واشنطن العاصمة، 25 أبريل/نيسان 2010 ـ وافقت اليوم البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي البالغ عددها 186 بلداً على زيادة رأسمال المجموعة بأكثر من 86 مليار دولار، ومنح البلدان النامية المزيد من النفوذ، وتطبيق تغييرات تاريخية من شأنها تمكين مجموعة البنك التي تتعلق رسالتها بمحاربة الفقر من تلبية احتياجات العالم المتغير الذي خرج من رحم الأزمة العالمية.
وبالإضافة إلى هذه الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي التي تُعتبر الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، والتغير في الحقوق التصويتية الخاصة بالبلدان النامية، أقرت لجنة التنمية المنبثقة عن مجلس المحافظين كذلك إستراتيجية البنك الجديدة الخاصة بمرحلة ما بعد الأزمة، وحزمة من الإصلاحات الشاملة لجعل البنك أكثر سرعة ومرونة وخضوعاً للمساءلة.
وفي معرض حديثه عن هذه المناسبة، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "نعرب عن امتناننا العميق للبلدان المساهمة على هذا التصويت القوي بالثقة. وسيكون بمقدورنا استخدام هذه الزيادة في رأسمال البنك في خلق فرص العمل وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة، وذلك من خلال الاستثمارات التي نقوم بها في مشروعات البنية الأساسية، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمان الاجتماعي. ويساعدنا التغير في الحقوق التصويتية على التعبير بشكل أفضل عن حقائق الواقع في اقتصاد عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث باتت الآن البلدان النامية تشكل أطرافاً عالمية أساسية فيه. وفي فترة أصبح التوصل فيها إلى اتفاقات متعددة الأطراف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أمراً بعيد المنال، فإن هذا الاتفاق يصبح أكثر أهمية".
وتتمثل المكونات الرئيسية الأربعة لهذه الحزمة فيما يلي:
الموارد المالية:
• زيادة مقدارها 86.2 مليار دولار في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وهو ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بإقراض البلدان النامية، وذلك من خلال زيادة عامة في رأس المال وزيادة انتقائية في رأس المال مرتبطة بالتغير في الحقوق التصويتية؛ ويشمل ذلك مبلغ 5.1 مليار دولار في رأس المال المدفوع.
• زيادة مقدارها 200 مليون دولار في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، وذلك في إطار زيادة في حصص الملكية الخاصة بالبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. علاوة على ذلك، ستنظر مؤسسة التمويل الدولية، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، في تعبئة المزيد من رأس المال من خلال إصدار سند هجين إلى البلدان المساهمة، ومن خلال الأرباح المحتجزة.
الحقوق التصويتية:
• تمت الموافقة على زيادة نسبتها 3.13 نقطة مئوية في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يرفع نسبة حقوقها التصويتية إلى 47.19 في المائة ـ ـ وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التغير في الحقوق التصويتية لهذه البلدان 4.59 نقطة مئوية منذ عام 2008. وتفي هذه الزيادة بالالتزام الذي قطعته لجنة التنمية على نفسها في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بتحقيق زيادة كبيرة لا تقل عن 3 نقاط مئوية في الحقوق التصويتية لهذه البلدان.
• ستتأتى عملية التصويب في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لعام 2010 من خلال إجراء زيادة انتقائية في رأس المال مقدارها 27.8 مليار دولار، شاملة زيادة في رأس المال المدفوع مقدارها 1.6 مليار دولار.
• زيادة في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق في مؤسسة التمويل الدولية لتصل إلى 39.48 في المائة ـ ـ وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التغير في الحقوق التصويتية لهذه البلدان 6.07 نقطة مئوية.
• ستتأتى عملية التصويب في مؤسسة التمويل الدولية لعام 2010 من خلال إجراء زيادة انتقائية في رأس المال مقدارها 200 مليون دولار، وزيادة في حقوق التصويت الأساسية لكافة البلدان.
• التوصل إلى اتفاق لاستعراض المساهمات في رأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية كل خمس سنوات، مع الالتزام بتحقيق الإنصاف في توزيع الحقوق التصويتية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق مع مرور الوقت.
إستراتيجية ما بعد الأزمة:
يعكف البنك الدولي حالياً على صقل محور تركيزه الإستراتيجي، حيث يمكنه تعظيم القيمة المضافة إلى أقصى حد، وذلك من خلال التأكيد على: 1) استهداف خدمة الفقراء والمستضعفين وخاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ 2) إتاحة الفرص من أجل النمو، مع الاهتمام بشكل خاص بالزراعة والبنية الأساسية؛ 3) تشجيع العمل الجماعي العالمي بشأن العديد من القضايا تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تغير المناخ، والتجارة، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والصحة؛ 4) تدعيم الحوكمة ونظام الإدارة العامة ومحاربة الفساد؛ 5) الاستعداد لمواجهة الأزمات.
الإصلاحات على مستوى العمليات:
تمثل سلسلة الإصلاحات التي يضطلع بها البنك برنامج الإصلاح الأشدّ شمولاً في تاريخه. ومن بينها:
• وضع سياسة جديدة بشأن الحصول على المعلومات، وهي مستلهمة من القوانين الهندية والأمريكية الخاصة بحرية تداول المعلومات، مما يضع البنك الدولي في مركز الريادة العالمية بين المؤسسات المتعددة الأطراف بالنسبة للإفصاح عن المعلومات.
• تضع مبادرة "إتاحة البيانات للجميع" التي أطلقها البنك الأسبوع الماضي البنك الدولي في موقع الصدارة بالنسبة لإتاحة إمكانية الوصول المجاني والسهل إلى المعلومات الخاصة بالبلدان النامية.
• يهدف إصلاح الإقراض للأغراض الاستثمارية إلى تحسين التركيز على تحقيق النتائج، وزيادة سرعة إتمام إجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر.
• من شأن تدعيم جهود الحوكمة ومكافحة الفساد إتاحة المزيد من الموارد من أجل منع الممارسات القائمة على الفساد، وتنسيق العقوبات في مجال مكافحة الفساد ـ ـ بما في ذلك الاتفاق الجديد للحرمان المشترك الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
