تقرير للبنك الدولي: البناء على نقاط القوة لنموذج النمو في أوروبا في ظل مواصلة الإصلاحات

آلية التقارب الاقتصادي" الأوروبية ساعدت مئات الملايين على تحقيق الرخاء

بروكسل في 24 يناير/كانون الثاني 2012 – أكد تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم في بروكسيل بعنوان "عصر النمو الذهبي: استعادة مجد النموذج الاقتصادي الأوروبي"، أن نموذج النمو الأوروبي ظل قاطرةً للتقارب الاقتصادي خلال العقود القليلة الماضية، ووفر الرخاء لمئات الملايين من الناس في القارة.

وبهذه المناسبة، قال فيليب هيرو لي، نائب رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى: "يتعين على أوروبا إجراء تعديلات على نموذجها الاقتصادي، وليس التخلي عنه. فمع مواجهة ديناميكيات الدين السلبية الضارة والاتجاهات الديمغرافية غير المواتية، يدعو العديد من الأوروبيين إلى استحداث 'نموذج نمو جديد'. ورغم أنه من الجيد أنه ليس هناك أي تهاون في أوروبا، فإن فقدان الثقة يمكن أن يكون خَطِرا. وهناك العديد من السمات الجذابة بنموذج النمو الأوروبي أدت إلى رخاء مشترك لم يشهده أحد من قبل في أوروبا أو في أي مكان آخر. وهذه العناصر يجب أن يتم تعزيزها والبناء عليها".

يتناول التقرير الجديد موضوع النمو على المدى الطويل في أوروبا، مع إيلاء اهتمام خاص بالعقدين الأخيرين، ويحدد ما يلزم القيام به لضمان استمرار الازدهار في العقود المقبلة. ويقيم العناصر الرئيسية الستة التي ارتكز عليها نموذج النمو الأوروبي وهي: التجارة، والتمويل، ومؤسسات الأعمال، وروح الابتكار، والأيدي العاملة، والحكومة. وتمثلت الاستنتاجات الرئيسية للتقرير في أن: معظم البلدان في أوروبا تبلي بلاءً حسناً في مجالي التجارة والتمويل، وكذلك العديد منها في مجالي الابتكار ومؤسسات الأعمال، ولكن قلة قليلة فقط تبلي بلاءً حسناً في مجالي الأيدي العاملة والحكومة. ولذلك، فإن أوروبا تحتاج إلى العديد من التغييرات لكي تجعل الحكومات وأسواق العمل تعمل على نحو أفضل، وبدرجة أقل لتشجيع الابتكار ونمو الإنتاجية في مؤسسات الأعمال، وكذلك بالنسبة لإصلاح مجالي التمويل والتجارة. وقد عجل تعثر تحسن مستوى الإنتاجية، وانخفاض عدد السكان، واختلالات المالية العامة التي لا يمكن تحملها، من الحاجة إلى إجراء العديد من التغييرات.^*

ولتنشيط نموذج النمو الأوروبي، يقدم التقرير ثلاث مجموعات من التوصيات وهي: إعادة تفعيل آلية التقارب الاقتصادي التي مكنت البلدان الأكثر فقراً من أن تكون في مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل؛ وإعادة بناء "أوروبا المتميزة"، التي ساعدت المنطقة، بعشر سكان العالم، على أن تشكل ثلث الإنتاج الاقتصادي العالمي؛ وإعادة تقييم ما يلزمها كي تظل متمتعة بأعلى مستويات المعيشة على هذا الكوكب.

