واشنطن، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 – وافق البنك الدولي اليوم على تقديم قرضين بقيمة 297 مليون دولار إلى المغرب بغرض مساعدته في تمويل مشروع محطة ورزازات للطاقة الشمسية المركزة، ويشكل ذلك خطوة تاريخية نحو إنشاء إحدى أكبر المحطات من نوعها في منطقة شمال أفريقيا للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الهائلة في المنطقة.
وفي ضوء موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك على هذين القرضين، سيضطلع المغرب بدور رائد من خلال المشروع الأول في خطة التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك في إطار برنامج طموح للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي القرض الأول بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو ذراع البنك التي تقدم قروضاً إلى حكومات البلدان النامية، أما القرض الآخر فهو مقدم من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 97 مليون دولار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "يفخر البنك الدولي بتقديم التمويل اللازم لجعل هذا الاستثمار الكبير في مجال الطاقة المتجددة واقعاً ملموساً. إن مشروع ورزازات يوضح التزام المغرب بالسير على مسار النمو منخفض الانبعاثات الكربونية، ويمكن أن يبرهن الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال فترة التحول الحالية في شمال أفريقيا، فإن مشروع الطاقة الشمسية يمكن أن يعزز الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، ويخلق الكثير من فرص العمل في مختلف أنحاء المنطقة، ويساعد الاتحاد الأوروبي على الوفاء بأهدافه المتعلقة بالطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، ويعمق التكامل الاقتصادي والطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمكننا القول أن الجميع هنا رابحون".
وسيكون مجمع ورزازات للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته 500 ميغاواط وهو أول موقع لتوليد الكهرباء، من بين أكبر محطات للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ويمثل خطوة مهمة في المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة لإنتاج 2000 ميغاواط من قدرات توليد الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وقد ساند البنك الدولي هذا المخطط منذ الشروع في تنفيذه في عام 2009، وهو الآن يقدم هذا القرض الكبير للمشاركة في تمويل تطوير وبناء المرحلة الأولى من محطة ورزازات من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وإحدى شركات القطاع الخاص. وسوف تشهد المرحلة الأولى من هذا المشروع إنتاج أول 160 ميغاواط من الطاقة، ومن شأنها مساعدة المغرب على تجنب انبعاث ما يعادل 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وسيسهم مشروع ورزازات أيضا في دعم أهداف المغرب في مجالات أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، وصادرات الطاقة. وبذلك، فإن المغرب، وهو أحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة النظيفة بالمنطقة، سيتمكن من الوفاء بالتزاماته الدولية التي تعهد بها خلال القمتين الأخيرتين للأمم المتحدة حول المناخ وفى إطار مشروع "الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط".
من جانبه، قال مصطفى الباكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية: "تمثل المرحلة الأولى من مشروع ورزازات معلما رئيسيا لنجاح برنامج الطاقة الشمسية المغربي. وبينما يستجيب المشروع لجميع شواغل البيئة والطاقة، فإنه يوفر فرصة قوية لتحقيق النمو غير المضر بالبيئة وخلق فرص العمل وزيادة تكامل الأسواق على الصعيد الإقليمي. إنها ستمهد الطريق للتنفيذ الإيجابي للمبادرات الإقليمية التي تشاطر الرؤية نفسها (خطة الطاقة الشمسية في حوض البحر المتوسط، ومبادرة ديزيرتك الصناعية، وشركة ميدجريد، ومبادرة البنك الدولي للعالم العربي). إن دعم المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، من خلال تمويل التنمية وكذلك التمويل المخصص لمكافحة تغير المناخ، يُعتبر أمراً ضرورياً للمساعدة في تحقيق الجدوى الاقتصادية للخطة الشاملة".
ويتسق قرض ورزازات مع تعهد البنك الدولي بزيادة التمويل لمساعدة البلدان النامية على مجابهة تغير المناخ والسير على درب التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. يُشار هنا إلى أن استثمارات الطاقة المتجددة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي قد ارتفعت من إجمالي 3.1 مليار دولار بين السنتين الماليتين 2008-2009 إلى 4.9 مليار دولار في 2010-2011. ونظراً للتوسع المتزامن في استثمارات الطاقة الإجمالية خلال الفترة نفسها، فقد ارتفعت نسبة مشروعات الطاقة المتجددة من 20 إلى 23 في المائة.
نبذة عن المشروع: يعمل كل من البنك الدولي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق استثمارات الجوار التابع للاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وشريك من القطاع الخاص تم اختياره على أساس تنافسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ورزازات.
