القرض سيساعد السلطات التونسية على الاستجابة لتطلعات المواطنين
تونس، 21 يونيو/حزيران، 2011 - وافق البنك الدولي اليوم على تقديم قرض قيمته 500 مليون دولار للحكومة التونسية المؤقتة لتعزيز الإصلاحات في الإدارة العامة و الشفافية و المساءلة والنمو الإقتصادي . ويستهدف القرض الجديد دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز أساليب الإدارة العامة ، وذلك بغرض تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة للمواطنين.
ومن شأن قرض سياسات التنمية لنظام الإدارة العامة والفرص الاقتصادية (DPL) أن يساعد في تدعيم برنامج الحكومة المعني بالإصلاح في أربعة مجالات رئيسية وهي: الإدارة العامة، والتوظيف، والسياسات الاجتماعية، والقطاع المالي. وتشمل الإصلاحات إصدار قانون جديد لتداول المعلومات، ومزيد من الحرية في قوانين استخدام الإنترنت، والشفافية في المشتريات العامة، والعمل على تحقيق المزيد من الحريات في تشكيل النقابات والجمعيات.
وفي إطار الحديث عن القرض الجديد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "إننا في غاية السعادة لأننا استطعنا تلبية طلب تونس في هذه المرحلة الحرجة، ودعم مسيرة هذا البلد نحو الديمقراطية والإدارة العامة القوية... فتونس تواجه تحديات تاريخية ويدرك البنك ومساهموه أن دعم إصلاح الإدارة العامة لا يقل أهمية عن المال في هذه المرحلة."
وقد أعدت الحكومة الانتقالية الإصلاحات التي سيساندها هذا القرض، لتعلن بذلك انسلاخها عن الماضي، ولتضع تونس على درب جديد نحو الشفافية والمساواة وإتاحة الفرص لجميع التونسيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي "يستجيب برنامج الإصلاح الذي اضطلعت به الحكومة الانتقالية للتطلعات الرئيسية للشعب التونسي ويثبت أن تونس قد طوت صفحة من تاريخها. إن تونس ما بعد الثورة تحتاج إلى الكثير لكننا، بصفتنا حكومة انتقالية، عملنا مع البنك الدولي وشركائه على مواجهة أكثر التحديات صعوبة وإلحاحا... فقد طلب الشعب التونسي أن يرى تحسّنا في مستوى الشفافية والإدارة العامة فضلا عن إجراءات فورية لتخفيف محنة العاطلين والفئات الأشد فقرا وضعفا. وهذا القرض سيساعدنا على تلبية هذه المطالب وعلى الحيلولة دون تكرار بعض أبرز آفات النظام السابق."
ويشكل قرض دعم سياسات التنمية مكونا جوهريا في الاستراتيجية الشاملة للبنك من أجل مساعدة الحكومة الانتقالية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم العملية الانتقالية، وإرساء الأسس لمجتمع واقتصاد أكثر ديناميكية وشمولا وانفتاحا. ويمثل هذا القرض جزءا من برنامج شارك في إعداده كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وسيدعم هذا القرض إصلاح القطاع المالي لتحسين نظام الإدارة المؤسسية في القطاع المصرفي، وتقديم المساندة الفورية لبرامج التوظيف الحكومية، وتحسين الخدمات الاجتماعية ومراقبة جودتها.
وقال سيمون غراي، المدير القطري لتونس في البنك الدولي "عمل البنك وشركاء التنمية الآخرون عن كثب مع السلطات لمساندتها في وضع برنامج إصلاحي مبتكر يعكس تطلعات الشعب التونسي... وقد أظهرت التزاما قويا بالمضي قدما في تنفيذ هذه الإجراءات المبتكرة في البلاد، والتي من شأنها أن تقيم اقتصادا أكثر انفتاحا وقدرة على خلق فرص عمل للعاطلين."
وأضاف غراي أنه من الأهمية بمكان تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في مناطق من البلاد عانت طويلا من نقص الخدمات، فضلا عن التزام الحكومة بأن تحدث أثرا في هذا المجال الصعب.
ويتوافق مجال تركيز القرض مع اللبنات الأربع الأساسية للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي حددها البنك الدولي قبل اجتماع مجموعة الثماني الذي عقد في دوفيل بفرنسا الشهر الماضي. وتتضمن هذه الأسس: زيادة الشفافية والمساءلة الاجتماعية والمشاركة الشعبية من أجل إقامة دولة أكثر خضوعا للمحاسبة واستجابةً لمطالب مواطنيها؛ خلق فرص عمل للعاطلين وشبه العاطلين من خلال إجراءات قصيرة الأجل تدعم إيجاد وظائف على المدى المتوسط والبعيد؛ زيادة الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي وخاصة للشباب والنساء إلى جانب الفقراء في المناطق المحرومة اقتصاديا؛ تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر سياسات تساند قطاعا خاصا أكثر ديناميكية وانفتاحا وقدرة على التنافس من شأنه أن يشجع بدوره المبادرات الفردية والعمل الحر بما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل الأفضل.
