أسعار المواد الغذائية: ضمان القدرة على الحصول على الغذاء

10 فبراير/شباط 2011- "إن أكبر تحد أمام معظم البلدان النامية هو خطر حدوث ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية. إذ تنفق الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية جزءاً كبيراً ومتزايداً من ميزانياتها للحصول على الطعام. وعندما تقفز أسعار المواد الغذائية الأساسية، فإن البلدان الفقيرة والفقراء هم من يتحملون وطأتها"- روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي

خلفية عامة

تقترب تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية من مستويات الذروة التي سجلتها في عام 2008، بل وتتجاوزها أحياناً. ويتوقع البنك الدولي حدوث اضطراب في أسعار الحبوب الغذائية وارتفاعها عن المتوسط الحالي حتى عام 2015 على الأقل. وفي البلدان الأكثر فقراً، حيث ينفق الناس ما يصل إلى ثلثي دخلهم اليومي على الطعام، يشكل ارتفاع الأسعار خطراً على النمو العالمي والاستقرار الاجتماعي.

ويصل عدد الجائعين على مستوى العالم إلى ما يقارب المليار نسمة، وتمثل النساء أكثر من 60 في المائة من هذا العدد. وما يحدث عندما تصطدم الأسر الفقيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أنها تلجأ إلى تناول الأطعمة الأرخص ثمناً والأقل نفعاً من ناحية التغذية، أو تكف عن استخدام الخدمات الصحية والتعليمية، أو كلاهما معاً. وإذا ما رأى المزارعون أنهم لا يقدرون على شراء الطعام فإنهم يلجأون إلى زراعة ما يأكلونه بدلاً من المحاصيل التي تدر عليهم دخلاً أعلى. ويسهم سوء التغذية في تفاقم الأمراض بين الرضع والأطفال والأمهات والحوامل؛ ويقلل من القدرة على التعلم؛ كما يحد من الإنتاجية ويزيد معدل الوفيات. ويُعزى ثلث وفيات الأطفال على مستوى العالم إلى نقص التغذية.

ويشكل تقلّب أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إحدى القضايا المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين، لكن زوليك دعا هذه المجموعة في الآونة الأخيرة إلى العمل على "توفير الطعام أولاً"، كما دعم اتخاذ خطوات تكفل عدم حرمان البلدان والأفراد المتأثرين بارتفاع الأسعار من القدرة على الحصول على الأغذية. وأشار زوليك إلى ضرورة: مساعدة المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة على لعب دور أكبر في حل مشكلة الأمن الغذائي؛ وزيادة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بنوعية مخزون الحبوب وكمياتها؛ وتحسين التنبؤ بأحوال الطقس، وخاصة في أفريقيا؛ وتعميق فهم العلاقة بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية؛ وتكوين احتياطيات غذائية إقليمية صغيرة للأغراض الإنسانية في المناطق المعرّضة للكوارث؛ ووضع مدونة سلوك دولية لاستثناء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر الصادرات؛ وضمان توافر شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة؛ وتمكين البلدان من الحصول على مساندة سريعة الدفع كبديل عن حظر الصادرات أو تثبيت الأسعار؛ وتحسين وسائل إدارة المخاطر.

كيف نقدم المساعدة

يسهم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية التابع للبنك الدولي حالياً في مساعدة نحو 40 مليون شخص من المحتاجين من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات. وحتى يومنا هذا، هناك أكثر من 40 بلداً من البلدان منخفضة الدخل تتلقى، أو سوف تتلقى، مساعدات من خلال توفير البذور الجديدة والمحسنة، ومشاريع الري، وغيرهما من أنواع المساندة الزراعية والمساعدات الغذائية الموجهة للشرائح الأكثر تأثراً ومعاناة. ففي بنن على سبيل المثال، أدت الأسمدة التي تم توفيرها من خلال هذه الموارد إلى زيادة إنتاج الحبوب الغذائية بواقع 100 ألف طن.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، في الأمد الأطول، زيادة إنفاقها على قطاع الزراعة ليصل إلى ما يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار أمريكي في السنة، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008.

علاوة على ذلك، فإننا نساند:

• البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الجديد (GAFSP)، الذي أنشأه البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 بطلب من مجموعة العشرين لمساندة خطط الزراعة والأمن الغذائي التي تقودها البلدان والمساعدة في تشجيع الاستثمار في المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة. وحتى الآن، ساهمت أو تعهدت ستة بلدان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم نحو 925 مليون دولار أمريكي لهذا البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة. علماً بأن حجم ما قُدم من تعهدات ووعود بالاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي كان أكبر من ذلك بكثير عندما نشأت فكرة البرنامج لأول مرة، إذ بلغت آنذاك 22 مليار دولار. ومنذ إنشائه، وافق البرنامج أو شرع في صرف منح قيمتها 321 مليون دولار لثمانية بلدان هي: بنغلاديش وإثيوبيا وهايتي ومنغوليا والنيجر ورواندا وسيراليون وتوغو.
• المناداة بزيادة الاستثمار في الأبحاث الزراعية، وفي تحسين فعاليتها — بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
• متابعة تجارة السلع والمنتجات الزراعية لتحديد أي نقص محتمل في المواد الغذائية.
• التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية.

كما تساند مجموعة البنك الدولي اتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لتحسين التغذية فيما بين الشرائح المتأثرة بارتفاع الأسعار. ومن خلال برامج شبكات الأمان التي وضعها البنك، كبرنامج التحويلات النقدية المشروطة، يتم يومياً تقديم نحو 2.3 مليون وجبة غذائية مدرسية لأطفال بالبلدان منخفضة الدخل. كما يعمل البنك كذلك مع برنامج الأغذية العالمي على المساعدة في توفير الغذاء لما يبلغ 22 مليون طفل في 70 بلداً. يُشار هنا إلى أن البنك الدولي قدم، على مدى السنوات العشر الأخيرة، جرعات من فيتامين أ لنحو 98 مليون طفل، وأتاح معلومات عن تحسين ممارسات تغذية الأطفال، ومعالجة المصابين منهم بالديدان الطفيلية.