إعادة تفعيل "آلية التقارب الاقتصادي" الأوروبي

بين عام 1950 وعام 1973، تقاربت دخول أوروبا الغربية نحو مثيلاتها في الولايات المتحدة. وبعد ذلك، وحتى أوائل التسعينيات، تقاربت دخول أكثر من 100 مليون نسمة في الجزء الجنوبي الأكثر فقراً – اليونان، وجنوب إيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا – مع مثيلاتها في أوروبا المتقدمة. وبدءاً باتفاقات الشراكة الأولى مع هنغاريا وبولندا في عام 1994، تم استيعاب 100 مليون نسمة آخرين في أوروبا الوسطى والشرقية بالاتحاد الأوروبي. ويستفيد 100 مليون آخرون في البلدان المرشحة في جنوب شرقي أوروبا الآن من الطموحات نفسها ومن مؤسسات مماثلة ساعدت قرابة نصف مليار نسمة على تحقيق أعلى المستويات المعيشية. وإذا استمر التكامل الأوروبي، سيستفيد 75 مليون شخص في أوكرانيا وبلدان أخرى من "الشراكة الشرقية" بطرق مماثلة.

من جانبه، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير: "يمكن للمرء أن يقول دون مبالغة إن أوروبا اخترعت 'آلية التقارب الاقتصادي'، التي تستوعب البلدان الفقيرة وتساعدها على أن تصبح في مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل. ويقلق الناس في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بشأن" شرَك البلدان متوسطة الدخل"، لأن عددا قليلا من البلدان نمت بسرعة من دخل منخفض إلى دخل مرتفع. والبلدان التي فعلت ذلك خلال العقود القليلة الماضية إما كانت محظوظة – مثل القلة القليلة التي عثرت على النفط – أو قوية جدا وجريئة، مثل نمور شرق آسيا. ولكن في أوروبا، حقق أكثر من اثني عشر بلدا نامياً دخلا مرتفعا. ولكي ينجزوا عملا جيدا في أوروبا، فإن كل ما احتاجوا إليه هو أن يكونوا منظمين ومنضبطين. وهذا هو ما يجعل النمو الاقتصادي في أوروبا فريدا من نوعه. ولأن التكامل التجاري والمالي سمة جوهرية من سمات اﻻقتصاد المتكامل في أوروبا، فإنه لا ينبغي أن يكون من الصعب إعادة تفعيل آلية التقارب".

إن التجارة والتكامل المالي سمتان من أقوى سمات النموذج الاقتصادي الأوروبي. ووفقا للتقرير، فإن التصحيحات المطلوبة لتعزيز هذه المكونات هي: تحسين إدارة التدفقات المالية، وتسريع توسيع تجارة الخدمات الحديثة، وزيادة إمكانية تنقل العمالة.

إعادة بناء "العلامة المميزة" لأوروبا

تشتهر أوروبا بمزجها بين الهندسة والتصميم. ومنذ منتصف التسعينيات، عندما كانت آسيا تعاني أزمة مالية وتحقق الانتعاش والتعافي منها وكانت الولايات المتحدة تشهد ازدهارا تكنولوجيا وأزمة مالية، ازدهرت مؤسسات الأعمال الأوروبية. ومع بعض الاستثناءات القليلة، شهدت مناطق أوروبا نمواً في تشغيل العمالة والإنتاجية والصادرات.

ولكن على مدى العقود الأخيرة، يشكل اثنان من عوامل القصور المتزايدة في الإنتاجية خطراً على النفوذ الاقتصادي العالمي لأوروبا. أولهما هو أنه منذ منتصف التسعينيات وإنتاجية العمالة في الاقتصادات الرائدة في أوروبا تشهد انخفاضا قياسيا مقارنة بمثيلتها في الولايات المتحدة واليابان. والفجوة في الإنتاجية بين أوروبا المتقدمة والولايات المتحدة اليوم أكبر مرتين عما كانت عليه في منتصف التسعينيات. وثانيهما هو أن مؤسسات الأعمال في جنوب أوروبا أصبحت أقل إنتاجية. ولكي تكون قادرة على المنافسة، كان يتعين أن تنمو الإنتاجية بنسبة حوالي 3-4 في المائة سنوياً من عام 2000 وما بعده، ولكن بدلا من ذلك، انخفضت الإنتاجية بنسبة حوالي واحد في المائة سنوياً.

