واشنطن العاصمة، 6 أبريل/نيسان 2011 ـ قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمة له اليوم بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عقد اجتماعي جديد من أجل التنمية"، إن الأزمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً تظهر أن زيادة مشاركة المواطنين وتحسين أسلوب إدارة الحكم عنصران جوهريان من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مضيفاً أن البنك سيبذل المزيد من الجهد للتأكيد عليهما.
وأكد زوليك في كلمته التي ألقاها أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن العاصمة وتناول فيها سياسة البنك أن البنك لن يعمل على تشجيع الإصلاحات المؤسسية فحسب، ولكنه سينظر أيضاً في تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني باعتبار ذلك وسيلة لجعل الحكومات أكثر خضوعاً للمساءلة أمام مواطنيها.
وقال زوليك: "رسالتنا إلى البلدان المتعاملة معنا، أياً كانت أنظمتها السياسية، هي أنه لا يمكن لجهود التنمية أن تكلل بالنجاح في غياب الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين. وسنعمل على تشجيع الحكومات على نشر المعلومات، وسن قوانين تنظيم حرية تداول المعلومات، والإفصاح عن إجراءات إعداد موازناتها وعمليات التوريدات والمشتريات أمام الجمهور، واستحداث وظائف مراجعة مستقلة، ورعاية إصلاحات أجهزة العدالة. ولن نقدم قروضاً مباشرة لتمويل الموازنات في البلدان التي لا تنشر موازناتها، أو تلتزم، على الأقل في بعض الحالات الاستثنائية، بنشر موازناتها خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً".
وأشار زوليك في كلمته التي تأتي قبل اجتماعات الربيع إلى أن البنك الدولي لم يتناول قضايا مثل مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين والشفافية في الماضي نظراً لاعتبارها تدخلاً في الشؤون السياسية. إلا أن هناك إقراراً على مدى العشرين عاماً الأخيرة بأن هذه القضايا أصبحت عنصراً بالغ الأهمية لنجاح التنمية، وأنها تُعتبر الآن جزءاً من سياسات البنك. كما أن هناك إقراراً بأن مشاركة المواطنين والحكم الرشيد هما اليوم عنصران أساسيان لتحقيق النجاح الاقتصادي.
وقال زوليك: "ربما كانت السياسة، كما نراها، مسؤولة عن جانب من ذلك، لكن معظمه بالتأكيد يتعلق بالرشد الاقتصادي وحسن التدبير؛ فهي أمور في معظمها مفيدة، كما نعلم، في مكافحة الفساد، وفي تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل الجميع".
إلا أن الحكم الرشيد لن يتأتى في ظل غياب مشاركة نشطة وفاعلة من جانب المواطنين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لم يحقق التحديث سوى نجاح جزئي، وظلت المؤسسات جامدة متصلبة. والمؤسسات، أياً كانت طريقة إصلاحها، في حاجة للمواطنين لضمان خضوعها للمساءلة. وثمة دور مهم ينبغي للمجتمع المدني القيام به في هذا الصدد. لكن منظمات المجتمع المدني لا تزال في طور البداية في معظم مناطق العالم النامية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار زوليك إلى أنه من الضروري أن ينظر البنك الدولي الآن في كيفية تقديم المساندة لمنظمات المجتمع المدني، مثلما جرى على مدى الستين عاماً الأخيرة إذ قام بتوسيع تفويضه الأصلي الذي كان مقتصراً على تقديم التمويل إلى الحكومات بحيث أصبح يشمل أيضاً مساندة القطاع الخاص. ويعمل البنك الدولي حالياً مع منظمات المجتمع المدني والمستفيدين من مشروعاته في أكثر من نصف عملياته الجديدة. لكن زوليك اقترح أن يقوم البنك الآن بدراسة اتخاذ خطوات أخرى من خلال إنشاء برامج أو إضافة قدرات جديدة بغرض المساعدة في تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تعزيز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأضاف زوليك: "الآن، ربما حان الوقت للاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بغرض المساعدة في تقوية قدرات المنظمات العاملة في مجالات تعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمات. وأرى أنه قد حان الوقت أن يقوم البنك الدولي، مع مديريه التنفيذيين والبلدان المساهمة، بدراسة ما إذا كان البنك بحاجة إلى قدرات أو برامج جديدة يمكنها حشد الدعم من البلدان ومؤسسات العمل الخيري وغيرهما بغرض تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات. ويمكن للبنك الدولي أن يعطي أولوية للبلدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويمكننا دعم هذا العمل برأس مال أولي لبدء عمله، ومن خلال تبادل المعرفة والبحوث التي تستهدف تحسين البيئة المواتية من أجل ترسيخ المساءلة الاجتماعية".
وأشار زوليك، في إطار استعراضه للأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة غير مندمجة اندماجاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي. فهي تشهد أعلى معدلات للبطالة على مستوى مناطق العالم النامية؛ وأعلى معدلات للبطالة بين أوساط الشباب الأكثر تعليماً؛ وأدنى معدلات للمشاركة الاقتصادية للمرأة. كما أن حكوماتها تواجه الآن توقعات هائلة لتوفير فرص عمل بسرعة في منطقة تصل التكلفة المباشرة للفرص البديلة للبطالة بين الشباب، وفقاً للتقديرات، إلى 50 مليار دولار سنوياً.
ويجب ألا يترتب على الأولوية المباشرة لإتاحة الوظائف تنفيذ أنواع خاطئة من برامج العمل التي تؤدي إلى خلق تشوهات اقتصادية. وأظهر عمل البنك الدولي في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل ليبريا أو أفغانستان، أن برامج الأشغال العامة في مجال البنية التحتية، التي يصاحبها اتخاذ تدابير لتعزيز القطاع الخاص، يمكنها تحقيق الاستقرار السياسي وتوفير الأسس اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن الأمور المهمة أيضاً برامج شبكات الأمان جيدة التصميم التي تضمن عدم تعرض النساء والأطفال، وهما الفئتين الأكثر تأثراً، للجوع أو سوء التغذية.
وقال زوليك إن المنطقة بحاجة لخلق 40 مليون فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة اتخاذ بلدان المنطقة قرارات في مجال السياسات تتعلق بسبل تعزيز خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الاندماج في الاقتصاد العالمي. وسيعني ذلك ضرورة انفتاح هذه البلدان وحصولها على الدراية الفنية ووسائل التكنولوجيا وأنظمة الصناعات التحويلية والنظم اللوجستية من الخارج، سواء أكان ذلك عن طريق استثمارات أجنبية، أم عقود تراخيص، أم غير ذلك من علاقات وأشكال العمل، وذلك حتى تتمكن من إخراج اقتصادات المنطقة من تقوقعها، وإزالة الحواجز أمام اندماجها في الاقتصاد العالمي. وأضاف زوليك أن "هناك العديد من الطرق لتحقيق الرخاء والازدهار، لكن يتعين السير في إحداها؛ فالتقاعس عن القيام بما يلزم لا يؤدي إلى شيء".
وقال زوليك في ختام كلمته ملخصاً الاحتياجات التي ينبغي تلبيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن مواطني المنطقة يريدون عقداً اجتماعياً جديداً، ويريدون العيش بكرامة. ويريدون أن يحظوا بالاحترام. وإذا كن نساءً فيردن الحقوق نفسها كاملة غير منقوصة".
