جنيف، 1 ديسمبر/كانون الأول 2011 (واشنطن، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، 2011 - 8 مساءً) – توقع تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 483 مليارات دولار (تم تصحيح الرقم من 406 إلى 483 مليار دولار)
والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند (58 مليار دولار) والصين (57 مليار دولار)، والمكسيك (24 مليار دولار)، والفلبين (23 مليار دولار). وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وفي حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار. وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار، وذلك وفقا لأحدث عدد من موجز البنك الدولي عن الهجرة والتحويلات الذي صدر اليوم خلال الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في جنيف.
يقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها، إذ زادت بنسبة تقدر بثمانية في المائة عام 2011... وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية".
وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأتاح خفض قيمة عملات بعض البلدان المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين (بما في ذلك المكسيك والهند وبنغلاديش) حافزا إضافيا للتحويلات حيث أصبحت السلع والخدمات في هذه البلدان أرخص مقومة بالدولار الأمريكي.
وزادت التحويلات إلى أربع من المناطق النامية الست وفقا لتقسيم البنك الدولي زيادة أسرع مما كان متوقعا، وذلك على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية في أوروبا وغيرها من البلدان التي يقصدها المهاجرون الأفارقة. وسجلت هذه الزيادة 11 في المائة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و10.1 في المائة إلى جنوب آسيا، و7.6 في المائة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و7.4 في المائة إلى أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي المقابل، كانت الزيادة في التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، التي بلغت نسبتها 7 في المائة، أقل من المتوقع بسبب استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المتأثرة بالصراعات والاضطرابات المدنية المرتبطة بالربيع العربي، أقل نسبة زيادة (2.6 في المائة) بين المناطق النامية.
ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في التحويلات في المستقبل، بنسبة 7.3 في المائة عام 2012، وبنسبة 7.9 في المائة عام 2013، وبنسبة 8.4 في المائة عام 2014.
ومع ذلك، فإن هناك بعض المخاطر الشديدة فيما يتعلق بتراجع توقعات البنك الدولي بشأن معدل التحويلات الدولية والهجرة. فاستمرار البطالة في أوروبا والولايات المتحدة يؤثر على توفر فرص العمل للمهاجرين الحاليين، وعلى تشديد المواقف السياسية تجاه المهاجرين الجدد. ويثير تقلب أسعار الصرف والضبابية المحيطة باتجاه أسعار النفط مزيدا من المخاطر المحدقة بالتحويلات النقدية في المستقبل.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد اعتماداً كبيرا على العمال المهاجرين، في دراسة فرض حصص أكثر صرامة على العمال المهاجرين من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها.
يقول ديليب راثا، مدير وحدة التحويلات والهجرة بالبنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير: "هذه السياسات قد تؤثر على التحويلات إلى البلدان النامية على المدى الطويل... إلا أن خطر تعطيل هذه التدفقات على المدى المتوسط منخفض نسبيا".
ويمكن أن تتلقى التحويلات دفعة أخرى إذا حقق مجتمع التنمية العالمي الهدف المتفق عليه لخفض المتوسط العالمي لتكلفة التحويلات بنسبة 5 في المائة خلال 5 سنوات ("هدف ’5 في 5’ لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين).
وقد انخفضت تكلفة التحويلات على نحوٍ مطرد من 8.8 في المائة عام 2008 إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2011 نظراً لزيادة المنافسة في ممرات التحويلات الكبيرة الحجم، مثل المملكة المتحدة-نيجيريا والإمارات العربية المتحدة-الهند. إلا أن تكلفة التحويل ما زالت مرتفعة، لا سيما في أفريقيا وفي دول صغيرة تعتبر التحويلات شريان حياة للفقراء.
يقول راثا: "بالإضافة إلى تبسيط القواعد المنظمة لمقدمي خدمات تحويل الأموال، فإن هناك حاجة ملحة إلى تحسين البيانات عن حجم سوق التحويلات على المستوى الوطني والثنائي... فهذا سيحفز المنافسة في السوق ويساعد أيضا في رصد أكثر دقة للتقدم نحو تحقيق هدف ’5 في 5’".
وقد حقق البنك الدولي خطوات ملموسة في مجال وضع أدوات تمويلية للاستفادة من الهجرة والتحويلات في أغراض التنمية الوطنية؛ إذ يمكن لسندات المغتربين أن تصبح أداة مالية قوية لتعبئة مدخرات المغتربين بغرض تمويل مشاريع محددة للقطاع العام والخاص، وكذلك المساعدة في تحسين أوضاع مديونية بلدان المقصد. وأنشأ البنك فريق عمل معنيا بتنفيذ برنامج سندات المغتربين لتيسير تقديم المساعدة الفنية لحكومات البلدان النامية.
ويضيف راثا قوله: "يملك البنك الدولي الآن خبرة كبيرة في هذا المجال، ونتطلع إلى العمل مع حكومات البلدان المتعاملة مع البنك في مجال إعداد مصادر بديلة لتمويل مشاريع التنمية".
