واشنطن، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 - لا تزال الزراعة قطاعا حيويا في مصر إذ يعمل فيها نحو 30 في المائة من قوة العمل في البلد، كما أنها وسيلة الرزق لنحو 55 في المائة من السكان بالرغم من تراجع نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي مع تنويع الاقتصاد. وقد وافق البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة مشروع تحديت الري على مستوى المزارع في مصر.
ويساند هذا المشروع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة للزراعة 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمدا لتحديث ري خمسة ملايين فدان. كما يستهدف هذا المشروع زيادة الربحية الزراعية وتحسين إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف مزارع صغير في 200 ألف فدان في زمامات المحمودية والمنايفة وميت يزيد في دلتا النيل.
وقد صرح ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي "يسعدنا مساندة إستراتيجية التنمية الزراعية الجديدة لمصر. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تحسين كفاءة استخدام مياه الري في دلتا النيل."
وأضاف قائلا "تسعى أهداف البنك في قطاع الزراعة و الري إلى مساندة جهود الحكومة الرامية إلى تحسين إدارة وكفاءة استخدام الأراضي والموارد المائية. وبالتالي أصبح الإقراض لأغراض إدارة المياه الزراعية البرنامج المستدام الرئيسي في العقود الماضية."
ويضمّ هذا المشروع مكوّنين: ويساند المكون الأول تحديث المروى والري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر. وفي هذه المناطق، تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي. أما المكون الثاني للمشروع فيستهدف تعزيز معارف المزارع وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.
وأفاد جوليان لامبيتي رئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي "يضم المشروع نهجا جديداً لتقديم الخدمات من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يقوم على العمل مع مجموعات من المزارعين في التخطيط المشترك وتنفيذ المشروع."
ومن جانبه قال هاني السعدني الرئيس المشارك لفريق عمل المشروع في البنك الدولي "علاوة على ذلك، سيسهم هذا المشروع أيضا في تطوير القطاع الخاص المحلي من خلال التعاقد المحلي على الخدمات والأشغال لتحديث شبكة الكهرباء وأنظمة الري في المزارع."
وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض لمصر بقيمة 30 مليون دولار كتمويل إضافي للمشروع القومي الثاني للصرف الذي يستهدف مساندة جهود الحكومة في زيادة الإنتاجية الزراعية للأراضي المروية من خلال تحسين نظام الصرف في الأراضي الزراعية وتزويد جميع الأراضي المروية بمصارف مغطاة.
