أسعار الغذاء العالمية مازالت مرتفعة ومتقلبة والبلدان الفقيرة هي الأكثر تضرراً

واشنطن العاصمة، 1 نوفمبر/تشرين الأول، 2011 – أعلنت مجموعة البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال مرتفعة ومتقلبة وأنها أضرت بالبلدان الأشد فقراً أكثر من غيرها، وشكلت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في التقرير الفصلي الذي تعده مجموعة البنك الدولي بعنوان " مراقبة أسعار الغذاء"، والذي أصدرته قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في كان بفرنسا. وأشار التقرير الجديد إلى أنه على الرغم من هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 5 في المائة عن مستويات الذروة المسجلة في فبراير/شباط 2011، وانخفاضه قليلا في سبتمبر/أيلول بنسبة واحد في المائة، فإنه مازال يزيد 19 في المائة عن مستوياته المسجلة في سبتمبر/أيلول 2010.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك، الذي حث مجموعة العشرين على وضع قضية الغذاء على رأس اهتماماتها: "أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها؛ فالأسعار مازالت متقلبة، وملايين البشر مازالوا يعانون في شتى أنحاء العالم. إن البنك الدولي يعمل على نحوٍ وثيق مع الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية الشريكة على اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من مخاطر تقلب الأسعار، مع معالجة بعض أسبابه الجذرية كذلك. علينا أن نتذكَّر أن تفادي الأزمة لا يقتصر فحسب على البنوك والديون؛ فملايين البشر في العالم يواجهون أزمة الجوع وسوء التغذية يومياً. وفي كان بفرنسا، يمكن لمجموعة العشرين، بل ينبغي لها، أن تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم".

ومن المتوقع أن يتبنى رؤساء حكومات مجموعة العشرين، المجتمعون في كان في 3-4 نوفمبر /تشرين الثاني لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، حزمة من الإجراءات الملموسة لتحسين الشفافية وتنسيق السياسات بغرض اكتشاف المشاكل في وقت مبكر وعلاجها في الوقت المناسب؛ ومساعدة البلدان على إدارة تقلب الأسعار باستخدام أدوات سليمة لإدارة المخاطر؛ وتشجيع أساليب الزراعة ذات الإنتاجية العالية والقدرة على التحمل؛ وتوفير الغذاء للمناطق المتضررة بسرعة عن طريق إنشاء احتياطيات غذائية إقليمية صغيرة للأغراض الإنسانية في حالات الطوارئ، والاتفاق على عدم فرض أي بلد حظراً على صادرات الغذاء إلى برنامج الأغذية العالمي. ومع بلوغ عدد سكان العالم سبعة مليارات نسمة، من الأهمية أكثر من أي وقت مضى أن يعمل المجتمع الدولي على حفز العمل لتحسين الأمن الغذائي.

ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن الفيضانات التي شهدتها تايلند في الآونة الأخيرة – وكانت الأسوأ منذ 50 عاما- قد تزيد من عدم اليقين والغموض في الأجل القصير في أعقاب خسائر الإنتاج التي تذهب التقديرات إلى أنها تتراوح من 16 إلى 24 في المائة من الإنتاج الكلي. وفي الوقت نفسه، فإن الأزمة الغذائية في منطقة القرن الأفريقي مازالت مستمرة، وتؤثر على أكثر من 13.3 مليون نسمة في المنطقة، أو ما يزيد مليونا منذ أغسطس/آب، ومازالت الآفاق المستقبلية مصدر ذعر بالغ.

وقال التقرير إن أسعار الحبوب ارتفعت 30 في المائة (في الفترة سبتمبر/أيلول 2010 - سبتمبر/أيلول 2011)، إذ قفزت أسعار الذرة 43 في المائة، والأرز 26 في المائة، والقمح 16 في المائة. وزادت أسعار زيت فول الصويا 26 في المائة. غير أنه خلال الربع الأخير من العام، عادل هبوط قدره ثلاثة في المائة في أسعار الدهون والزيوت الأثر الناشئ عن زيادة قدرها ثلاثة في المائة في أسعار الحبوب.

ومن المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار الذي يشتد في البلدان منخفضة الدخل في الأجل المتوسط بسبب عدة عوامل عالمية ومحلية. وتشتمل العوامل الهيكلية التي تسهم في تقلب الأسعار على ارتفاع أعداد السكان وتغير الأنظمة الغذائية للأفراد، وتزايد تشابك العلاقات بين أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة إنتاج الوقود الحيوي.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تخفف الآفاق المواتية بشأن إمدادات المعروض والمخزونات بعض الضغط على أسعار الغذاء العالمية. وتظهر أحدث التنبؤات أن مخزونات القمح العالمية ستصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أعوام في 2011-2012، وأن الإنتاج العالمي من الذرة سيزيد أربعة في المائة بفضل زيادة الإنتاج في الأرجنتين والبرازيل والصين وروسيا وأوكرانيا. ومن المحتمل أيضا أن يُسجِّل الإنتاج العالمي للأرز زيادة في 2011-2012 بفضل توقع تحقيق محصول وفير في الهند بعد هطول أمطار موسمية غزيرة.