أما مارتن ريزير، المدير القطري للبنك الدولي في تركيا وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير، فقال: "للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ستحتاج أوروبا إلى أن تصبح أكثر إنتاجية وأكثر ابتكاراً. والعديد من البلدان في أوروبا ناجحة في هذا – مثل سويسرا والجمهورية السلوفاكية والسويد وإستونيا وفنلندا وألمانيا. ولكن العمال في العديد من البلدان أصبحوا أقل إنتاجية. وهذا يجب أن يتغير. وهناك بلدان في أوروبا أظهرت كيفية حل مثل هذه المشاكل. وعندما يتم إعطاء الشركات مزيدا من الحرية الاقتصادية، فإنها تخلق فرص العمل وتجعل الناس أكثر إنتاجية، وتحقق فائضاً للتصدير".

ووفقا للتقرير، فإن الحفاظ على السمة العالمية المميزة لأوروبا سيكون إلى حد ما أكثر صعوبة من إعادة تفعيل آلية التقارب، إلا أنه سيظل في متناول القارة. ويتعين أن تصبح التجارة والتمويل أكثر استدامة لكي تصبح القارة اقتصادا واحدا. ومن الضروري فتح أبواب الأسواق في بقية أوروبا على نطاق أوسع أمام مؤسسات الأعمال في الاقتصادات الشمالية واقتصادات الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة – والتي هي بالفعل من بين أكثر مؤسسات الأعمال ابتكاراً في العالم. وسيكون على الحكومات في أوروبا الجنوبية والشرقية تحسين مناخ الاستثمار، وعلى البلدان الأكبر في القارة إعطاء مؤسسات الأعمال لديها مزيدا من الحرية الاقتصادية إذا أرادت لها أن تتنافس مع أمريكا الشمالية وشرق آسيا. ويجب كذلك أن تتعلم من الولايات المتحدة تطويع الاكتشافات العلمية للاستخدام التجاري وجعل جامعاتها أدوات جذب قوية لأفضل وألمع الدارسين والباحثين.

التمتع بأفضل مستوى معيشي في العالم

لقد وفرت أوروبا لمواطنيها المزيد من أمن الدخل ومستوى أفضل من التوازن بين العمل والحياة. وحتى في ظل انخفاض الدخول الحقيقية بمقدار الربع عن الدخول في الولايات المتحدة، فإن أوروبا لا تزال "قوة عظمى" يتمتع مواطنوها بأفضل مستوى معيشي في تاريخ البشرية.

وأضاف إينديرميت جيل: "تنفق القوى العظمى الكثير لفرض نفوذها وحماية نمطها في الحياة. وأوروبا تنفق أكثر من بقية دول العالم مجتمعة على الحماية الاجتماعية - المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة والرعاية الاجتماعية. فالحكومات الأوروبية تنفق حوالي عشرة في المائة إضافية من إجمالي ناتجها المحلي زيادة عن نظرائها في مناطق أخرى من العالم، وكل الفرق تقريبا يكمن في الحماية الاجتماعية. وقد أصبح ذلك غير ممكن بالنسبة للعديد من البلدان في أوروبا. وفي ضوء الضغوط الديموغرافية وضعف حوافز العمل، فقد أصبح هذا العبء المالي الذي تتحمله الخزانة العامة الآن عبئا على النمو".

ووفقا للتقرير، سوف تحتاج أوروبا لإجراء تغييرات كبيرة في كيفية تنظيمها للعمالة والحكومة، نظراً لضغط الاتجاهات الديموغرافية والعجز المستمر في الميزانية. وفي ضوء زيادة معدلات الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات الخصوبة، وبدون إجراء تغييرات في سياسات العمالة والهجرة والمعاشات التقاعدية، سوف تفقد أوروبا حوالي مليون من العمال كل عام على مدى العقود الخمسة القادمة، ومن المتوقع أن تتقلص القوى العاملة في أوروبا من 325 إلى 275 مليونا. وفي الوقت نفسه، فإن الأوروبيين يخفضون من ساعات عملهم، واليوم، يعمل الأمريكيون شهرا أكثر من الهولنديين والفرنسيين والألمان والسويديين، وهم يعملون كذلك وقتا أطول على نحوٍ ملحوظ من اليونانيين والإسبان والهنغاريين والبولنديين الأقل ثراء. ويتقاعد الرجال في بولندا وهنغاريا وتركيا وفرنسا بأكثر ثماني سنوات قبل أن يصلوا إلى منتصف الستينيات من العمر.وبحلول عام 2007، كان الرجال الفرنسيون يتوقعون الحصول على معاشات لمدة 15 عاماً أكثر مما كان عليه الوضع في عام 1965، في حين توقع الرجال البولنديون والأتراك الحصول على معاشات لمدة أكثر من 12 عاما. وهذا يضع ضغوطا هائلة على المالية العامة، المتأثرة بالفعل بسبب تكاليف خدمة الدين العام الكبير.

