واشنطن، العاصمة، 23 ديسمبر 2009 – أنجز البنك الدولي اليوم سياسته بشأن السماح بالحصول على المعلومات، وهي تضعه في صدارة المؤسسات الدولية في تحقيق الشفافية. علماً بأن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على هذه السياسة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 على أن يسري مفعولها في الأول من يوليو/تموز 2010. ويجسّد النص النهائي لهذه السياسة التعليقات التي أدلى بها والإيضاحات التي طلبها المجلس أثناء المناقشات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
مركز معلومات البنك الدولي هو منظمة مجتمع مدني مستقلة شاركت في المشاورات بشأن هذه السياسة - ويقول مديره التنفيذي تشاد دوبسون: " مع اعتماد سياسة تقدمية بشأن الإفصاح عن المعلومات، وضع البنك الدولي المعيار القياسي الذي ينبغي على المؤسسات المالية الدولية الأخرى أن تحذو حذوه في استعراض سياساتها بشأن الإفصاح عن المعلومات. ومع الترحيب بما اعتمده البنك الدولي، من المهم أن لا يغيب عن بالنا أن التنفيذ هو الأمر الرئيسي: الهدف هو تحسين نواتج عملية التنمية من خلال مشاركة المجتمع المدني على نحو مفيد".
تشكّل السياسة الجديدة تحولاً جذرياً في نهج البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات – التحوّل عن نهج يحدد ما هي المعلومات التي يمكن الكشف عنها إلى نهج يكشف البنك الدولي بموجبه عن أية معلومات في حوزته غير مُدرجة في قائمة الاستثناءات من الكشف عنها.
قال مدير شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية بيتر هارولد: " ينظر البنك الدولي إلى القدرة على الحصول على المعلومات نظرة جدية جداً. وتعني هذه السياسة الجديدة أن الحصول على المعلومات سيكون سهلاً قدر المستطاع. ولن يكون على الجمهور العام بعد الآن أن يطلب معلومات محددة لأن البنك الدولي سيقوم بما يلي: الكشف عن أكبر قدر ممكن من الوثائق من خلال موقعه على شبكة الإنترنت ومراكز المعلومات في البلدان، وسيتيح أكبر قدر ممكن منها تلقائياً، وسيقلل قدر المستطاع من الاستنسابية ".
من الآن فصاعداً، سيتيح البنك الدولي المزيد من المعلومات عن القرارات المتخذة أثناء وضع تصاميم المشروعات وتنفيذها. وتشمل تلك المعلومات: قرارات الاجتماعات بشأن استعراض تصورات المشروعات، وبعثات الإشراف على المشروعات، وتقارير استعراض منتصف المدة بشأن المشروعات. وقال نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية جف غوتمان: " من شأن تعزيز الشفافية والمساءلة هذا تسهيل زيادة تمحيص المشروعات التي يساندها البنك الدولي، وهو ما يسهّل تحسين نتائج عملية التنمية. كما أن السياسة بشأن القدرة على الحصول على المعلومات ستزيد قدرة الجمهور العام على الحصول على المعلومات، مما يتيح فرصة تحسين رصد ومتابعة استخدام الأموال العامة ".
تسعى هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين الحد الأقصى من القدرة على الحصول على المعلومات من جهة ، ومن جهة أخرى احترام سرّية المعلومات التي تعود ملكيتها إلى: البلدان المتعاملة مع البنك الدولي، والبلدان المساهمة في رأس ماله، وموظفيه، وأطراف أخرى.
