واشنطن العاصمة، 3 يونيو/حزيران 2010 ـ أعلن البنك الدولي اليوم أنه ماضٍ في طريقه لبدء تطبيق المرحلة الأولى من سياسته الجديدة بشأن إتاحة الحصول على المعلومات اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الحالي، التي تأتي ضمن العديد من الإصلاحات الرئيسية التي اضطلع بها بغرض زيادة فعاليته وكفاءته وخضوعه للمساءلة.
وستضع السياسة الجديدة البنك الدولي في مركز الريادة العالمية في مجال الشفافية بين المؤسسات المتعددة الأطراف. كما ستنقله من نهج يبين بالتفصيل المعلومات التي يتم نشرها للجمهور بموجب السياسة الحالية للإفصاح إلى نهج آخر يُمكن الجمهور من الاطلاع على كافة المعلومات التي في حوزة البنك التي لا تندرج في قائمة واضحة من استثناءات النشر، مثل المعلومات الشخصية للموظفين ووثائق المداولات.
وتنص السياسة الجديدة على توسيع نطاق إتاحة الحصول على المعلومات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بغرض تمكين الجمهور من تتبع سير العمل في أي مشروع طوال دورة حياته.
وفي معرض حديثه عن السياسة الجديدة، قال جيف غوتمان، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسة العمليات والخدمات القُطْرية: "السياسة الجديدة لإتاحة الحصول على المعلومات هي أكثر من مجرد تغيّر بسيط في سياسة البنك الدولي. إنها تحوّل ثقافي هائل بالنسبة له، سواء من حيث كيفية تعاملنا مع العالم الخارجي، أو رؤيتنا للمعلومات وتناولنا إياها".
وبموجب هذه السياسة، سيتيح البنك قدراً أكبر بكثير من المعلومات المتعلقة بالقرارات الأساسية التي يتخذها أثناء إعداد وتنفيذ المشروعات، وذلك بغرض زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن العمليات التي يساندها البنك من جهة، وتحسين نتائج عملية التنمية من جهة أخرى. وتشمل المعلومات الجديدة التي ستتم إتاحتها للجمهور القرارات التي يتخذها البنك في اجتماعات استعراض تصوّرات المشروعات، وبعثات الإشراف على المشروعات، واستعراضات منتصف المدة للمشروعات. وتشمل أمثلة المعلومات التي ستتم إتاحتها بعد الأول من يوليو/تموز من هذا العام:
- محاضر اجتماعات لجان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك
- مواجز الرئيس للاجتماعات التي يعقدها المجلس واجتماعات المجلس بكامل هيئته
- مواجز النقاش
- التقارير السنوية للجان المجلس
- التقارير الخاصة بأوضاع ونتائج تنفيذ المشروعات (أجزاء منها)
- القوائم المالية السنوية المراجعة محاسبياً الخاصة بالبلدان المقترضة بشأن المشروعات (التي وُجهت دعوة للتفاوض بشأنها بعد الأول من يوليو/تموز 2010)
- استعراضات أداء حوافظ مشروعات البنك لدى البلدان
- مذكرات التصوّر وخطة التشاور الخاصة باستعراضات السياسات الخاضعة لعمليات التشاور الخارجية
وفي هذا الصدد، قال بيتر استيفينز، رئيس مجموعة العمل المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات ومدير الشؤون الخارجية بالبنك الدولي: "إن تجارب المؤسسات والبلدان الأخرى التي انتهجت سياسات بهذا الحجم للإفصاح عن المعلومات تكشف بوضوح أن أمامنا طريقاً طويلاً وشاقًا للتعلّم، لكن البنك ملتزم بهذا المبدأ الذي يشكل الأساس لهذه السياسة الجديدة ـ وهو إتاحة الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن بغرض تحسين نوعية عملية التنمية".
وتتمثل بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها البنك، على وجه الخصوص، في تتبع جميع المعلومات التاريخية التي تسري عليها السياسة الجديدة للإفصاح اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، والتعامل مع الزيادة الهائلة المتوقعة في حجم طلبات الإفصاح إلى أن يتم تطبيق جميع الأنظمة الجديدة بشكل كامل، وتدريب الموظفين عليها وإلمامهم بكيفية عمل السياسة الجديدة في الواقع العملي. وسيواصل البنك بعد الأول من يوليو/تموز مساعيه لتدريب جهاز موظفيه، وإتمام عمليات تحديث أنظمته، ورفع السرّية عن الوثائق التاريخية المؤهلة، وتحسين إجراءات سير العمل.
