا نهجا جريئا وطموحا للغاية لإصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال. إننا نقيس أداءنا بالمقارنة بأفضل البلدان أداء في العالم وتحدونا آمال عراض."
وقالت إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كان مبعث إلهام لإصلاحات في مجالات رئيسية:
سوق في كيغالي، رواندا © سارين أرسلانيان/Shutterstock
وأصبح هذا البلد الأفريقي الصغير غير الساحلي من أسرع اقتصادات العالم نموا، وشهد توسعا حضريا متسارعا بين أبناء الطبقة المتوسطة. وقالت كانيونغا إن الاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 60% خلال الأعوام الثمانية الماضية، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر وحده بما يقرب من 40%.
ولكن، مازال علينا أن نفعل الكثير.
وختمت كلامها قائلة إن رواندا تحتاج الآن إلى العمل لتعزيز مكانتها كاقتصاد جاهز لتلبية متطلبات المستقبل وقادر على المنافسة في الساحة العالمية.
وقالت: "يجب علينا العمل لتزويد مواطنينا بالمهارات المطلوبة في المستقبل، وتعزيز نهج اعتماد التكنولوجيا والابتكار فيما بين شركاتنا."