بينما تتجه أنظار العالم إلى أزمة اللاجئين المفجعة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، يكافح عدد من البلدان الأفريقية لمجابهة تحديات استضافة لاجئين لمدى طويل- وكينيا أحد تلك البلدان. إن محنة هؤلاء اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا في أفريقيا- المشردون داخل بلدانهم- لم يعد بالإمكان تجاهلها.
والواقع أن الغالبية العظمى من تحركات اللاجئين الأفارقة تحدث داخل أفريقيا، ويقع عبء رعاية هؤلاء اللاجئين على البلدان المجاورة. فما الذي تتكلفه كينيا لرعاية اللاجئين في 2016؟ نحو 230 مليون دولار، طبقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. غير أن الوقت ومرة أخرى تلك النداءات من أجل المساعدات الإنسانية للأشخاص المشردين في أفريقيا تفتقر جميعها للتمويل. وقد حان الوقت للتفكير في كيفية تمويل هذا العمل بطريقة مختلفة.
إن الأرقام حقا هائلة: من بين إجمالي الأفراد المشردين في أفريقيا البالغ 18 مليون شخص، فإن 12.5 مليون منهم من المشردين داخليا الذين يعيشون في بلدانهم. إن المشردين داخليا واللاجئين يتشاركون معا في شيء: المعاناة والتكاليف من جراء إجبارهم على النزوح من بيوتهم. وغالبيتهم من الأطفال والشباب تحت سن 18 سنة، وهم يعانون الضياع والنزوح الذي سيؤثر على حياتهم مستقبلا. إن بعض المخيمات في أفريقيا يرجع وجودها إلى أربعين سنة مضت. والأطفال الذين ولدوا في هذه المخيمات ليس لديهم ما يطلقون عليه بيت؛ وفي دورة حياة هذه المخيمات، أصبح هؤلاء الأطفال آباء. لقد كبرت الأجيال المتعاقبة وهي بمنأى عن وصول جهود التنمية الأساسية. ودعونا لا ننسى المجتمعات المضيفة التي كانت غاية في الكرم في السماح للاجئين للعيش في بلداتهم وقراهم. وهذا يؤدي بنا إلى التوقف وإمعان التفكير.
إن ما يحركنا هو مخزون صور الملايين من الناس المكدسين في المخيمات أو في المستوطنات المؤقتة الأخرى. غير أنه في ظل المدة المطولة لمعظم حالات التشرد، حان الوقت للاعتراف بأننا - حكومات ومانحين ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا- يتعين علينا التحول من الاستجابات الإنسانية الصارمة ووضع حلول تنموية جماعية طويلة المدى، إلى تعزيز الاعتماد على الذات، ودمج اللاجئين، وتقليل الاعتماد على المعونات، وتمكين ومساندة البلدان والمجتمعات المضيفة.