وتؤكد هذه الزيادة في الإنتاج في بعض الأسواق على الحاجة المهمة للإبقاء على الأسواق الدولية مفتوحة، وإيصال الأغذية إلى حيث تكون الحاجة، وتوفير الحوافز للمزارعين للتوسع في الإنتاج، وتفادي الشعور بالهلع الذي يحدثه فرض حظر على الصادرات.

ومع أن الاقتصاد العالمي المضطرب قد يضعف الطلب ويؤدي إلى هبوط أسعار المواد الغذائية، فإن الأثر على البلدان النامية سيكون متباينا، إذ سيضر البلدان المصدرة للغذاء والمنتجين الفقراء في المناطق الريفية ويفيد مستوردي الغذاء ومستهلكيه. ويُحذِّر تقرير مراقبة أسعار الغذاء بقوله إن المشكلة تكمن في أن البلدان النامية قد تكون لديها الآن موارد محدودة لحماية القطاعات المتأثرة من السكان في أعقاب الأزمة الاقتصادية وبرامج الإنفاق التحفيزي.

وعلاوة على ذلك، فإن المخاوف المتصلة بالاقتصاد العالمي قد تؤثر على الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في مجال البحوث الزراعية والتقنيات الزراعية الأكثر إنتاجا، ولا سيما مع استمرار تقلب الأسعار.

(وفي إطار الجهود الجارية لتحسين المعلومات المتصلة بتقلب الأسعار، تبنى وزراء زراعة مجموعة العشرين نظام معلومات الأسواق الزراعية الذي أُطلِق رسميا في سبتمبر/أيلول لزيادة شفافية الأسواق بشأن التوقعات العالمية المتعلقة بالأغذية على الأجل القصير، ولا سيما المخزونات، وتحديد الظروف غير العادية بالأسواق الدولية لضمان الاستجابة الفورية.)

كيف تساعد مجموعة البنك الدولي في وضع قضية الغذاء في مقدمة الاهتمامات والأولويات

• في منطقة القرن الأفريقي، تُقدِّم مجموعة البنك الدولي 1.88 مليار دولار لإنقاذ الأرواح، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، والقدرة على مجابهة الجفاف. وقد تضرر من الأزمة أكثر من 13 مليون نسمة.
• ستساعد أداة لإدارة المخاطر ابتكرتها مجموعة البنك الدولي وتقدمها مؤسسة التمويل الدولية - وهي الأولى من نوعها- على توفير ما يصل إلى أربعة مليارات دولار للحماية من تقلب أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الغذاء ومستهلكيه في البلدان النامية.
• يسهم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية حالياً في مساعدة نحو 40 مليون شخص من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات إليهم.
• تقوم مجموعة البنك الدولي بتعزيز إنفاقها في قطاع الزراعة إلى ما بين ستة مليارات دولار وثمانية مليارات دولار سنوياً مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008.
• مساندة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP )، الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 بطلب من مجموعة العشرين لدعم خطط الزراعة والأمن الغذائي التي تقودها البلدان والمساعدة في التحفيز على الاستثمار في صغار الملاك من المزارعين. وتعهدت حتى الآن ستة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 971.5 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 571 مليون دولار تم تلقيها.
• تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية.
• تساند مجموعة البنك الدولي المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR ) التي ساعدت مجموعة البنك في إنشائها عام 1971. وفي عام 2008، أطلقت المجموعة الاستشارية بدعم من البنك الدولي وغيره من المانحين عملية إصلاح توجت باعتماد إستراتيجية شاملة تحدد البرامج الجديدة للبحوث العالمية ونموذج تمويل جديد من شأنه مساعدة المجموعة الاستشارية على استيعاب واجتذاب المزيد من التمويل البرامجي، بميزانية سنوية مستهدفة تقدر بمليار دولار بحلول عام 2013، يساهم البنك الدولي فيها بحوالي 50 مليون دولار سنويا. وفي ضوء الحاجة لزيادة الإنتاج الزراعي حوالي 70 في المائة بحلول عام 2050، وضرورة استحداث أصناف زراعية جديدة وتوفيرها للمزارعين فترة خمس إلى عشر سنوات على الأكثر، فإن زيادة التمويل من المجتمع الدولي للبحوث العالمية تُعتبر أمراً بالغ الأهمية.