ويقوم البنك الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ـ عندما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على السياسة الجديدة ـ بالتحضير لوضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة موضع التطبيق. ويشمل ذلك:
- تحديث وتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو إنشاء أنظمة جديدة، وتحسين إمكانية استخدام قواعد البيانات وواجهة المستخدمين بالنسبة لطالبي المعلومات؛
- تصميم وأتمتة إجراءات سير العمل بغرض تسهيل الإفصاح عن المعلومات بصورة مسبقة على الموقع الخارجي للبنك على شبكة الإنترنت؛
- إعداد آلاف الوثائق التاريخية التي ستسري عليها السياسة الجديدة للإفصاح عنها للجمهور اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2010؛
- إعداد برنامج تدريبي وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ بالنسبة لجهاز موظفي البنك الذين يزيد عددهم على 10 آلاف موظف؛
- وضع إستراتيجية من أجل تحديث وإعادة هيكلة وظيفة الإعلام العام ونهج توفير المعلومات للجمهور من خلال مراكز الإعلام العام في البلدان الأعضاء بالبنك؛
- مواءمة الإطار الخاص بالترجمة في البنك مع السياسة الجديدة؛ و
- تنقيح تعريفات البنك الخاصة بسرية المعلومات.
وتعليقاً على ذلك، قال مروان المعشر، النائب الأول لرئيس البنك للشؤون الخارجية: "نعمل مع منظمات المجتمع المدني يداً بيد منذ أمد بعيد بينما نستعد لهذا التحول في السياسة، ونسعى في الوقت نفسه للحصول على آرائها بشأن هذه القضية الشائكة المتعلقة "بإتاحة المعلومات" لمختلف الفئات من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، وخاصة تلك التي تعيش خارج العواصم الكبرى في البلدان النامية، فضلاً عن الحصول على آرائها بشأن قضايا الترجمة والسبل الأخرى التي يمكنهم من خلالها مساعدتنا على اختبار النظام الجديد، وتحديد أية نقاط اختناق محتملة غير متوقعة".
كما تشمل السياسة الجديدة، التي تستفيد من قانون الحق في الحصول على المعلومات في الهند وقانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة، بنداً ينص على رفع السرية عن أنواع معينة من المعلومات الخاضعة للقيود مع مرور الوقت ـ بعد 5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 20 سنة. وتقر هذه السياسة بهبوط درجة حساسية بعض المعلومات مع مرور الوقت. كما تنص على حق الاستئناف والطعن عند رفض طلب الإفصاح عن المعلومات.
وعن ذلك، قالت آن ماري لوري، النائبة الأولى للرئيس والمستشار القانوني العام لمجموعة البنك الدولي: "يستطيع أي شخص قام بطلب الحصول على المعلومات أن يستأنف ضد قرار البنك إذا كان يعتقد أن البنك قد خالف السياسة الجديدة عندما قيد بصورة غير سليمة أو غير معقولة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة للجمهور، أو إذا رغب طالب المعلومات في أن يثبت مبررات المصلحة العامة للإفصاح عن المعلومات التي يخضع الكشف عنها لقيود بموجب هذه السياسة".
هذا وتسري السياسة الجديدة لإتاحة الحصول على المعلومات على البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، لكنها لا تسري على مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تتمتع كل منهما بسياسة مستقلة للإفصاح عن المعلومات.
يمكن الاطلاع على السياسة الجديدة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.worldbank.org/wbaccess *، وستتم ترجمتها لاحقا بعدة لغات منها: العربية، والصينية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية.
جدير بالذكر أن البنك الدولي يقوم حالياً بإصلاحات داخلية أخرى لتغطية بعض جوانب عمله الحاسمة الأهمية، مثل زيادة فعالية الإقراض، ومنح البلدان النامية المزيد من الصوت والنفوذ في المؤسسة، وزيادة عدد الموظفين في مكاتبه في البلدان النامية بغرض تحسين دعم البلدان المتعاملة معه في مجال الحد من الفقر، وفتح أبواب القواعد الضخمة لبيانات التنمية لديه أمام الجمهور دون مقابل وتسهيل ذلك من خلال موقعه الإلكتروني التالي: http://data.albankaldawli.org.
خلفية عامة عن السياسة الجديدة وتطورها
أصدر البنك الدولي أول توجيه له بشأن الإفصاح عن المعلومات في عام 1985. وفي عام 1993، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على أول سياسة للبنك بشأن الإفصاح عن المعلومات. وقد تطورت هذه السياسة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية ـ حيث قام المديرون التنفيذيون وجهاز الإدارة بالبنك باستعراض ومراجعة هذه السياسة بصورة دورية، وتوسيع نطاقها في أعوام 2001، و 2002، و 2003، و 2005.
وقد استنارت السياسة الجديدة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات بمشاورات خارجية وداخلية جرى تنظيمها في 33 بلداً، وأيضاً من خلال الموقع الخارجي للبنك الدولي على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2009. وهي تعكس وجهات نظر كل من: البلدان الأعضاء في البنك، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة، وموظفي البنك.