وسيتعين على أوروبا أن تعمل على جبهات عديدة للتعامل مع النقص الوشيك في الأيدي العاملة: بزيادة تنافسية فرص العمل، وتحسين قدرة العمالة على الانتقال من عمل إلى آخر، وإصلاح كيفية تيسير العمل والرعاية الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات الهجرة. وهذه التغييرات سوف تحتاج إلى توافق جديد على المستوى الاجتماعي.

وقال إينديرميت جيل: "عندما يتم عمل الإصلاحات على نحوٍ جيد في مجال أسواق العمل ونظم الحماية الاجتماعية فإن ذلك سيعني تخفيض ساعات العمل للأوروبيين في الأسبوع وفي العام. ولكن من المستحيل تسوية الحسابات العامة إذا عمل الأشخاص أيضا سنوات أقل على مدى حياتهم".

تؤدي الحكومات الكبيرة والمفتقرة إلى الكفاءة إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي؛ ولذلك يجب على الحكومات الأوروبية العمل على زيادة كفاءتها أو أن تصبح أصغر حجما. وتؤدي زيادة بنسبة عشرة نقاط مئوية في حجم الحكومة إلى انخفاض النمو السنوي من 0.6 إلى 0.9 نقطة مئوية، أو حوالي ثلث معدل النمو طويل الأجل لاقتصادات البلدان الأوروبية المتقدمة. وفي حين يجب أن يتصدر ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام سلم أولويات القارة خلال العقد المقبل، فإن الحد من نفقات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي المتعلقة بالشيخوخة ستظل سياسة ضرورية خلال السنوات العشرين المقبلة. وسيتعين على أوروبا الغربية تحسين أوضاع ميزانها المالي الأولي – بما يراعي الدورة الاقتصادية – بنسبة ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العقد لخفض الدين العام إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وتُعتبر احتياجات تصحيح أوضاع المالية العامة هي الأعلى في بلدان الجنوب، والأدنى في بلدان الشمال. وتبلغ احتياجات تصحيح أوضاع المالية العامة في البلدان الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تسعى لتخفيض مستوى الدين العام إلى 40 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، حوالي أربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد يؤدي تجاوز الإنفاق على الحماية الاجتماعية عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى خطر انخفاض الاستثمار في الأنشطة التي تحسن النمو.

^* يغطي التقرير 45 بلدا: 27 منها من بلدان الاتحاد الأوروبي وأربعة من البلدان الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، وثمانية بلدان مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ومحتملة الترشيح (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود، وصربيا، وتركيا)، وستة بلدان من الشراكة الشرقية (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وجورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا). ويستند التحليل إلى الممارسة الجيدة في أوروبا وخارجها. ويلخص التقرير في 16 مجالا من مجالات السياسة العامة، التي تتراوح من مصارف تدقيق الأزمات إلى سياسة الهجرة إلى المعاشات التقاعدية العامة إلى مراعاة اعتبارات البيئة في النمو، تجربة البلدان في أوروبا (مثل: الجمهورية التشيكية، وفنلندا وألمانيا، وأيرلندا، والجمهورية السلوفاكية، والسويد، والمملكة المتحدة)، ومن مختلف أنحاء العالم (مثل: كندا، والجمهورية الكورية، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والولايات المتحدة).