ولكي يستعرض كل من: الأطراف المتأثرة بالكشف عن المعلومات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة المباشرة الآخرين كيفية إثراء ما أسهموا به من آراء خطوات إعداد عمليات الإقراض ووضع سياسات واستراتيجيات البنك الدولي، ستتم إتاحة المزيد من المعلومات عن مداولات مجلس المديرين التنفيذيين قبل اتخاذه القرارات. كما سيتم الكشف بعد الآن عن وثائق سياسات واستراتيجيات العمليات التي يجري إعدادها عقب المشاورات العامة، في وقت توزيعها على مجلس المديرين التنفيذيين وليس بعد اتخاذه القرارات بشأنها، وذلك إذا كان المجلس استعرض سابقاً مسودات تلك الوثائق (الكشف المتزامن عن الوثائق). وإذا لم يكن مجلس المديرين التنفيذيين استعرض المسودة المعنية سابقاً، سيتم الكشف عن تلك الوثائق قبل مناقشتها في مجلس المديرين التنفيذيين بأسبوعين على الأقل إذا وافق المجلس على ذلك الكشف المبكّر عن تلك الوثائق.
كما سيتم الكشف عن: استراتيجيات المساعدة القطرية، ووثائق التقييم المسبق للمشروعات، ووثائق البرامج بالتزامن مع توزيعها على مجلس المديرين التنفيذيين إذا وافق البلد العضو المعني على ذلك.
تقرّ السياسة الجديدة انخفاض درجة حساسية بعض المعلومات مع مرور الزمن، وتنص على رفع السرية والكشف عن معلومات محددة بعد انقضاء مدة زمنية معقولة – 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة.
تتضمن السياسة الجديدة بوضوح خطوات استئناف لفائدة المتقدمين بطلبات الحصول على معلومات ممّن يعتقدون أن البنك الدولي رفض على نحو غير معقول إعطاءهم المعلومات المطلوبة. وستكون تلك الخطوات على مرحلتين. آلية استئناف إدارية يتولى المسؤولية عنها جهاز إدارة البنك الدولي، وآلية مستقلة عن جهاز الإدارة – هيئة مؤلفة من ثلاثة خبراء دوليين – تتخذ القرارات الملزمة النهائية بشأن الإفصاح عن المعلومات فيما يتعلق بأنواع محددة من طلبات الاستئناف.
من أجل التأكد من التنفيذ الفعال لهذه السياسة الواسعة النطاق في كافة إدارات البنك الدولي، يقوم البنك حالياً بتنفيذ ما يلزم من: أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسينات موقعه على شبكة الإنترنت الخارجية ومراكز الإعلام العامة التابعة له في مختلف بلدان العالم، والإرشادات وبرامج تدريب الموظفين المعنيين. واستفادت هذه السياسة من مشاورات مستفيضة داخلياً وخارجياً تم تنظيمها في 33 بلداً ومن خلال موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت الخارجية. وهي تجسّد وجهات نظر: البلدان الأعضاء في البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والهيئات المانحة، وموظفي البنك الدولي المعنيين.
أمثلة على وثائق تم الكشف عنها مؤخراً
في نهاية مداولات مجلس المديرين التنفيذيين
- محاضر اجتماعات لجان المجلس
- مواجز اجتماعات المجلس واجتماعاته بكامل هيئته
- مواجز المداولات
- التقارير السنوية التي ترفعها لجان المجلس
في معالم الخطوات الأخرى
- قرارات اجتماعات استعراض تصورات المشروعات واجتماعات اتخاذ القرارات (في إطار وثيقة معلومات المشروع الأولية ومستجداتها).
- تقارير عن أوضاع ونتائج التنفيذ.
- القرارات الرئيسية في نهاية بعثات الإشراف وعمليات الاستعراض في منتصف مدة المشروع (يجوز الكشف عن الصيغة الكاملة للمذكرات الإيضاحية التي ترفعها البعثات إذا وافق البنك الدولي والمقترض على ذلك).
- استعراض أداء حافظة العمليات القُطْريّة.
- خطة المشاورات بشأن استراتيجيات المساعدة القُطْريّة.
- مذكرات التصورات وخطط المشاورات بشأن عمليات استعراض السياسات الخاضعة لمشاورات خارجية.
